واصل المكتب السياسي للحركة الشعبية يوم السبت اجتماعه لمناقشة الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، واستبق ذلك بجلسة افتتاحية أمس أدانت ما أسمته تماطل الحكومة السودانية إزاء قيام مفوضيتي الاستفتاء وأبيي وتأخير ترسيم الحدود. وقالت مراسلة الشروق في مدينة جوبا جواهر بوني إن المكتب السياسي بدا اجتماعه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم وسط حضور إعلامي لافت. وأكدت أن الاجتماع سيناقش موقف الحزب من الاستفتاء المقرر في يناير القادم، بجانب عدد من الملفات الحساسة التي أجملها المكتب تحت مسمى تحديات اتفاق السلام الشامل لعام 2005. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحركة الشعبية غضبها بشأن المطالبات الرامية لتأجيل الاستفتاء إلى ستة أشهر أخرى. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في مؤتمر صحفي أمس إن موقف حزبه واضح من إجراء استفتاء الجنوب وأبيي والمشورة الشعبية في موعدهم المحدد. جلسة افتتاحية وعقدت الحركة مساء أمس جلسة افتتاحية لاجتماع المكتب السياسي برئاسة سلفاكير ميارديت. وبحسب مراسلة الشروق فإن الجلسة استمعت إلى تقرير من أموم عن النشاط الدبلوماسي للحركة الشعبية خلال الفترة الماضية ومرد الجولات الخارجية للأمين العام. وأكد أموم أن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي جميعهم يدعمون اتفاق نيفاشا ويحرصون على تنفيذ بنوده المتبقية خلال الفترة القادمة، كما أكدوا احترامهم لنتائج الاستفتاء. وعدد أموم جملة من التحديات قال إنها تقف أمام تنفيذ اتفاقية السلام من بينها تأخير تكوين مفوضية الاستفتاء والاختلاف حول منصب الأمين العام وتأخير ترسيم الحدود وكذلك مفوضية أبيي، متهماً الحكومة بالتلكؤ والتباطؤ في إكمال تلك الخطوات، مشدداً على أنها تتعمد تأخير تلك الملفات لتأجيل الاستفتاء القادم. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم حسب جريدة أخبار اليوم السودانية الصادرة السبت إن اجتماع المكتب السياسي سيناقش موضوع أعضاء الحركة الشعبية الذين خاضوا الانتخابات باسم المستقلين حيث فاز بعضهم وخسر آخرون. وأضاف: "يناقش الاجتماع انضمام أعضاء بحزب التغيير الديمقراطي إلى الحركة الشعبية كما يستمع لتقرير من سلفاكير حول الأوضاع الأمنية في الجنوب وأهمها ضبط طائرة فلج التي تقول الحركة إنها كانت تقل الرجل الثاني لحركة المنشق جورج أطور". وأضاف أن اجتماع المكتب السياسي يخرج بقرارات مهمة للشعب السوداني.