قال رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل، إن الانقسامات في المفوضية تقوض الاستعدادات للاستفتاء، وهدد بالاستقالة إذا استمرت الأزمة. وانتقد الأعضاء الجنوبيين الخمسة من بين أعضاء المفوضية التسعة لاستبعادهم الشماليين من شغل منصب رفيع. وقال خليل إن الاستفتاء المقرر في 9 يناير المقبل يجب أن يكون عملية وطنية وفنية. وقال خليل ل"رويترز" إن الأعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المكونة من تسعة أعضاء يصوتون ككتلة واحدة لإعاقة السماح لأي شمالي بشغل منصب الأمين العام، وهو ما قال خليل إنه مبدأ لا يقبله و"يجعل العملية كلها محض هراء". وتتحكم الأمانة العامة في ميزانية وتمويل المفوضية. وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب، إن الأزمة من شأنها أن تعرقل الاستفتاء وهو أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 والذي أنهى حرباً أهلية بين الشمال والجنوب كانت الأطول في قارة أفريقيا. بحث عن الثقة وقال خليل، وهو محام ووزير سابق، إن المفوضية لا يمكن أن تنجح إلا إذا تمكن أعضاؤها من العمل معاً بتعاون في ظل ثقة متبادلة وبالتعامل مع الأمور بموضوعية من وجهة وطنية لا من وجهة نظر الشمال والجنوب. وقال رئيس مفوضية الاستفتاء إن 59 من بين 63 منصباً نص عليها قانون الاستفتاء يشغلها الآن جنوبيون. وقال إنه ترك المسألة للرئاسة لاتخاذ قرار فيها. وتُلقي الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كانت تقود التمرد في الجنوب، باللائمة على الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" على التأجيل الذي استمر سنوات ليتبقى للمفوضية ستة أشهر فقط تعد فيها للاستفتاء. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، إن خليل أظهر "ميولاً دكتاتورية" لتجاهله رأي الأغلبية في المفوضية. وأضاف: "إذا لم تحل هذه المشاكل بسرعة فسوف تفشل مفوضية الاستفتاء بالتأكيد في تحقيق المطلوب منها لتنظيم الاستفتاء".