أعلنت الحركة الشعبية الإثنين موافقتها على تعيين شخصية من شمال السودان في منصب الأمين العام لمفوضية الاستفتاء على مصير الجنوب، بعد خلافات مع المؤتمر الوطني حول المنصب هددت بتقويض الاستفتاء، المقرر 9 يناير 2010. وبموجب هذا الاستفتاء يختار الجنوبيون بين البقاء ضمن السودان الموحد أو تكوين دولة جديدة. لكن الحركة الشعبية رهنت موافقتها بأن يكون نائب الأمين العام من الجنوب، مقابل أن يحتفظ الشمال بالمنصب. وقال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان إنهم يركزون على إجراء الاستفتاء في موعده، أكثر من الخلاف حول المنصب. وعبر عرمان عن اعتقاده بأن من الممكن تحديد مواعيد جديدة لبعض الخطوات المقررة في قانون الاستفتاء مثل الانتهاء من تسجيل الناخبين قبل موعد الاستفتاء بثلاثة أشهر. وأضاف أن الوقت ما زال كافياً لكن يمكن تعديل مواعيد العمليات المختلفة داخل نفس الإطار الزمني، ولذلك فالحركة مستعدة لتغيير الجدول الزمني. ولا تزال العديد من قضايا ما بعد الاستفتاء معلقة مثل الأصول والديون وترسيم الحدود وغيرها. قسم مفوضية الاستفتاء أدى أعضاء لجان الاستفتاء في الجنوب القسم أمام رئيس المفوضية القومية للاستفتاء محمد إبراهيم خليل الذي قال في تصريحات له بمطار جوبا، إن الخطوة تمثل تطوراً مهماً في اتجاه إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في يناير المقبل. وعقد رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لقاء مع رئيس المفوضية في جوبا، وتم اعتماد أعضاء اللجان العليا بولايات الجنوب العشر وهم 50 عضواً. ويتوقع أن تبدأ عمليات تسجيل الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء على مصير جنوب السودان الشهر المقبل. من جانبه، وصف رئيس مفوضية الاستفتاء بالجنوب شان ريك أداء القسم بأنه تقدم مهم في ملف الاستفتاء, وقال إن المفوضية الآن في انتظار البداية لعمليات تسجيل الناخبين للاستفتاء. وأكد شان ريك أن اللجان العليات بولايات الجنوب ستبدأ فوراً في اختيار اللجان الفرعية لمفوضية الاستفتاء.