الخرطوم: رشا التوم 3 يونيو 2022م تشهد العاصمة الخرطوم تظاهرة اقتصادية كبرى بانطلاق فعاليات معرض الخرطوم الدولي الدورة التاسعة والثلاثون. ورغم الصعوبات والتحديات التي طرأت تم بتنظيم فريد ونجاح مكتمل الأركان حفل الافتتاح، والذي شرَّفه عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم، ووزير التجارة المُكلَّف آمال صالح، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال المال والأعمال والمستثمرين الوطنيين والأجانب وممثلي خمس عشرة ولاية، سودانية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ووكالات الأنباء العالمية والتي مثَّلت حضوراً مبكراً لنقل فعاليات التظاهرة الاقتصادية المهمة. وقالت وزير التجارة المُكلَّف آمال صالح: إن معرض الخرطوم الدولي يمثل سانحة طيبة للقاءات رجال المال والأعمال والمستثمرين وتحقيق المصالح المشتركة بهدف تنمية التجارة الخارجية بمزيد من التعاقدات والتفاهمات بما يخدم مصلحة الوطن. ونوَّهت إلى أهمية البحث عن ملاذات آمنة للاستثمارات والمشروعات. وجزمت بالتزام الدولة بتوفير البيئة المناسبة والملائمة للاستثمار ووضع إمكانيات البلاد بين أيدي المستثمرين، ووصفت الدورة 39 لمعرض الخرطوم الدولي بأنها ظاهرة اقتصادية كبرى، وأكد المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة د. الفاتح عوض، أن المعرض يمثِّل نافذة للابتكار ونقل التقانات الحديثة والمساهمة في الترويج للاقتصاد السوداني والتعريف بالمنتجات الوطنية. مشيراً إلى نهج جديد من خلال اقتصاد حديث يعتمد المعرفة والبحث العلمي والتقنية الحديثة. وأقر الفاتح بتحديات واجهت الدورة الحالية، منوِّهاً إلى تجاوز الإشكالات كافة رغماً عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. ولفت إلى تحديات عالمية تمثَّلت في جائحة "كورونا" وتقلُّب أسعار الطاقة وتفاقم الآثار المناخية وأزمة شح المياه والكساد المالي والتجاري بجانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن الاقتصاد يعد محوراً مهماً في معالجة الضائقة الاقتصادية التي تواجه البلاد. واعتبر أن دورة المعرض الحالية تمهِّد لرسم خريطة جديدة للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة لجذب رؤوس الأموال وفق رؤية شاملة ودعم القطاعات الاقتصادية. وشدَّد على المزايا التي تمتلكها الشركة لتنويع أنشطتها والدخول في شراكات ذكية والتأكيد على إضافة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن شراكات في مجال الصادر والصناعات والتخليص والتشييد والعقار ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي لزيادة السلع والخدمات لتعزيز قيمة الجنيه السوداني. وتابع أن الشركة تسعى إلى تحقيق شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال منطقة قَرِّي الحرة لتكملة سلاسل الإمداد العالمية للغذاء وتوطين وإحلال الواردات وتطوير صناعات المعارض. وأردف: إن المعرض تشارك فيه 15 ولاية، من ولايات البلاد المختلفة لعرض الفرص الاستثمارية والمنتجات والموارد، بالإضافة إلى دول خارجية منها أسبانيا- إيطاليا – المجر- هولندا – تنزانيا – يوغندا – الصين وأثيوبيا. ومن ناحيته كشف نائب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل عن تحديات كبيرة تواجه القطاع الخاص، وأكد تقدُّم القطاع الخاص بمبادرات لإنشاء بورصة للذهب والمحاصيل الزراعية لإضفاء قيمة مضافة بالتعاون مع ولاية الخرطوم، وأكد أن القطاع الخاص له رسالة واضحة ظل يؤديها في ظل تحديات الانتقال. وأكد قبولهم التحدي والتعاون مع الدولة ومؤسساتها المختلفة والعمل معاً في السياسات النقدية والتي تحتاج إلى إعادة نظر وتقويم. وشكا من أن القطاع الخاص ظل يئن من السياسات النقدية والتي كبَّلت كثيراً من المشروعات وأقعدت بها، بجانب السياسة المالية التي تحتاج -أيضاً- مع وزارة المالية والتجارة إلى تقييم. وتعهَّد بمواصلة العمل ليصبح القطاع رائدًا واستمر في العمل مع الأنظمة المختلفة كافة والسعي لجذب الاستثمارات وتقديم المبادرات وعقد الشراكات الخارجية والداخلية وتفعيل المجالس المشتركة في الدول العربية والأفريقية والأوروبية. وأعلن عن إزالة الحواجز وفتح الحدود مع دولة جنوب السودان والتي قطعت شوطاً كبيراً وتفعيل النقل النهري عبر ميناء كوستي. وأوضح أن القطاع الخاص يؤمن بدوره الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأردف: إن القطاع ظل يدفع ضريبة تلو الأخرى، مشيراً إلى تكوين مجلس مشترك مع رجال الأعمال الليبيين لتفعيل العلاقات وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة. ودعا إلى تضافرالجهود واستمرار التعاون مع الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة وتطلَّع لإنشاء المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة لإتاحة الفرص للقطاع الخاص وإنشاء مناطق حرة في الولايات المختلفة ومعارض متخصصة بالولايات. وناشد بتأسيس عمل استراتيجي لخدمة المنتجات الوطنية والقطاع الخاص والنهوض به قدماً.
