يا صاحب السمو بدأت صلتي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني عشر من شهر أغسطس 1978م، عندما تم نقلي من وزارة الخارجية إلى جمهورية باكستان الإسلامية – إسلام أباد– للعمل في السفارة السودانية في درجة السكرتير الثاني / أول وأمضيت فيها أربع سنوات، وطيلة السنوات الأربع كانت رحلاتي إلى الخرطوم عبر أبوظبي ذهاباً وإياباً في حالتي العبور والزيارة والإقامة فيها لأيام مع زملائي في السفارة السودانية في أبو ظبي. وفي تلك الفترة كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام السادس بعد استقلالها في أواخر شهر ديسمبر من العام 1971م. وكانت تلك السنين خالية من الوسائل العصرية والتقنيات الحالية، إذ كانت في زمن التلكس والفاكس والتلفونات الثابتة. زياراتي للبلاد العربية ل(الاثنين والعشرين) دولة انحصرت في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي غيرها رحلة عبور من سوريا في طريقي إلى العاصمة الإيطالية روما والثانية رحلة عبور إلى العاصمة الأردنية عمان في طريقي إلى العاصمة التركية أنقرة وبقيت في القاهرة لعام ونصف فقط وبعدها غادرت إلى العاصمة البريطانية لندن، بل زرت مصر العزيزة لمرة واحدة في العام 1988وزيارتين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً. قمت في خلال الخمس سنوات، الماضية، تقريباً بزيارات إلى دولة الإمارات العربية وللرابعة خلال شهر أغسطس من هذا العام، وهنا جاء رد بعدم منحي تأشيرة الدخول بسبب إني خالفت توجيهات التأشيرة السابقة بعدم خروجي من أبو ظبي والعودة إليها مرتين. لم يدر في ذهني أن مثل ذلك الإجراء ملزم، بل كان يقيني أنه اختياري وقضيت الفترة – ثلاثة أشهر – إلا قليلاً وكانت المفاجأة في مطار دبي عند المغادرة بأن عليَّ أن أدفع غرامة لمخالفة عدم خروجي وعودتي لمرتين ورغم هذا فأن (دائرة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) جاء تقريرها أن حالة الملف (شارفت على الانتهاء وأن تاريخ انتهاء الملف 21/6/2021) ودون ورود أي إشارة لمخالفة أو غرامة والرقم الموحد الإماراتي هو :- (38994300) لا أدري أن كان هذا الإجراء قد سبق أن تم على عدد من السودانيين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية ومن هم في درجة السفير على وجه خاص، أم أن الحالة انطبقت على شخصي الضعيف مع السيدة حرمي، وأن كان قد حدث ذلك فهل منذ الوهلة الأولى يتم تطبيق الإجراء وبهذا العنف، وقرارات المحاكم عند إصدار الحكم على متهم تأخذ في الاعتبار سوابق المتهم. يا صاحب السمو: رغم الضرر الذي لحق بي وبسمعتي على أساس حرماني من الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لست مستجدياً والقرار مختلف عليه كما سبقت الإشارة (الرقم الموحد الإماراتي). عند الحديث في محاضرات أتحدث فيها عن دولة الإمارات العربية واستقلالها في أواخر شهر ديسمبر من العام 1971م، وأقارنها مع السودان الذي أخذ استقلاله في العام 1956 بفارق خمسة عشر عاماً، نرى أن دولة الإمارات بدأت تطوير وتنمية الدولة من حيث انتهى الناس فقطعت شوطاً كبيراً في التنمية والازدهار وخاصة في تطوير تقنيات والتطبيقات العلمية، وانتهى السودان من حيث انتهى في التنمية والتحديث بسبب صندوق النقد الدولي في منتصف يوليو 1977 عندما أعلن تخفيض العملة السودانية (الجنيه) فتدهور إلى يومنا هذا وعمل صندوق النقد الدولي على تخفيض الخدمة المدنية في السودان، فتدهورت إلى اليوم ثم جاء آخر أسماه الصندوق – رفع الدعم – وازدهرت الإمارات واختفى السودان بينما قيل في زمان مضى أن الراحل الشيخ زايد له المغفرة و الجنة وعلى قبره شآبيب الرحمة وفي بداية حكمه قام بزيارة للسودان وكان يتمنى أن تصير عاصمة بلاده أبوظبي مثل جمال العاصمة السودانية الخرطوم، ولهذا نحب أبوظبي حبَّاً جماً غيرة لا حسداً. والتقنيات الحديثة والتطبيقات يضعها الإنسان ولكنها في النهاية تكون هي صاحبة القرار، وهي التي تسمى في اللغة الإنجليزية (سستم system) والتطبيق في (سستم) على آلة لا تعرف التقييم ولولا هذا التقييم لاختفت البعثات الدبلوماسية من العمل بالاعتماد على التقنيات. صاحب السمو أسفي شديد لأن السستم منعني من زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة على النفس، وآلة السستم التي وضعها الإنسان لا تعرف (المجاملة) التي تسود عادة عند حملة جوازات السفر الدبلوماسية وبصفة خاصة من هم في درجة سفير، فوضعتني الآلة في مواجهة متهم كبير متعدد المخالفات والجرائم والسوابق مما يتطلب منعه من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة . ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة بالخير والسعادة وأن يحفظ شعبها من كل بلاء، وأن ينعم على سموكم بالصحة والعافية ويرعاكم بطول العمر أنه سميع مجيب.
