سودارس : تدهور الاقتصاد السوداني .. دراسة الأزمة واتجاهات الحلول!!

القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تدهور الاقتصاد السوداني .. دراسة الأزمة واتجاهات الحلول!!

الحلقة الأولى نشر في الصيحة يوم 18 - 07 - 2019

مقدمة
في ظل الحراك الذي تشهده البلاد وتجاذبات القوى السياسية السودانية وصراعاتها حول السلطة وبحثها عن آليات وبدائل لملء الفراغ الذي خلفه النظام السابق، ونقاط اتفاق لعلاج الأزمات الاقتصادية وتصاعدها، وتراخي بعض مؤسسات الدولة المعنية بضبط وتتبع عملية التطوير الاقتصادي، وزيادة مخاوف الناس من المصير المجهول للاقتصاد السوداني، في ظل هذا الوضع الحالك والرؤية القاتمة كان المجلس العسكري الانتقالي ينظر من زاوية أخرى إلى ضرورة إجراء عملية الإصلاحات العامة بالدولة، ووضع أولوية للإصلاح الاقتصادي بمفاهيم تبدأ بتتبع ومحاربة الفساد ووضع أولويات للاستثمارات ومشاريع البنى التحتية وتطوير النظام الجمركي وعائداته وتقوية النظام المصرفي وسيادة حكم القانون.
(الصيحة) تحصلت حصريًا على ورقة "الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية وسيادة العدالة والقانون وأسباب الأزمة الاقتصادية وآفاق الحلول الجذرية لها"، وسننشرها في حلقات تباعاً لمزيد من التحليل والمراجعة.
الخرطوم: رشا التوم
في محاولة للكشف عن المشكلات الحقيقية التي قعدت بالاقتصاد السوداني، وأدت إلى تدهوره بصورة مريعة خلال فترة نظام الحكم البائد، وقفنا في هذه السانحة على وجهات نظر اقتصادية مختلفة للبحث والتحليل ووضع خارطة طريق للمستقبل تفادياً للأخطاء القاتلة والجرائم المالية والتعدي على المال العام والتي وجهت ضد الاقتصاد خلال العقود الثلاثة الماضية.
وبعد تحليل الوضع الاقتصادي الحالي، يتضح أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت السلطات السابقة بإخفاء الحجم الحقيقي للمشاكل الاقتصادية في البلاد. وبدلاً من اتخاذ قرارات منظمة تتطلب الكثير من الجهد، استخدمت السلطات في معظم الأحيان أسهل الطرق لحل المشكلة والتي في الحقيقة زادت الطين بلة بدلاً من إنهاء الأزمة التي جعلت النظام السابق امام تحدٍّ كبير في الوفاء بالفترة الزمنية التي التزم بها، ومن ثم باءت بالفشل، وبما أن المجلس العسكري الانتقالي أمسك بمقاليد الحكم في الفترة الانتقالية القادمة، وسعياً لرسم خارطة طريق واضحة تعينه في تحقيق مبتغاه، والنأي عن ذات الطريق السابق، وتحديد فترات زمنية للتخلص من هذه التحديات باتخاذ قرارات اقتصادية لمواجه المشكلات التي تقف في طريقه لتحقيق أول المبادئ (معاش الناس).
أبرز التحديات
تتمثل أهم المشكلات الاقتصادية الناجمة عن فترة النظام السابق في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وشح السيولة وأزمة الوقود وارتفاع معدلات التضخم والأسعار بالأسواق.
معضلة الدولار
تعتبر قضية ارتفاع الدولار في السوق السوداني معضلة رئيسية وإشكالية بالغة التعقيد، وهي قضية البلاد الاقتصادية الأولى، والدولار تسبب في أزمة الوقود والنقود والخبز وارتفاع سعره من 5 جنيهات الى ما يقارب ال 68 جنيهاً حتى يوم أمس، ونشطت التجارة غير المشروعة في سوق العملات، وانتعاش السوق الموازي على حساب السوق الرسمي، وخلقِ كثيرٍ من الممارسات الخاطئة والتي شوهت الاقتصاد وأثرت على معاش الناس وأصبح المواطن والحكومة في رحلة البحث عن الدولار.
التهريب سمة العصر
انتشرت ظاهرة تهريب السلع الاستراتيجية والغذائية مثل الوقود والدقيق والذهب، والتي عجزت الحكومة السابقة عن القضاء عليها، فوقف نزيف التهريب بشكل نهائي وسريع في الذهب الذي أصبح بديلاً للبترول بعد فقدانه عقب انفصال الجنوب، يمثل تحدياً ىخر، فالسودان ينتج 200 طن من الذهب، بحسب دراسات أجريت فترة سابقة، والمعلن فعلياً في حدود 100 طن، بينما الذي يدخل خزينة الدولة كعائد من حصيلة الصادر للذهب 28 طناً مع العلم بأن قيمة المئتي طن في السوق تعادل 8 مليارات دولار نفس رقم احتياج الدولة من الدولار، فحال استطاع المجلس الانتقالي الجديد محاربة التهريب، فسوف ترتفع العائدات لتوفير الدولار الذي تحتاجه الدولة والمواطن.
الميزان التجاري
يقدر عجز الميزان التجاري بحوالي 6 مليارات دولار نتيجة طبيعية خلفتها الفجوة الكبيرة بين واردات البلاد وصادراتها حيث تصدر البلاد 6 من إجمالي 99 سلعة، مما يؤكد أن العجز التجاري الكبير في ميزان التبادل التجاري يمثل تحدياً صعباً، إذ أن حجم الدعم في ظل انهيار الجنيه أمام الدولار بات أكبر، وهذا يعني صعوبة توفير مبلغ الدعم من موارد محلية، بينما تحول الظروف السياسية الراهنة دون اتخاذ قرارات إصلاحية.
دقيق الخبز
بالعودة إلى الوراء قليلاً، نجد أن مشكلة الدقيق نشأت في العام2016م، مما يعني وجود عبء كبير على ميزانية الدولة في شراء القمح للمخزون الإستراتيجي مع بقاء استيراد القمح من الخارج مما يعني مضاعفة الصرف وهذا تحدٍّ كبير للمجلس العسكري.
شح السيولة
والثابت أن معضلة شح السيولة أرهقت الحكومة السابقة، وعجزت عن حلها، وجنحت نحو طباعة النقود أي أنهم طبعوا أموالاً ليس لها مقابل من الاحتياطي بالبنك المركزي مع الحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الحكومي والتي كان حجمها 50 ترليون جنيه بحسب تصريحات سابقة، بجانب عدم توفر ضمانات كافية لتوفير السيولة بالمصارف.
ويعود السبب الرئيس فيها إلى السياسات الخاطئة من بنك السودان وما ترتب عليها من تعاملات ربوية في أغلب قطاعات الاقتصاد السوداني وتعد من أسوأ المشكلات التي واجهت اقتصاد البلاد.
والشاهد أن التجربة الدولية تبين أن هذا النهج قد أدى بالفعل إلى الانهيار الاقتصادي بالبلدان الإفريقية.
النفط.. الرهان الخاسر
الحكومة السابقة، قامت باتخاذ العقوبات الاقتصادية والتراجع في عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان كمبرر للوضع الاقتصادي، وهو أمر غير صحيح، ولكن لا يلغي أن هناك تأثيراً سلبياً كبيراً لهذه العوامل على مستوى التنمية الاقتصادية.
القطاع الصناعي
ظل كثيرون ينادون بضرورة إزالة التشوهات الاقتصادية الهيكلية والإدارية التي تعوق الصناعة المحلية التي تسببت في إغلاق أكثر من 40% من المصانع عن الإنتاج، وعليه توقف عدد كبير من المصانع عن العمل بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم المنافسة الداخلية.
شبح التضخم
ارتفعت معدلات التضخم بدرجة كبيرة أرهقت المواطن، وجعلت القوة الشرائية للنقود تقل وأصبح أكثر من 60% من الشعب السوداني تحت خط الفقر بالمقياس العالمي دولار وربع الدولار في اليوم، بما يعادل 35 دولاراً في الشهر، وكان طبع العملات غير المُقابَل باحتياطي للعملة المحلية من أهم العوامل في نمو التضخم، حيث وصل معدل التضخم إلى 72.9% في العام 2018 (أحد أعلى المعدلات عالمياً).
وفي محاولة للحكومة السودانية للسيطرة على معدل التضخم، قامت بمنع عملاء البنوك من سحب السيولة. وأدت هذه الخطوة إلى إضعاف ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وأصبحت الدافع لنشوء السوق "الأسود" للسيولة. فالمبالغ التي تسحب من الحسابات المصرفية لا تتم إعادة تحويلها إلى النظام المصرفي، بل يتم استعمالها في مضاربات السوق الأسود. والسلع والخدمات التي لا يتم محاسبتها نقداً تكون أغلى ب 10 إلى 20% من سعرها نقداً، مما أدى إلى نشوء طبقة جديدة من الوسطاء مقدمي خدمات سحب السيولة من الحسابات البنكية.
وعليه، فالمجلس منوط به المضي نحو مراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على على السلع لتوفير الخدمات المدعومة للمواطنين.
محاربة الفقر
تم إعداد وثيقة قومية لاستراتيجية خفض الفقر، لفترة خمس سنوات اعتباراً من العام الماضي، وعليه فبإمكان المجلس الانتقالي أن يعيد النظر في مخرجات الوثيقة أو استبدالها وإجراء دراسات مستفيضة في هذا الشأن لمعرفة حجم الفقر بأرقام واقعية واتباع أنجع السبل لتخفيف الفقر على الشرائح الضعيفة في المجتمع السوداني كافة، وتوفير الدعم الاجتماعي والضمانات الاجتماعية بصور شتى.
تحديات مستقبلية
من أهم المتطلبات المرجوة من رئاسة الجمهورية والخطة الإستراتيجية متمثلة في مضاعفة الإنتاج والإنتاجية وتوطين الصناعة وقضية استحداث التقنية الزراعية للتمكين من الزراعة بتكلفة أقل.
ويمضي رأي اقتصادي آخر بأن أحد أهم الأسباب للأزمة الاقتصادية الراهنة الكفاءة المنخفضة على مستوى إدارة الدولة وعجز الموازنة العامة للدولة على المدى الطويل وعدم الكفاءة والإنفاق المبالغ به في بعض المصروفات الحكومية إضافة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وعدم كفايتها (انتشار ممارسة التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب).
وتعذر الوصول لسوق القروض الأجنبية واستفادة السوق المحلي من القروض الحكومية لا يسمح بتغطية عجز الموازنة بالمبالغ المطلوبة بطرق غير تضخمية. ولا ننسى المديونية الكبيرة للدولة مع استمرار وجودها في قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي لا يترك مجالاً سوى الاعتماد على الموارد المحلية والمساعدة المحدودة من الدول الشريكة.
بجانب عدم تغطية العجز التجاري بأي من بنود حساب العمليات الجارية هو السبب الرئيسي لشح العملة الأجنبية في الدولة، التي تعد من الأسباب الرئيسية للوضع الراهن.
تدني الإنتاج الصناعي
وفي دراسة أجراها الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، كشفت عن توقف 80 % من المصانع عن العمل بسبب السياسات الخاطئة وتجفيف السيولة، ويواجه القطاع تهالك آلياته ومعداته وأساليب الإنتاج القديمة، وتدني مستويات الجودة، ويعد مستوى التنمية في قطاع الصناعة التحويلية غير كافٍ وذلك نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لسلع الصادر مع ارتفاع مستوى التهريب بما في ذلك تهريب الذهب.
قطاع النقل
وقالت ذات الدراسة أن القطاع يواجه مشكلات تعوقه عن القدرة على المنافسة العالمية لتخلف أوعية وأساليب النقل والسكة، حديد أصابها انهيار تام واستبدلت بالشاحنات، رغم أن السكة الحديد أقل تكلفة مالية في ترحيل البضائع.
القطاع السياحي
وأكد الرمادي أن القطاع السياحي يعاني من ضعف شديد وتدنٍّ كبير في البنى التحتية لا سيما في الأقاليم ويفتقر إلى وسائط النقل المريحة والحديثة، وشركات السياحة والتسويق، وحال أعيدت صياغة متطلباته سيكون مرتعاً خصباً للمستثمرين من الخارج.
روشتة اقتصادية
ولكي نضع خارطة طريق محددة المعالم للسير عليها مستقبلاً لإصلاح اقتصادي شامل، يرى الرمادي أن وضع الاقتصاد السوداني المنهك من الحروب والمستنزف من الترهل الأداري والتغول السياسي والمنعدم الكفاءة في كافة القطاعات والمناحيوالذي أجهده الفساد، لا يمكن أن يكون أهلاً لتحقيق معدلات النمو التي يطمح لها الجميع إلا في حالة واحدة، وهي إحداث ثورة في جميع مناحي الاقتصاد تنفض عنه التراخي والتسيب وتثبت في أوصاله نهضة جامعة تجعله أهلاً للطموحات التي تتناسب مع الإمكانيات الهائله للبلاد، مطالباً بخفض عدد الوزارات، وأن لا تزيد عن 20 وزارة والاستغناء عن وزراء الدولة وإعادة هيكلة الخدمة المدنية، وإلغاء الإعفاءات وعدم فرض ضرائب على الاستهلاك مع التوسع في الضرائب المباشرة على الشرائح العليا مع الحرص على أن تكون أفقية بتوسعة المظلة الضريبية، منادياً بإلحاح بإلغاء العمل بسياسة التحرير الاقتصادي والتي أضرت بالاقتصاد كثيراً على حد قوله وإعادة هيكلة نظام الحكم المترهل في الولايات والمعتمديات، ووقف التوسع في المباني الحكومية، واجتثاث الفساد واسترداد المال العام المنهوب من قبل النظام السابق، ووضع خطة للارتقاء بالاقتصاد السوداني وصولاً لمرتبة متقدمة ضمن الاقتصاديات العالمية.
رسم معالم الطريق
لذا التغلب على الأزمة الاقتصادية والمضي قدماً نحو النمو الاقتصادي يتطلب وضع برنامج إصلاحات على نظام الدولة كله، وستكون بعض القرارات القسرية مكروهة وتؤثر على قطاعات واسعة من المجتمع السوداني.
ومن الضروري تنفيذ برنامج الإصلاحات في المجالات الرئيسية بالتوافق مع مكونات المجتمع السوداني كافة والأحزاب السياسية، ويتبع ذلك حملات إعلامية واسعة النطاق بغرض التوعية لعامة الشعب والمختصين في الشأن الاقتصادي، والأزمات الاقتصادية لأن مصلحة الدولة أن توحد كل المعارف والخبرات والتجارب العالمية لإصلاح الاقتصاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.