الخرطوم- الصيحة برز للواجهة مجدداً مشروع ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر، حيث وقعت الحكومة اتفاقاً مبدئياً لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين الحكومة السودانية وائتلاف مجموعة موانئ أبوظبي وأنفيكتوس للاستثمار، فيما جدد وزير المالية د. جبريل إبراهيم التطمينات الحكومية بأن ميناء أبوعمامة لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان. توقيع مبدئي وشهد التوقيع عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، مراسم التوقيع على الاتفاقية، حيث ووقع عن السودان وزير المالية جبريل إبراهيم، وعن مجموعة موانئ أبوظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة محمد جمعة الشامسي، فيما وقع رجل الأعمال أسامة داوود عن مجموعة انفيكتوس للاستثمار. وقال وزير المالية خلال مخاطبته حفل مراسم التوقيع، إن تكلفة المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، ويبعد (200) كلم، شمال مدينة بورتسودان، وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر لها على البلاد، وأشار جبريل إلى أن المشروع سيتم تزويده بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمَّن منطقة صناعية وأخرى سياحية ومطار دولي ومجمعاً سكنياً وطرقاً داخلية ومحطة كهرباء بجانب زراعة (400) ألف فدان، بمشروع أبو حمد الزراعي، فضلاً عن مساهمته في حل مشكلة العطش بمدينة بورتسودان ومناطق التعدين عبر توصيل المياه من نهر النيل. وأكد الرئيس التنفيذي لائتلاف مجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، أن توقيع الاتفاقية المبدئية يعتبر إحدى الشراكات الاستراتيجية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنه سيمثل دفعة للعلاقات الاقتصادية من أجل مصلحة الشعبين، مؤكداً أن المجموعة ستوظف كل خبراتها لإنجاح المشروع، وقال الشامسي، إن المشروع سيعمل على توفير فرص عمل مقدرة للسودانيين وسيرفع من حجم الصادرات السودانية الى الخارج. ميناء ومشاريع مصاحبة جغرافياً.. يقع ميناء أبو عمامة على بعد نحو (230) كلم، إلى الشمال من ميناء بورتسودان، ويضم إضافة إلى الميناء مشاريع أخرى، مثل: بناء منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشروع زراعي بمنطقة أبو حمد بمساحة (500) ألف فدان، وتشييد طريق للربط بين الميناء والمشروع الزراعي، وقبل التوقيع ترى الحكومة جدوى للموافقة على المشروع نظرا لامتلاك السودان (740) كلم، على ساحل البحر الأحمر لا يستفاد منها، إضافة إلى إمكانية استفادة الدول المغلقة المجاورة للسودان من تلك الموانئ بما يعود بالنفع عليها وعلى اقتصاد السودان عبر الرسوم التي ستحصل، كما تستفيد مناطق البحر الأحمر من الخدمات التي يوفرها الميناء، مثل مدها بمياه النيل وتوفير فرص العمل. أهمية الميناء ويعتقد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن الميناء الجديد يفترض طرحه في عطاء عالمي، وتكون هناك لجنة محايدة نزيهة تكون بها كفاءات تدرس الخيارات المقدمة وتفاضل لتجد أفضل الخيارات والعروض التي يمكن أن تأتي بالمصلحة العامة للاقتصاد السوداني، وأكد أهمية إنشاء موانئ للسودان ورفع الطاقة لاستيعاب السفن القادمة والمغادرة ورفع كفاءة المناولة، قائلاً: إن المشروع يمكن أن يضيف للاقتصاد السوداني، إضافة كبيرة، معتبراً أن عقد الميناء يجب أن يكون وفقاً لإجراءات وضوابط شفافة وواضحة وأن يطرح في عطاء عالمي، ويقول إنه لا يمكن أن تتصرَّف الحكومة المركزية بمعزل عن أهل المصلحة، ولابد أن يكونوا جزءاً من المنظومة. واعتبر الباحث والاقتصادي د.هيثم فتحي، مشروع الميناء بأنه يشمل حزمة من الاستثمارات الزراعية وطريق بري وميناء التصدير، على أن يتم منح أراضي زراعية في أبو حمد، إضافة إلى عمل طريق بري معبد ومسفلت وميناء للصادرات الزراعية شمال بورتسودان في أبو عمامة، وطالب بضرورة حماية المصالح الوطنية وحفظ حقوق السودان من هذه الاستثمارات إلى جانب خدمة التجارة السودانية "الصادرات والواردات" وأن تستغل الموانئ السودانية كمنافذ لتجارة الدول المغلقة، إضافة إلى تطوير الموانئ الوطنية وانطلاق وتنافس الموانئ في المنطقة على التجارة البحرية واستغلال إمكانيات السودان على البحر الأحمر. ويشير د. هيثم إلى أن أي استثمار في أي من مناطق السودان سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتقليل نسبة البطالة بالبلاد، موضحاً أن التجارة الوطنية بحاجة للطريق المقترح الرابط بين أبو حمد وشمال بورتسودان لإحياء المناطق الواقعة على مسار الطريق، وقال إنه لابد من رؤية استراتيجية شاملة من أهل الاختصاص وأهل المصلحة لاتخاذ القرار المناسب، للاستفادة من موقعه التجاري الاستراتيجي المتوسط لسواحل البحر الأحمر.
