الخرطوم- صلاح مختار رغم الحديث عن توسيع دائرة الموقعين في الاتفاق الإطاري بانضمام قوى سياسية جديدة تلك التي أبدت استعدادها للتوقيع بحسب تصريحات سابقة للحرية والتغيير المجلس المركزي، إلا أن مواقف متباينة أخرى برزت داخل قوى الحرية والتغيير المركزي نفسها برفض توقيع بعض القوى السياسية على الاتفاق الإطاري وهو ما يشكل نقطة خلاف جديدة بين المكونين المدني والعسكري. ويرى البعض أن فتح الاتفاق لتوقيعات جديدة محاولة لترقيع الاتفاق فيما ينظر البعض الآخر للقوى التي أبدت استعدادها للتوقيع بأنها قنابل موقوتة وتشكِّل خطراً للضرب من الداخل (لفرتقة) الاتفاق. ضرب الاتفاق مصادر موثوقة أكدت إن قيادات بالمكتب التنفيذي للحرية والتغيير ممثلة في الواثق البرير وياسر عرمان عقدا اجتماعاً مع قيادات عسكرية نافذة. وكشفت ل(كنداكة نيوز) أن البرير وعرمان أبلغا القيادات العسكرية النافذة ضرورة إبعاد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة ورئيس تحالف ميثاق التراضي من التوقيع على الاتفاق الإطاري، لأنه سيعمل على ضرب الاتفاق من الداخل، كما فعل في التجمع الوطني الديموقراطي وقوى الإجماع والفجر الجديد. ولكن تلك المصادر أكدت أن القيادات العسكرية رفضت الإقصاء، وأكدت على أن الاتفاق مفتوح لكافة القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني، وأثنت على رؤية ميثاق التراضي الوطني بقيادة الفاضل التي أكدت على إبعاد القوى السياسية من الحكومة الانتقالية، وأن تكون من كفاءات وطنية مستقلة وأن تستعد الأحزاب للانتخابات. الباب مغلق ورغم أن الحرية والتغيير المركزية ترى أن (الإطاري) ليس مفتوحاً لتوقيع مبارك الفاضل وأردول والتوم هجو، وطبقاً للقيادي بالتغيير محمد عبد الحكم، أن باب التوقيع على الاتفاق الإطاري ليس مفتوحاً للجميع، بل يستهدف بشكل رئيس القوى الثورية التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى ثورية أخرى. لكن يبدو أن الرأي النهائي لم يحسم بعد بشأن إبعاد بعض القوى السياسية، حيث يعتزم المكتب التنفيذي لائتلاف الحرية والتغيير عقد اجتماع للنظر في الطلبات المقدمة للانضمام للاتفاق الإطاري، وقال القيادي أحمد حضرة ل(الانتباهة): إن المكتب التنفيذي سينظر في اجتماعه في تلك الطلبات بالقبول أو الرفض، مشيراً إلى أن الطلبات تم تصنيفها إلى قوى الانتقال وقوى الثورة, وأن الأخيرة بمقدورها الانضمام إلى الاتفاق الإطاري في أي وقت، فيما أشار إلى أن طلبات قوى الانتقال تحتاج إلى النظر في قبولها أو عدمه. إرث نضالي وبدت بعض التصريحات الرافضة صراحة لقبول أي طلبات من جهات بعينها مثل الحديث عن مبارك الفاضل ومبارك أردول . ولكن عضو مجلس السيادة، عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، الطاهر حجر قال ل(سودان تربيون): لا يمكن أن نقبل بكل القوى السياسية التي كانت داعمة للبشير حتى لحظة سقوطه في هذه المرحلة الدقيقة، احتراماً لدماء الشُهداء، والجهود التي يقدِّمها الشباب في الشوارع، وتضامناً مع الذين تعرَّضوا للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حقبة النظام المعزول، واحتراماً للإرث النضالي والتضحيات التي قُدِّمت طوال الثلاثين عاماً الماضية". وشدَّد بأنه ليس هناك مكان للأشخاص غير المؤمنين بالانتقال إلى الدولة المدنية والتحوُّل الديموقراطي والتغيير الجذري. قرار شجاع وفي منحى مختلف يدعو عضو المجلس السيادي د. الهادي إدريس، الأطراف التي لم توقع على الاتفاق الإطاري إلى اتخاذ قرار شجاع بالانضمام والتوقيع عليه، مبيِّناً أن التوقيع عليه من أجل أمن واستقرار السودان. ويسعى في ذات الإطار حزب الأمة القومي إلى توسيع ماعون الإطاري ويقود مساعٍ لإلحاق الكتلة الديموقراطية بالاتفاق وتبنيه مبادرة للتواصل معها بغية الوصول إلى تفاهمات حول الاتفاق الإطاري. مواقف رافضة ولكن رغم أن الاتحاد الأفريقي في بيانه عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري، أكد أهمية مشاركة كل الأطراف في الاتفاق, وإعطاء الجهود الوطنية فرصة للوصول إلى توافق وطني جامع ومقبول, إلا أن ظهور مواقف رافضة لانضمام بعض القوى السياسية سوف تشكل عقبة أمام الاتفاق والموقعين عليه, وبحسب المحلِّل السياسي د. أبوبكر آدم، أن الاتفاق لم ينص على رفض أي من المكوِّنات السياسية عدا المؤتمر الوطني، ولكن لم يشر إلى حقيقة بعض القوى أو الشخصيات التي بدأ البعض يرفضها للانضمام للاتفاق الإطاري، وأكد ل(الصيحة) أن البعض يخشى في أن تشكِّل تلك القوى مواقف قوية في بعض القضايا باعتبارها قنابل موقوتة, بجانب تقوية مواقفها الداخلية, وضالة الفرص التي سوف تتيحها الاتفاق للقوى المشاركة في الإطاري. ورأى آدم أن تباين المواقف تجاه تلك القوى دليل على أنه ليس هنالك رأي واحد تجاحها, وإنما هي تصريحات فردية نبعت من منطلقات خاصة ولا يمثل في حقيقة الاتفاق الذي يدعو إلى توسيع المشاركين فيه. ونوَّه إلى أن حدوث ذلك من شأنه أن يقود إلى خلافات داخل إطار المشاركين فيه . إطالة أمده واحدة من الأسباب التي أدت إلى انسحاب حزب البعث من قوى الحرية والتغيير يرى أن التوقيع على ما عرف بالاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022م، مع قادة 25 أكتوبر 2021م، يؤدي إلى شرعنتة وإطالة أمده، وإلى إرباك المشهد السياسي وإضعاف وحدة قوى ثورة ديسمبر.. وإن مشاركة أغلبية قوى الحرية والتغيير في التوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكوِّن العسكري، يتناقض مع الأهداف والمبادئ الأساسية التي من أجلها نشأ هذا التحالف الواسع. وهو ما يفرغه من محتواه الثوري بعد اصطفافه إلى جانب الانقلابيين، وبالضرورة لم يعد الإطار المناسب لحشد وتنظيم أوسع جماهير شعبنا في النضال ضد قوى الاستبداد والفساد. على حد قوله-لقد بذل حزب البعث قصارى جهده، دون جدوى، مع الفرقاء في الحرية والتغيير للحيلولة دون ارتكاب هذا الخطأ الاستراتيجي.
