الخرطوم- آثار كامل كلما قربت حلول لإنهاء الأزمة السياسية في السودان تتحرَّك جهات في الخفاء وتتستر خلف آخرين لعرلقة تلك الجهود. وبعد الاتفاق الإطاري السياسي الذي وقعه المكوِّن العسكري ومجموعة من الأحزاب، بعض أحزاب قحت والاتحادي الأصل مجموعة الحسن الميرغني والبعث جناح التجاني مصطفى والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة وعدد آخر من التنظيمات ومجتمعات مدنية تتجاوز الأربعين تنظيماً . نشطت جماعة نداء السودان التي يقودها الشيخ الطيب الجد وأرغت وأزبدت رافضة للاتفاق الإطاري. كما نشطت مجموعة منشقة من المجلس الأعلى لنظارات البجا وأعلنت أنها ستعمل على إغلاق الشرق والعودة مجدداً إلى الشروط التي كانت قد تخلت عنها عقب إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م. كما جاهرت مجموعة من الحركات المسلحة (المثلث) الذي يضم جبريل ومناوي وأردول بمعارضتها للاتفاق الإطاري وسوَّدوا الفضاء الإسفيري بكثير من الآراء حول الاتفاق. وفي الوقت الذي يمضي فيه الاتفاق السياسي الإطاري إلى غاياته وبدلاً من الانضمام إليه كوَّنت الحركات المسلحة تحالفاً جديداً ضم جعفر الميرغني والناظر ترك ليكون موازياً للتحالف الذي وقع على وثيقة المحامين (الاتفاق الإطاري السياسي). الذي وصفه مراقبون بأنه عمل على تحريك البركة السياسية الساكنة وزرع أملاً في إمكانية الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية التي استفحلت مؤخراً. ضبابية الرؤية ويرى عضو تجمع الاتحاديين حسين ميرغني، أن الاتفاق الإطاري السياسي الذي تم توقيعه مؤخراً يمثل الحل الأكثر مقبولية من قبل معظم الأحزاب والتنظيمات السياسية. وقال في حديثه ل(الصيحة): إن الاتفاق الإطاري حوى على كثير من مطالب الثورة السودانية ويعمل على إنهاء الانقلاب، واصفاً معارضته من قبل البعض بأنها معارضة لا معنى لها، مبيِّناً أن الذين يعرضونها هم مناصري النظام البائد والذين جمعتهم مصالح معه، وقال: إن هنالك معسكرين، معسكر مع الانتقال ومعسكر ضده. حالة الاحتقان من جانبه قال مقرر اللجنة القانونية السابق بقوى الحرية والتغيير عبد المطلب عطية ل(الصيحة) بأن التسوية اخترقت حالة الاحتقان بين الأطراف، ونوَّه بأن الاختلافات بين المكوِّنين العسكري والمدني في طريقها إلى الزوال وأصبح هناك اتفاق، وأشار عطية إلى أن الحرية والتغيير قدَّمت تنازلات ضرورية ومهمة وانتصر العقل على العاطفة في إدارة الأزمة والوصول إلى حلول، وأضاف تبقت التفاصيل، منبِّهاً بأن التحدي يكن في التوافق بين المدنيين وأطراف السلام لإدارة المرحلة، وأشار إلى أن بعض لجان المقاومة والبعث والشيوعي هم خارج التسوية، مبيِّناً أن طريقة (الشلليات) لن تقود إلى الأمام، وأشار إلى ماتبقى من قضايا تحتاج إلى حوار صريح والمزيد من التنازلات. رئيس مدني وواصل عطية حديثه بأن التوافق يفتح الباب للانتقال السلس، منوِّهاً بأن هذه المرحلة هي مرحلة القوى المدنية لاختيار رئيس وزراء مدني وحكومة مدنية، لافتاً إلى أن وثيقة المحامين هي الإطار الدستوري للحل وعملية الانتقال، ولكن حدثت بها تعديلات كثيرة من جانب المكوِّن العسكري. إشراك الجميع يرى أستاذ العلاقات الدولية حامد يس، في حديثه ل(الصيحة) أن حالة التجمُّد والتمترس السياسي الذي تشهده الساحة السياسية يجعل الأوضاع أكثر تدهورًا ولن تقود إلى حلول نهائية، وأوضح أن الصراعات المستمرة بين السياسيين لن تقود إلى نهايات سعيده ينتظرها الشعب السوداني، مبيِّناً أن أي تسوية سياسية بعيدة عن الشارع لن تفيد، بل يجب إشراك الجميع في العملية السياسية والوصول إلى توافق وطني يخرج البلاد إلى شواطئ الأمان. حالة توازن يرى مصعب محمد علي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين في حديثه ل(الصيحة) أن الامتثال للواقع السياسي ومعالجة القضايا بالجلوس والحوار يفتح الطريق الوصول لحل الأزمة السياسية في السودان، وذلك بنظرة كل الأطراف السياسية لأبعاد الأزمة، وقال: إن مايعقِّد المشهد السياسي الذي يحدث في السودان -حالياً- هو أن الصراع حول السلطة بين عدة مكوِّنات لا أحد منها يستطيع أن يحكم بمفرده وهذه الحالة أشبه بالتوازن، الأمر الذي قد يتطلَّب أن طرحاً عقلانياً بعيداً عن التطرُّف وتقديم تنازلات يساهم في تحقيق الاستقرار والعمل باستراتيجيات تساعد على استقرار الحكم.
