تكتنف موازنة العام 2023 م، الكثير من الغموض والسرية لجهة وجود عدد كبير من التحديات التي تواجهها الأمر الذي أسهم في زيادة أعبائها خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور وضغوط العاملين في عدد كبير من مؤسسات الدولة، فضلاً عن توقف القروض والمنح والدعم المالي من مؤسسات التمويل العالمية وعدم الإيفاء بالتزاماتها بتوفير مساعدات للسودان، فضلاً عن عدد كبير من التحديات والتشوُّهات الاقتصادية التي واجهت الحكومة، كل هذه القضايا لا يمكن حلها إلا بالاستغلال الأمثل لموارد وثروات البلاد المتنوعة وغير الناضبة. فلا بد أن يضع الجميع نصب أعينهم على السودان والسعي للاعتماد على الموارد الذاتية الحقيقية، لأن المجتمع الخارجي لا يرغب في مساعدة السودان، بل يرغب في أن يرى مزيد من الانهيار في كافة مفاصل الدولة بما يتيح له التدخل عبر آليات الاستعمار الجديد. تحديات كثيرة وأقر الخبير الاقتصادي د . محمد الناير، بوجود تحديات كثيرة تواجه موازنة العام 2023 م مشيرًا، إلى أن هذه التحديات لن تختلف عن مثيلاتها في العام 2022 م، وجزم أنه لا يلوح في الأفق حتى الآن أي بوادر لوقوف المجتمع الدولي بمنح السودان قروض أو منح بشروط ميسرة، وقطع أن هذه الموازنة التي لم يعلن عنها في وسائل الإعلام عن الخطوات التي قطعتها حتى الآن خاصة أن شهر ديسمبر يكاد ينقضي، وتابع في هذه الفترة من كل عام كانت الموازنة تكون قد اجيزت من السلطة التنفيذية وفي مرحلة الإجازة من السلطة التشريعية. خلل دستوري واستنكر الناير الاقتصادي لأول مرة في تاريخ السودان لم تجاز موازنة 2021 في شهر ديسمبر، بل أجيزت في شهر يناير من نفس السنة 2022م، وأعرب عن أمله أن لا يتكرر هذا المشهد لموازنة العام 2023 م، بأن لا تجاز قبل نهاية ديسمبر وتجاز في يناير المقبل، واعتبر الخطوة خلل على التوالي وأرجع الناير الخطوة لوجود خلل دستوري لعدم اكتمال الهياكل الدستورية على مستوي مجلس الوزراء أو المجلس السيادي، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة، وتابع كل ذلك إشكالات وتعقيدات، معربًا عن أمله في وجود توافق سياسي واستقرار أمني، وضوح الرؤية بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة يقوم بتشكيلها مجلس الوزراء وبالكامل يستطيع أن يجيز الموازنة . أعباء جديدة وكشف الناير عن وجود تحديات، حيث أن هذه الموازنة ستواجه بزيادة كبيرة جداً بضغط مطالبة العاملين بها في القطاع العام لجهة أن المرتبات أصبحت لا تكفي الحد الأدنى لمستوى المعيشة، لافتاً لوجود مطالبة مستمرة بزيادة الحد الأدنى للأجور وجدد أن الخطوة تكلف الدولة أعباء جديدة، مطالباً الدولة بأن تبحث عن زيادة حجم الموارد من مصادر لا تمس حياة المواطن بصورة أساسية، بل بالاستفادة من إمكانيات السودان الطبيعية، وزاد بوجود مخاطر على الحكومة في الاعتماد على الذات لجهة إعلانها في العام 2022 اعتمادها على الذات في تنفيذ الموازنة. وجدد الناير أن كل السياسات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بقرارات زيادة الضرائب، زيادة الجمارك، الدولار الجمركي، زيادة أسعار السلع والخدمات، الكهرباء، الخبز الدواء فهم خاطي لسياسة الاعتماد على الذات، بل اعتماد على جيب المواطن وأوضح الناير أن سياسة الاعتماد على الذات تقوم على توظيف إمكانيات السودان الطبيعية لمصلحة الاقتصاد والمواطن السوداني، وزاد أن التحديات تزول إذا ما تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في متبقي المرحلة الانتقالية، ورهن الخطوة بتحقيق وفاق سياسي واستقرار أمني يسهل معه تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل وضع موازنة واقعية وموضوعية قابلة للتطبيق والاستفادة من موارد السودان الطبيعية في المرحلة المقبلة. مبيناً أن التحديات كثيرة خاصة أن المجتمع الدولي مازال يتوارى خلف إجراءات 25 أكتوبر، بأنه لم يقدم دعم للسودان وسخر الناير لعدم إيفاء المجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية بالتزاماته اتجاه السودان . تشكيل حكومة ومن جانبه توقع الخبير والباحث الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي، تشكيل حكومة توافق وطني في السودان في الفترة المقبلة ، ورهن الخطوة بتدفق القروض والمنح وبرامج الدعم المالي عقب تكوينها واعتبر ذلك ما سيغيِّر من شكل الموازنة العامة، وقال ربما لا تأتي حكومة توافق سياسي، وتواصل الحكومة الحالية وعندها سيكون الأمر مختلف. فى ظل الوضع السياسي غير المحسوم ما يلقي بظلال سالبة على الموازنة وطريقة إعدادها. لفت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في موازنات السودان منها سعر صرف العملة الأجنبية، معدل التضخم في الدولة، فمسألة الحسابات الختامية بحاجة إلى وقفة، وطرح تساؤلات حول الكيفية التي يتم بها المصادقة على الحسابات الختامية، وكيف يتم إقرار موازنة جديد بدون تصفية الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها، ونوَّه هيثم إلى أن الاستدامة المالية مصطلح حتى الآن لم يعرفه السودان سيما أنه في كل عام نعد موازنة ضخمة منتقداً عدم إعداد لحسابات ختامية ولا حصر دقيق لموظفي الدولة، وليست هناك آليات مناسبة للمشتريات الحكومية، هذا بجانب أن لدينا ارتباكاً في أولويات الإنفاق. متوقعاً أن تكون موازنة 2023م، مثل الموازنات السابقة إذا أعدت نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، حتى لو أعدت وأجيزت، ما يؤدي لاستمرار توقف مؤسسات التمويل الدولية عن مساعدة السودان عبر القروض والمنح، وبرَّر ذلك نظراً للانكشاف وارتفاع التمويل بالعجز، والذي سوف يتضاعف عن متوسط الأعوام الماضية والذي كان يتراوح ما بين 2 إلى 3 % وربما يرتفع إلى 6%، مما يعني لجوء الحكومة السودانية لزيادة عمليات طبع النقود ورهن ذلك بارتفاع مؤشري التضخم وسعر الصرف. زاد د. هيثم أن المبالغة في الإيرادات والمصروفات ستزيد من نسبة العجز، فضلاً عن الاعتماد غير المباشر على الضرائب التي ستقود لمزيد من الضغوط على المواطنين، لأنها ترفع أسعار السلع، بسبب أن السودان أصبح من الدول التي تعول على المنح الخارجية. استبعد د. هيثم قدرة الموازنة على خفض التضخم ففي هذا العام تم استهداف معدل تضخم 30% لكن قفز إلى 250% وتابع اعتماد موازنة العام القادم سيكون على الإيرادات الذاتية سخر من قرارات تحريك الموارد الذاتية من الضرائب والجمارك والرسوم الإدارية وعوائد الذهب والنفط في الوقت الذي يمتلك فيه السودان. موارد وثروات متنوعة ومتجددة وغير قابلة للنضوب فقط ينقصها التخطيط وحسن الإدارة بما يتضمنه من وضع يد الحكومة عليها لتنظيمها وفقاً لقواعد الولاية على المال العام. وأعاب د. هيثم عدم ضبط سعر صرف العملات الأجنبية وفوضوية الأسعار وعدم قدرة الدولة السيطرة على الأسعار وتنظيمها الأمر الذي يجعل الاقتصاد في مهب الريح، وأوضح أن الاستثمار يتطلب استقرار اقتصادي وقوانين صارمة لحماية المستثمر وتشجيعه على وضع أمواله في الاقتصاد الوطني، شاكياً من التخبط في التشريعات، وعدم تهيئة البيئة للاستثمار. قواعد قانونية وطالب د. هيثم بضرورة صياغة مبادئ وقواعد قانونية لا تستثني جهة أو مؤسسة خاصة أو عامة تضعها في حصانة من سيادة حكم القانون أو قواعد الشفافية والمنافسة ومنع الاحتكار.
