تعتبر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد من أهم آليات ثورة ديسمبر، حيث نشأت لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو, ومضت اللجنة في تنفيذ ما بدأت فيه منذ تشكيلها, غير أنها تعرّضت لحملات انتقاد شرسة ولاذعة وقابلتها اللجنة بمزيد من العمل في تفكيك واجهات النظام البائد, إلا أن الفترة الاخيرة شهدت بروز بعض التصرفات والتجاوزات التي وقعت من قبل افراد يعملون داخل اللجنة, بجانب القرارات التي اتّخذتها في بعض المؤسسات, فيما أكدت اللجنة أنها علامة حجزت مساحتها في قلوب الشعب كونها لجنة سياسية قانونية وثورية. ويرى محللون خلال حديثهم ل(الصيحة) بأن للجنة إزالة التمكين أهمية باعتبارها رأس الرمح للثورة, ويراها المؤيدون بأنها استطاعت أن تفكك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بعد ان مكن عناصره خلال الثلاثين عاماً في مفاصل الدولة وفي الوظائف الحكومية والسيطرة على الاقتصاد بالفساد, فيما اختلف رأي المنتقدين للجنة حيث تم وصفها بأنها تعمل على تصفية الحسابات السياسية والشخصية. مراجعة القرارات رغم الدعم المتواصل والمتزايد للجنة إزالة التمكين شعبياً ومن أحزاب قوى الحرية والتغيير والمسؤولين الحكوميين، إلا أنها وجدت انتقادات على طريقة عملها، حيث إن قراراتها لا يمكن مراجعتها بسبب عدم تشكيل لجنة الاستئناف العليا لإزالة التمكين, والتي كان مُقرّراً أن تباشر عملها كجهة معنية بمُراجعة قرارات اللجنة, ونجد ان اللجنة شرعت في عملها وكشفت عن فساد خلال عهد النظام البائد, وإثر ذلك صادرت أراضٍ وفككت العديد من المنظمات الطوعية وصادرت أموالها لاتهامها بالعمل تحت غطاء العمل الطوعي والحصول على أراضٍ، وكذلك صادرات شركات مملوكة لقيادة رجال أعمال كانت تحصل على تمويلات وامتيازات وتدعم بها أعمال النظام البائد, فيما واصلت اللجنة في قراراتها بخصوص مؤسّسات الدولة وفصلت المئات من العاملين من قضاء ووكلاء نيابة وأجهزة إعلامية ووزارات بما فيها وزارة الخارجية لحصولهم على الوظيفة بدون وجه حق حسب تقديرات اللجنة. قرارات البرهان بين عشية وضحاها, تبدّلت الأحوال, ففي الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم, تم اعتقال أعضاء لجنة التمكين وتجميد عملها بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي عاد أمس الأول وأصدر قراراً بتشكيل لجنة عُليا لمُراجعة واستلام الأموال المُستردّة بواسطة لجنة إزالة التمكين يترأسها الفريق اول محمد حمدان دقلو "حميدتي", فيما تضم اللجنة ممثلي القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والعدل والنائب العام والمالية والدفاع لمراجعة القرارات الصادرة في الفترة الماضية, وحصر وتصنيف الأصول والمنقولات بموقفها الراهن, فيما تختص اللجنة بحصر الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الأصول والمنقولات (الطعون, القرارت والمحاكم …الخ), بجانب تقييم منهجية عمل اللجنة في الفترة السابقة والتوصية بالتعديل اللازم لقانون نظام الثلاثين من يونيو وتشكيل لجنة فرعية لها ذات المهام والاختصاصات المُوكلة للجنة العليا في حدود الولاية المعنية ويكون مقرها الرئيسي لاجتماعات اللجان الفرعية بالمجلس التشريعي. عِللٌ مُختلفةٌ أكّد المحامي والناشط الحقوقي أحمد إبراهيم أنّ البعض متفق بوجود إشكالات إدارية وقانونية في لجنة إزالة التمكين, فهذا الشيء لا خلاف عليه, وأشار في حديثه ل(الصيحة) الى أن اللجنة كانت تقوم بعمل قانوني ناقص في عدم وجود لجنة الاستئنافات, ولفت أحمد بأن عدم إكمال هياكل الأجهزة العدلية كان له تأثير كبير في مواصلة اللجنة عملها بانتظام, ونوه بأن قرارات اللجنة الأخيرة بعضها يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح, فقط صاحبتها بعض العثرات التي يُمكن أن تعالج في المستقبل خلال الاستئنافات واكتمال مراحل التقاضي وصولاً الى الدستورية, وأضاف بأن تشكيل لجنة لمراجعة قرارات اللجنة خطوة جيدة ولكن لا معنى لها في غياب هياكل العدالة الأخرى من محاكم استئناف وعليا ودستورية. لجنة المراجعة وذهب المحامي الخبير القانوني المعز حضرة في حديثه ل(الصيحة) إلى أن البرهان بدلا من ان يقوم بتكوين لجنة عليا منفصلة لمراجعة قرارات لجنة التمكين, كان من الأجدى له ان يعيد تشكيل لجنة المراجعة الموجود بلجنة إزالة التمكين من خلال تفعيل قانون اللجنة, لافتاً الى ان (لجنة المراجعة) يُمكن أن تقوم بما تريد أن تقوم به اللجنة العليا المكونة, وأضاف حضرة بأنه نسبةً لعدم قيام لجنة الاستئنافات كانت لجنة المراجعة تقوم ببعض أعمالها, وأوضح بأن لجنة الاستئنافات لم تكمل عضويتها لذلك كانت مُعطّلة. مرجعية التأسيس يرى أستاذ العلوم السياسية الطيب عجلان أن تحديد نظام الحكم في البلاد من القضايا التي يتم البت فيها بأُسس ومرجعية التأسيس الدستوري السليم, ولفت في حديثه ل(الصيحة) إلى أن هناك ضرورة لدراسة الوضع القائم حالياً في إطار التأسيس الدستوري للدولة, فلا بد من استكمال هياكل السلطة العدلية اولاً, وهي التي يمكن أن تُساعد كثيراً في مراجعة القرارات التي صدرت مؤخراً من لجنة إزالة التمكين, فعدم وجود جهة يلجأ إليها المواطن عقب إصدار قرار في حقة مسألة مُزعجة, وتضرر بسبب ذلك الكثيرون عقب القرارات التي صدرت في حقهم, ولهذا لا بد من إكمال هياكل السلطة العدلية وتعديل القوانين ومواصلة لجنة إزالة التمكين عملها التي أنشأت من أجله, لكن بقانون واضح يُحدِّد صلاحياتها, بجانب اكتمال الدوائر الاستئنافية داخلها.
