كارثة صحية ونفسية بكل المقاييس يمر بها المرضى النفسيين والمتعالجين من الإدمان يتعرَّضون للاستغلال المادي والمعاملة غير الإنسانية بعيادة دكتور غير متخصص بولاية كسلا. بالنظر إلى عدم وجود المؤسسات الحكومية المتخصصة في علاج مرضى الإدمان الذين يعانون من الأمراض النفسية والمتعالجين من إدمان المخدرات بولاية كسلا وعدم وجود أطباء مختصين في هذا المجال لمعالجة حالات الإدمان على تعاطي المخدرات والتي تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة تزايدت معاناة هؤلاء المرضى بسبب الاستغلال المادي والإهمال والمعاملة غير الإنسانية بعيادة يقوم بإدارتها دكتور غير متخصص في هذا المجال والتي درجت على فرض رسوم علاج باهظة الثمن أثقلت كاهل أسر المرضى، حيث تبلغ تذكره مقابلة الطبيب في هذه العيادة 20 ألف جنيه، هذا إضافة إلى تكلفة الدواء مجهول المصدر المخالف لتسعيرة الحكومة والقيام بحجز المرضى خارج مؤسسات وزارة الصحة في شقق وغرف مؤجرة بأحياء المدينة بتكلفة 50 ألف جنيه، في اليوم الواحد والذي يعتبر مخالفة كل القوانين واللوائح وضوابط الوزارة التي تمنع حجز المرضى في مواقع مؤجرة بالأحياء بعيداً عن إشراف المؤسسات الصحية بالولاية وذلك حفاظاً على أمن و سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمرضى خاصة المرضى النفسيين والذين يعانون من إدمان المخدرات بإشراف المؤسسات الصحية التابعة للوزارة. تضامناً مع هذه الجهات المستضعفة من المرضى تقدم أحدهم قبل شهر كامل بشكوى مكتوبة لوزارة الصحة الولائية وقام كذلك بتبليغ الأمر للمباحث كسلا وقد وعد السيد مدير عام وزارة الصحة بتكوين لجنة لتحديد رسوم مقابلة الأطباء بالولاية حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية من بداية 2023 ووعد بإغلاق عنابر الشقق الخاصة ووعد بعدم ترك الأمر لذوي النفوس الضعيفة وتجار الأزمات والكوارث والمصائب، لاستغلال الظروف المرضية الحرجة للمواطنين.. وكانت كلها وعود لم ينفذ فيها شيئاً. إن ما يحدث بهذه العيادة غير المتخصصة في هذا المجال يعتبر استغلال بشعاً للمرضى وإساءة بالغة للقطاع الصحي بالولاية وتجاوزاً لكل القيم الإنسانية لمهنة الطب. نناشد مواطنون والي ولاية كسلا المكلف بإصدار توجيهات واضحة لوزارة الصحة بالولاية لارتفاع عدد المرضى والقيام بمهامها ومسؤولياتها في حماية المرضى وتوفير علاجهم ورعايتهم داخل مؤسسات الدولة والاستجابة الكاملة لتوجيهات الدولة في توفير العلاج المجاني للمرضى النفسيين ومدمني المخدرات في إطار الحملة التي يقودها رئيس مجلس السيادة للقضاء على المخدرات ومعالجة مرضى الإدمان، كما أكد المواطن فتح الباري الحسن بأن الخلل إداري بالوزارة الصحة كسلا في ذات نفسها والذي أدى إلى ترك الحبل على القارب لكل من تسوِّل له نفسه باستغلال المواطنين المرضى وأسرهم وأضاف نامل أن تقوم وزارة الصحة بالولاية بإنشاء مؤسسة متخصصة لعلاج المرضى النفسيين ومدمني المخدرات تحت إشرافها كذلك توفير الكوادر المتخصص لعلاج حالات الأمراض النفسية ومدمني المخدرات لديهم من الخبرة الصحية والعلمية خاصة وأن أدوية مثل هذه الحالات بالغة الخطورة. وأشار فتح الباري إلى إصدار توجيهات واضحة بعدم حجز المرضى للعلاج خارج المؤسسات الصحية بالولاية وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المرضى والمواطنين . ومن الأهمية تحديد رسوم واضحة بالعيادات الخاصة بالولاية منعاً والاستقلال والجشع. وقال يجب محاسبة الأطباء ومنسوبي الوزارة الذين يتقاضون رواتب من الدولة ولا تربطهتم أي علاقة بوزارة الصحة سوى التوقيع على كشوفات المرتبات في آخر كل شهر . وتفعيل قانون الحظر لأي مؤسسة خاصة أو عيادة عن العمل في حال مخالفة ضوابط ولوائح وقوانين الخدمة.
