في الوقت الذي لم تزل فيه التوقعات والترشيحات بشأن أعضاء المجلس السيادي من المدنيين قائمة، نجد بالمقابل أن الحديث حول ماهية جنرالات العسكري في الفترة الانتقالية يقل كثيراً على اعتبار حسم العسكري واختيار عضويته في الفترة الانتقالية القادمة، وهم كل من (الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً، الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو نائباً، الفريق أول ركن جمال عمر، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، الفريق ركن ياسر العطا). إلا أن تسريبات وُصفت بالمقربة من المجلس العسكري، أشارت في أعقاب الاتفاق على الوثيقة الدستورية أمس إلى تولي الفريق ركن الكباشي حقيبة وزارة الدفاع، وأن يتولى الفريق ركن منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، على ان يشغل الفريق أول جمال عمر رئاسة جهاز المخابرات العامة. صعوبة التكهنات مصادر عليمة نفت للصيحة صحة هذه التسريبات، وأكدت أن العسكري حسم أمر عضويته خلال الفترة الانتقالية المقبلة والتي ستضم الكباشي والعطا وجمال عمر إلى جانب الفريق أول ركن البرهان والفريق أول ركن حميدتي. وبحسب الخبير العسكري ونائب رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق "عثمان بلية" في حديثه للصيحة، فإن التكهن بمجريات الأحداث في الفترة القادمة أمر مستعصٍ لا المجلس العسكري بحد قوله هو الأوحد في من يبقى ومن يذهب، وقال: كل المؤشرات تقطع ببقاء البرهان وحميدتي، لكن بقية العضوية أمر صعب التكهن ببقائهم أو ذهابهم، لكنه لم يستبعد أن يتنازل أحد بحسب رغبته لمن يرى فيه الأفضلية والعكس. التمثيل العسكري ووفقاً لمراقبين، فإن تمثيل الوحدات العسكرية سيكون الحاسم والفيصل في بقاء وذهاب أعضاء المجلس العسكري، حيث يظل أي تمثيل الوحدات عرفًا منذ القدم في المؤسسة العسكرية التي درجت على مر تاريخها سيما في الانقلابات والمجالس العسكرية مراعاته، وأن ثورة الإنقاذ راعت ذلك في مجلس سيادتها، وكذا ثورة مايو التي كان عضوها خالد حسن عباس يتبع للقوات المحمولة جوا، فيما يتبع أبو القاسم محمد إبراهيم إلى سلاح المدرعات. ونجد أن المجلس العسكري قد راعى تمثيل الوحدات خلال تشكيله عقب سقوط النظام السابق في الحادي عشر من أبريل الماضي قبل أن يتوسع ويضم إلى عضويته ممثلين من الشرطة والأمن. وبحسب الفريق طيار صلاح عبد الخالق رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس في إحدى مقابلاته الصحفية، فإن تمثيل الوحدات هو من أتى به عضواً في المجلس العسكري. وقد كانت تشكيلة المجلس العسكري تضم كلاً من (الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، الفريق أول عمر زين العابدين، الفريق أول شرطة الطيب بابكر، الفريق طيار صلاح عبد الخالق، الفريق أمن جلال الدين الشيخ، الفريق ركن ياسر العطا، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، الفريق ركن مصطفى محمد المصطفى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية قبل أن يأتي خلفاً له الفريق ركن جمال عمر، اللواء بحري المهندس إبراهيم جابر). متطلبات المرحلة وبالنظر لتمثيل الوحدات العسكرية في عضوية المجلس العسكري، نجد أن صوت البرية هو الغالب والأعلى في المجلس، فكل من الفريق أول ركن البرهان والفريق ركن الكباشي والفريق ركن العطا يتبعون لهذه الوحدة، الأمر الذي رجحت مصادر للصيحة انتشار التسريبات لهذا السبب، لكن مصادر عسكرية مطلعة وقريبة أكدت للصيحة أن تمثيل الوحدات العسكرية أمر تقتضيه أعراف المؤسسة العسكرية، لكنه ليس أمراً قاطعاً وملزماً، فاحتياجات المرحلة ومتطلباتها هي التي تقرر، وإن كانت عضوية المجلس العسكري جميعها تتبع لوحدة عسكرية واحدة. وقطع المصدر باحتفاظ الكباشي والعطا بعضويتهما بالمجلس السيادي إلى جانب البرهان وحميدتي، في وقت يصبح الجدل فيه حول الشخصية الخامسة، وهي التي ستتم المفاضلة بينها من ضمن الثلاثة المتبقين وهم ( الفريق جمال عمر، الفريق طيار جمال عبد الخالق، اللواء بحري إبراهيم جابر). وبحسب المصدر، فإنه في حال اختيار أحد الثلاثة كشخصية خامسة، يصبح الاثنان المتبقيان أحدهما مستشار للمجلس والثاني وزير للدفاع، مؤكداً أن متطلبات المرحلة القادمة تقتضي بقاء كل من الكباشي والعطا في أماكنهما. متطلبات المرحلة ووفقاً لإفادة الخبير العسكري الفريق "محمد بشير سليمان" للصيحة، فإن بقاء كل من الفريق ركن ياسر العطا والفريق ركن شمس الدين الكباشي في مناصبهما، ضرورة تقتضيها متطلبات المرحلة على اعتبار أن الرجلين بدآ العمل سويا منذ سقوط النظام، ويدركان طبيعة شركائهم. وبالمقابل، يرى بشير أن تمثيل الوحدات العسكرية في هكذا أوضاع ليس أمراً ضرورياً بقدر ما أنه يتطلب الأقدمية المصحوبة بالكفاءة، لافتاً إلى أن التمثيل لا يراعى في كل الأحوال، مشيرا إلى أن ثورة الإنقاذ لم تُراع تمثيل الوحدة في تشكيلتها بقدر ما أنها راعت التمثيل الجهوي والقبلي.
