ما زالت مشكلة توفير سلعتي الدقيق والقمح من أبرز المشكلات التي تؤرق مضاجع الحكومة وتلقى بظلال سالبة على معاش المواطن، لجهة أن السلعة استراتيجية وترتبط بحياة الناس. ونتيجة طبيعية لعدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية أضحى توفير سلعة القمح أو الدقيق بأسعار مناسبة أمراً عصياً على الحل رغماً عن محاولات الإصلاح لهذا الملف وطي فاتورة استيراد القمح التي قد تتجاوز ملياري دولار، سنوياً، وفقاً لمؤشرات ارتفاع أسعار الدولار. وأقدمت وزارة المالية في وقت سابق من العام 2022 على فرض قرارات تعسفية على مستوردي الدقيق وذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% وقيمة مضافة 17% بلغت في مجملها 1,800 جنيه، على الجوال زنة 25ك. فيما أعفت القمح المستورد بواسطة المطاحن العاملة في البلاد تماماً من الرسوم و الضرائب . من جهة أخرى قامت وزارة التجارة بخطوة فاجأت الجميع عندما قررت عدم السماح لكافة المستوردين باستيراد الدقيق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منها فيما تركت الباب مفتوحاً للمطاحن لاستيراد القمح، كان ذلك بموجب خطابها للبنك المركزي بتاريخ 19/9/2022 والذي قام بدوره بتوجيه البنوك بموجب منشوره الصادر بتاريخ 17/10/2022 م بعدم اعتماد أي فاتورة ورهنتها بموافقة الوزارة . وأكد مصدر ذو صلة وثيقة بملف الدقيق في تصريح ل(الصيحة) أن الدقيق والقمح كلاهما مستورد من الأسواق العالمية، ويخضعان لمعايير الجودة المعتمدة لدى المواصفات ووزارة الصحة، وهما من السلع الاستراتيجية وفق منشور السياسات رقم 18/2022 الصادر من البنك المركزي. ووصف المصدر الدقيق المستورد بأنه أرخص من دقيق القمح المستورد على الرغم من أعباء الضريبة والرسوم الجمركية المفروضة عليه. ويصنع منه رغيف الخبز. وقال لو إن الحكومة قامت بشراء القمح المحلي من المزارع وألزمت المطاحن بطحنه لاستحقت المطاحن صفة الصناعة المحلية وتنحصر المسألة في قيام المطاحن باستيراد القمح من الخارج وترك القمح المحلي ربما لأن تكلفته عالية و ليس هنالك من سبب يؤهل المطاحن للاستمتاع بهذا الإعفاء من الضرائب والجمارك دون مقابل، بل أن المطاحن تستهلك طاقة كهربائية بمعدلات عالية كان الأولى أن تخصص للقطاعات الحيوية الأخرى، طالما أن منتجها من الدقيق يباع بنفس سعر الدقيق المستورد، بل أعلى منه في أحيان كثيرة . وأردف قائلاً: حال اتبعت تلك السياسة لحصل المواطن على 4 رغيفات بمبلغ 100 جنيه، وسيكون العرض وافرًا لسلعة الدقيق دون قيود في التوزيع وبعيداً عن الاحتكار إذا أعادت الحكومة النظر في سياساتها . وطرح سؤال ما الذي يجعل الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التجارة تقسو على المواطن في قوته لصالح لوبي المطاحن دون مبررات موضوعية؟ ودعا إلى أهمية إعادة النظر في السياسات المتبعة وإعلاء مصلحة الاقتصاد والمواطن.
