وصف مراقبون سياسات البنك المركزي التمويلية للعام 2023 بالمرونة بما يكفي لإتاحة الفرصة للمصارف السودانية لتمويل عملائها بما لا يتعارض مع سياسات البنك الرامية لتقليل التضخم، لكن في الوقت نفسه يعتقد اقتصاديون أن معظم المصارف غير متحمِّسة لتمويل العملاء بأي من الصيغ التي سمح بها البنك المركزي، أول أمس الاثنين، أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي للعام الحالي 2023، وجه خلالها المصارف بالاستخدام الأمثل لمواردها المحلية في منح التمويل المصرفي لتحقيق الاستقرار المالي. الضوابط والموجهات ووفقاً للمركزي حظرت الضوابط والموجهات، المصارف من المتاجرة في النقد الأجنبي وشراء الأسهم والأوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة والمتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته، بينما سمحت للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تسهم فيها الحكومة بأي نسبة ملكية وفق الجدارة الائتمانية للعميل، مع الالتزام بكافة ضوابط التمويل واستيفاء الضمانات الكافية وتفادي أشكال تركيز التمويل. القطاعات الإنتاجية وحدَّدت الضوابط على أن يقتصر منح التمويل على القطاعات الإنتاجية وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وشراء السيارات والذهب ومخلفات التعدين والكرتة ومخلفات التعدين الأخرى، وتمويل التجارة المحلية والاستيراد عدا ما سمحت به الضوابط المنظمة والصادرة عن إدارة السياسات والإحصاء والبحوث بالبنك المركزي وتمويل الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية. التشييد العقاري كما سمحت بالتمويل بصيغة المضاربة المطلقة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومجموعاتها الائتمانية، وتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل، وأن يقتصر التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة صندوق الإسكان، وتمويل تحسين وصيانة المأوى في حدود مبلغ التمويل الصغير، على أن يكون المأوى مملوكاً للعميل طالب التمويل. تمويل السيارات وحثت الضوابط على تمويل تشييد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء المنتج محلياً، كما سمح بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر وتمويل السيارات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات وتمويل الأراضي للأغراض الزراعية وتجهيزات أعمال الري وتمويل شراء الحبوب الزيتية، على أن يقتصر ذلك على مصانع الزيوت والأغذية وعمليات الصادر وتمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محلياً. سياسات مرنة يرى المحلِّل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، أن سياسات البنك المركزي التمويلية مرنة بما يكفي لإتاحة الفرصة للمصارف السودانية لتمويل عملائها بما لا يتعارض مع سياسات البنك المركزي الرامية لتقليل التضخم عبر تبني سياسات انكماشية، وقال: لهذا حظر البنك المركزي تمويل التجارة المحلية وتمويل شراء السيارات وكذلك منع تمويل تجارة الأراضي وحظر تمويل تجارة المحاصيل عدا تجارة الصادر ومصانع الزيوت وسمحت سياسات البنك المركزي بتمويل التجارة المحلية لتجارة التجزئة الممولة عبر التمويل الأصغر. أزمة السيولة وأشار د. الفاتح إلى أن المصارف السودانية تعاني أصلاً من الآثار السلبية لسياسات بنك السودان الانكماشية والتي تسببت بركود اقتصادي كبير نتج عنه إفلاس عدد كبير من رجال الأعمال السودانيين وحالات إفلاس واسعة في أوساطهم، منوِّهاً إلى تعثر كبير في سداد الديون من قبل عملاء المصارف، ولفت إلى أن معظم المصارف غير متحمِّسة لتمويل العملاء بأي من الصيغ التي سمح بها البنك المركزي، وتابع قائلاً: هذا يعني أن أزمة السيولة النقدية ستشتد في الأسواق السودانية التي قال إنها موعودة بمزيد من الركود والشلل الاقتصادي الذي قد يتسبب في تفلتات أمنية واسعة عندما يقابله تشدُّد حكومي في الجباية من أناس فعلياً هم مفلسون، وذهب بالقول ما مقتل الضابط الإداري في مدني ومقتل رجال الشرطة في سوق كوستي إلا علامات مقلقة عن عدم تفهم موظفي الحكومة للآثار السلبية للركود الذي تعاني منه الأسواق السودانية، وأبان أن الاقتصاد السوداني بحاجة ماسة لضخ كثير من الأموال فيه ليستعيد جزء كبير من عافيته التي سلبتها منه السياسات النقدية الانكماشية التي تم تنفيذها بقسوة شديدة.
