28 فبراير 2023 رسومه، ومكوسه مُثقلةٌ للكاهل… تبدو، نواجذه، ولا تظننها ابتسامة… إن بدت، تبعها قرارٌ زاد المُعاناة… فنتلظى بها، ويصيبنا رهقٌ مذلٌ… ونصبر، ولا ندري متى الفرج… ابتسامته رسائلها في بريدنا… القادم أسوأ… عناوينها مُفخّخة تجذب الانتباه… تبدو كلمتها الرحيمة، ونظنّها كذلك والعكس صحيح… إنّه قانون التعديلات المُتنوِّعة جداً… لولاية وزارة المالية على المال العام… هل هو حقٌ أريد به باطل، أم سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء… أم سلطة الوزارة على المال العام… هل يقود للنهايات المُرتجاة بالإصلاح.. لقد عدّل قانون الشركات لسنة 2015… سمى كل شركة تُساهم فيها الدولة ولو بنسبة (1%) شركة قطاع عام… ما يعني طول مدة التقاضي، مصبغا عليها ميزة تفضيلية… كل حكم صدر ضدها ينسحب عليه ذات الأجل والأعذار… ما يمنع المُستثمرين، الشركات للتعامل معها… النتيجة إنجازٌ لا يتعدّى أرنبة الأنف… لأنّ حركتها محدودة وتعاملها ضَيِّقٌ… فتسقط بمهاوي فشل ذريع معلوم…. الغاية إقعادها عن أداء دورها المناط بها… القانون نصوصه تُكرِّس لديكتاتورية سيئة السُّمعة والصّيت… إذ أنّ تعيين أعضاء مجلس الإدارة… لا يتم إلا بمُوافقة الوزير المختص… وأوامره نافذة، لا يجوز الاعتراض… الأرباح، المكافآت، الحوافز لا تدفع إلّا بمُوافقته… ومنعت الجمعية العمومية من تعديل النظام الأساسي للشركة… إنها ديكتاتورية سي السيد الوزير… سياسة قابضة، ترفض الرأي، المُمانعة أو التّعديل…. ولا تقبل إطلاقاً الإضافة والحذف… نهاية مُخيِّبة لشركات القطاع العام… لقانون الشركات لسنة 2015، قد أُفرغ من مضامينه وأهدافه… وجعل من المُساهمين قطيعاً، ومنعهم من اختيار مجلس الإدارة… مُحاسبته، إجازة المُوازنة، والتصويت… قانونٌ مُشوّهٌ، يقود لوضع شاذ، وجائر… يفرض مجالس إدارات غير مُؤهّلة… السياسة دخلت بباب مفتوح على مصراعيه… فرعن الوزير، فلا يرى الغير إلّا ما يراه… يقود للسفه المزاجي القانوني… رغبته الاستحواذ المُفضي للدمار… للنهايات المعلومة بلا أدنى شك… كلو أيُّها السادة (بالغانون) حد يفهم أكثر من الحكومة… ومَن الترزية الذين يُخيِّطون الثوب
