تقلَّد دكتور جبريل، منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وفق استحقاقات سلام جوبا الموقع الحكومة والحركات المسلحة في أكتوبر 2020م، وتم تعيينه رسمياً في المنصب في فبراير 2021م، وهو الآن قد أكمل العامين وتجاوزهما على سدة وزارة المالية، بيد أن الرجل واجه انتقادات عنيفة على خلفية إدارته لأهم وزارة اقتصادية بالبلاد، ويمكن تقسيم فترته بالوزارة إلى قسمين الأولى منذ تعيينه، والثانية بعد قرارات 25 أكتوبر 2021م، ويمكن تقسيم فترته بالوزارة إلى قسمين الأولى منذ تعيينه وكانت فترة أفضل حالاً، والثانية بعد قرارات 25 أكتوبر 2021م، التي لازمه الإخفاق بعدها ولم تفلح سياساته في تحسين الأداء الاقصادي. وفور تعيينه، ورث جبريل تركة مثقلة بالتحديات كانت تحملها سلفه د. هبة محمد علي، التي ورثت بدورها تغييرات عميقة على عهد سابقها، د. إبراهم البدوي، أول وزير مالية عقب الثورة، وبات جبريل، مطالباً بمتابعة عمل ضخم على الصعيد الخارجي أدى لتخفيف قدر كبير من ديون السودان الخارجية، وتوفير منح ومساعدات بمليارات الدولارات، وهو ما منحه الأمل لأول وهلة في تغيير واقع الاقتصاد السوداني، غير أن ما تلا أحداث 25 أكتوبر 2021م، جعل مهمته أشبه بالمستحيلة. إشراقات منذ أن تقلَّد الرجل منصب وزيراً للمالية أظهر مقدرته على إحداث تغيير في منظومة السياسات المالية والاقتصادية بشكل نسبي، فمنها ما هو إيجابي إلى حد ما، جراء تخفيض نسبة التضخم بصورة دورية حتى وصلت مؤخراً إلى "63%" في تراجع مستمر لمعدَّل التضخم منذ أكثر من عام لم يرتفع في أي لحظة، ومنها ما هو سلبي على صعيد فرض الضرائب وتوسعها إذ انعكس ذلك مباشرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية التي يجهر بشكواها الطبقات الغنية والفقيرة معا، مع اختفاء الطبقة الوسطى كليا. سياسات بلا إسناد بيقول المحلِّل الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي، إن د. جبريل وزير المالية هو طبعاً استلم في ظل حكومة انتقالية وبعد اتفاق السودان مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفق عليها الوزير الانتقالي الدكتور البدوي وجاءت من بعده دكتورة هبة نفذت نفس السياسة ونفس الاتفاق الذي تم. وبدأ دكتور جبريل خطوات جادة لتنفيذ هذا الاتفاق وكل الذي تم الاتفاق عليه تم تطبيقه إذا كان في عهد أي من الثلاثة وزراء وجاءت إجراءات 25 أكتوبر وحتى الآن هو ينفذ هذه السياسة. لكن الفرق الذي بينه وبين دكتور البدوي ودكتورة هبة أنه كان هنالك وعود بدعومات لتنفيذ هذا البند الإصلاحي وكانت هناك اتفاقات ثنائية مع بعض الدول الداعمة للسودان اقتصادياً فجاءت الإجراءات هذه وأوقفت هذه الدعومات وأوقفت هذه التفاهمات لذلك دكتور خليل أنا اعتبره غير محظوظ لأنه يطبِّق سياسات من غير أي دعم خارجى ويطبقها فقط بالمنظومة الداخلية أي بالإيرادات المحلية والإيرادات الداخلية ولزيادة هذه الإيرادات قامت الدولة بكثير من الإجراءات التي في تقديره اعتبرها إجراءات قاسية جداً، وقال إنها بدأت بإزالة الدعومات من السلع الاستراتيجية ورفعت الدعم، أضف إلى ذلك تم إلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي والآن تتجه إلى تحرير كامل لبعض المنتجات البترولية المعينة إذا كان الغاز غاز الطبخ في مقدمتها وتحرير أسعار الكهرباء وهي كلها كانت وصفة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي ودعومات من المجتمع الدولي ومن كثير من الدول، لكن بالقرارات التي فى 25 أكتوبر، أوقفت هذه الدعومات وهذه التفاهمات لكن كوزير مالية هو مجبر أخاك لا بطل كمل هذه الخطة لكن يفرق أنه هو قدَّمها بدون دعومات. يضيف د. هيثم ل (الصيحة)، "لكن في تقديرى الشخصي الآن نحكم على وزير المالية في هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه السودان (عدم استقرار سياسي وعدم استقرار أمني عدم استقرار وانفتاح على العالم الخارجي عدم وجود أي دعومات لا من دول صديقة ولا من دول شقيقة ولا من دول إقليمية ولا من منظمات داعمة مالية منظمات دولية منظمات إقليمية كل هذه المنظمات لا يوجد دعم) لذلك أصبح وزير المالية في موقف لايحسد عليه لأن كل الإجراءات التي طبَّقها ستظل محفورة في ذاكرة الشعب السوداني بإجراءات وزير المالية الحالي. أداء متباين فيما وصف المحلِّل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، عهد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، بأنه يتميَّز بالصرامة غير العادية في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي بالرغم من غياب الدعم المالي الدولي، ورجح بأن يكون ذلك سبباً لنجاح الوزير ومدير بنك السودان في تثبيت سعر الصرف للجنيه السوداني وتخفيض التضخم من 426% إلى حوالي 63% في غضون عام تقريباً، الذي أكد بأنه إنجاز كبير جداً، بيد أنه يرى أن وزير المالية لم يهتم بتحريك الاقتصاد بعد أن أصبحت سياسات وزارة المالية وبنك السودان خانقة للاقتصاد الوطني لجهة أنه بات قريباً من الشلل وتم إقفال المصانع وامتلأت السجون برجال الأعمال والمزارعين، وبين أن السبب عدم قيام وزير المالية وبنك السودان المركزي بأداء واجبيهم تجاه تحريك الاقتصاد بعد استنفاد سياساته النقدية الانكماشية أهدافها، ومضى بالقول باتت مهدِّداً للاقتصاد ولأمن البلاد بسبب تشريدها للعمالة وتسببها في إفلاس أعداد كبيرة من رجال الأعمال.
