اعلن وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية، المهندس مالك بشير، الموافقة على مطلب غرفة النقل البري بزيادة أسعار التذاكر السفرية بنسبة 25% على أن تطبق الزيادة بنسبة 15% فوراً وإرجاء ال 10% لوقت لاحق، موضحاً أن الزيادة تمت بناء على دراسة فنية خلصت لضرورة زيادة التعرفة بنسبة 25%. وألقت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بثقلها على قطاع النقل، ما حدا بمسؤولي غرفة النقل البري لتصعيد مطالبهم بتعديل أسعار التذاكر لمقابلة ارتفاع تكاليف التشغيل المتزايدة وغلاء الإسبيرات والإطارات، علاوة على الرسوم الحكومية والولائية وأزمة الوقود التي ترغم بعض الشركات على شراء نسبة من الوقود من السوق الأسود لضمان تشغيل البصات واستمرار رحلاتها المجدولة، فيما يرى المواطنون أن أسعار التذاكر مرتفعة بالفعل ولا مجال لزيادتها لأكثر من ذلك. وبناء على مطالبة غرفة النقل البري بزيادة اسعار التذاكر بنسبة 25% أقرت وزارة النقل والتنمية العمرانية الزيادة بنسبة 15% ما أرجأ نسبة 10% لتطبيقها لاحقاً، وبرر وكيل الوزارة المهندس مالك بشير إرجاء تطبيق كامل الزيادة مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد حالياً، وهو ما يعني ضمنياً إقرار الزيادة على أن تطبق جزئياً وتستكمل لاحقاً. وتعهد وكيل النقل بإزالة كافة العقبات التي تواجه تطوره مشدداً على أهمية التنسيق بين مكونات القطاع المختلفة والجهات ذات الصلة، مؤكداً لدى اجتماعه موسى محمود مدير وحدة النقل البري، محمد حسن الجيلاني رئيس غرفة البصات السفرية رئيس اللجنة الدائمة للتعرفة وبابكر عيسى رئيس غرفة الحافلات وممثلي الأمن الاقتصادي اهتمام الدولة بقطاع النقل بوصفه أحد دعامات الاقتصاد الوطني، ولكن مدير وحدة النقل البري يقول بأن المبررات التي أدت إلى زيادة التعرفة منطقية إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد تستدعي تخفيضها. قبل الإقرار بارتفاع أسعار التذاكر يجدر بنا الإشارة إلى أن قيمة التذكرة تتوزع بين عدة جهات ولا تعود للشركة فقط، حيث تتحصل الحكومة على نصيبها من الضريبة التي تصل إلى نسبة 28% عن كل تذكرة وهو ما يقارب الثلث، كما تتحصل إدارة الميناء البري على نسبة أخرى غير التي تتحصلها من مرتادي الميناء البري عبر تذاكر الدخول سواء كانوا مسافرين أم لا. وخلال العامين الأخيرين لم تنقطع مطالب شركات النقل البري بزيادة أسعار التذاكر نظراً لمواجهتها مصاعب مالية والتزامات ضخمة لا سبيل لمقابلتها بتعرفة التذكرة القديمة، وتتمثل أبرز مطالب شركات النقل البري في تقليل الرسوم الطريق وتوحيدها وإزالة نقاط التحصيل الولائية حيث تمر بعض السفريات بثلاث أو أربع ولايات مع إلزامية سدادها رسوماً في كل ولاية، فكما يقول بعض العاملين في القطاع ان تجديد أسطول البصات للشركات العاملة بات يستلزم ميزانيات ضخمة بعد ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار لأكثر من الضعف. وثار الجدل حول شمول زيادة تعرفة النقل الداخلي "المواصلات" وهو ما لم يستبعده عضو غرفة الحافلات بولاية الخرطوم، حامد إبراهيم، الذي قال ل "الصيحة" امس، أن الغرفة لا علم لها بإقرار زيادة المواصلات الداخلية وقال إنهم لم يتسلموا قرارا رسمياً من السلطات بذلك، وكشف عن فرض زيادات غير معلنة من النقابة وموظفي التحصيل بمواقف المواصلات، وأكد حامد أن ما يعاب على غرفة النقل البري هو مطالبتها بزيادة أسعار التذاكر بدلاً عن المطالبة بتقليل القيود المفروضة على كامل قطاع النقل مشيراً إلى أن الأهم هو حث الحكومة على إلغاء أو تقليل الجمارك على قطع الغيار للمركبات وخفض الرسوم وتهيئة المواقف للعمل مع منع تعدد الأجسام المتعلقة بالقطاع حيث يفرض كل جسم تعرفة ورسومًا يقررها مما يعود بالضرر على المواطن. وقال سائق بإحدى شركات النقل البري، إن قيمة البص الواحد باتت تتجاوز 3 ملايين جنيه، فيما يكلف أسطول من عشرة بصات ما لا يقل عن 30 مليون جنيه، موضحاً أن الاستثمار في النقل البري بات طارداً وغير ذي جدوى وسط الظروف الحالية، وقال إن زيادة التعرفة بنسبة 25% لا يضمن تحقيق أرباح هامشية وقد لا يغطي تكاليف التشغيل. موضحاً أن أسعار التذاكر الحالية لا تتناسب مع تكلفة التشغيل، ووصفها بغير المنطقية، لافتاً إلى انها كانت تزيد بنسبة 25% خلال عطلتي العيدين وهي تشمل الأيام الثلاثة السابقة للعيد ومثلها بعده، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات موسمية وتحدث لتغطية نفقات التشغيل العالية حيث تعود البصات فارغة من إحدى الوجهتين ولا تشحن ذهاباً وإياباً حيث تتوحد وجهة المسافرين من الخرطوم للولايات والعكس.
