الحديث الذي أثاره وزير النفط عادل حمد عن انسحاب شركات أجنبية من قطاع النفط ليس بالجديد، بيد أن العام 2014م أثير جدل كبير من داخل البرلمان عن انسحاب وإحجام شركات عن التنقيب والاستكشاف النفطي في السودان شركة (أي تي آر) البرازيلية أكبر الشركات النفطية في البرازيل، وشركة أخرى كندية عاملة بالنفط عقب استمرارها في العمل لأربعة أعوام، الأمر الذي سارع فيه بالنفي وزير الدولة بوزارة النفط وقتها حاتم أبو القاسم، وقال إن هنالك ضغوطاً وحصاراً يفرض على الشركات من جهات خارجية تحضها على الانسحاب وعدم التنقيب في السودان إضافة لإشكالات مالية، وفي العام 2017م أثيرت ذات القضية بالمجلس الوطني بين رئيسه إبراهيم أحمد عمر الذي أكد وجود خلاف للحكومة السودانية مع الصين بسبب تراكم ديون الشركات الصينية المستثمرة في قطاع النفط بالبلاد، معلناً انسحاب شركة صينية من أحد الحقول النفطية نهائياً، ليأتي رد وزير الدولة للنفط المهندس سعد الدين البشرى آنذاك محملاً وزارة المالية مسؤولية الانسحاب واتهمها بالاستحواذ على نصيبي الحكومة والشركاء، وقال إن المالية "بتشيل زيت الحكومة وزيت الشركاء"، ونفى وجود خلافات بين الجانبين الصيني والسوداني، بيد أن ديون الشركاء، ألقت بظلال سالبة على إنتاج البلاد من البترول. ورغم أن أسباب الانسحاب والمغادرة المفاجئة لوزير النفط الجديد يعلمها الجميع والتي ظل من يجلسون على كرسي الوزارة ينادون بحل ملف مديونية الشركات، إلا أن الوزير ذهب إلى اتجاه تدني الإنتاج النفطي ل(70) ألف برميل في اليوم، مما يعرض الشركات لخسائر فادحة في ظل إحجامها عن دعم العمليات الاستكشافية لزيادة الإنتاج. تراكم المديونية تصاعدت وتيرة الأحداث في عهد وزير النفط والغاز السابق إبان حكم الإنقاذ المهندس إسحق آدم بشير جماع الذي شهدت في عهده خطابات وتفاهمات مع الشركات بغرض الاستمرار في العمل مقابل جدولة الديون، وأكد ل(الصيحة) أن الاتفاقية بين الشركات والحكومة تحكمها قسمة الإنتاج، وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن الشركات تقوم بتمويل الإنتاج والاستكشاف على أن يكون نصيب الحكومة إرجاع التكلفة ونصيب شخصي للأرباح، مشيراً إلى أنه نسبة لعجز الحكومة عن تغطية الخام من النفط لتشغيل مصفاة الجيلي كانت تقوم بشراء الخام من هذه الشركات ولا تقوم بدفع قيمته مما أدى الى تراكم المديونية منذ العام 2015م. وكشف عن حجم المديونية الذي بلغ حتى العام الحالي 2 مليار دولار، لافتاً إلى إحجام الشركات عن الرغبة في صرف مبالغ مالية جديدة على الإنتاج والاستكشاف نسبة لتدني سعر البرميل من النفط عالمياً، حيث وصل في العام 2014م إلى 40 دولاراً بجانب عدم إيفاء الحكومة بمديونيتها رغم الوعود، واعتبر ما حدث حالياً من قبل الشركات عبارة عن فسخ للاتفاق وليس انسحاباً، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى البحث عن مصادر أخرى لتشغيل الآبار لجهة أن إيقاف الطلمبات يحتاج إلى آلاف الدولارات لمعاودة تشغيلها مرة أخرى، جازماً بأن معالجة الوضع الراهن هو البحث عن التمويل للإنتاج والاستكشاف، فضلاً عن استجلاب شركات ذات تكنولوجيا ومقدرات مالية عالية، وقال إن المهارات والخبرات السودانية متوفرة وإن 90% من العمالة بهذه الشركات كانت من السودانيين. وتعد الصين الشريك الاستراتيجي الأول للسودان في مجال النفط والغاز، حيث لعبت دورًا رئيساً في استخراج النفط بالسودان منذ العام 1999م . وتعمل الشركة الوطنية الصينية للبترول شريكاً رئيساً في مشاريع بغرب وجنوب السودان. غير مفاجئ ويعتبر الخبير في اقتصاديات التعدين د. ياسر محمد العبيد ل(الصيحة) أن انسحاب الشركات من النفط بغير المفاجئ من ناحية أنها أعلنت انسحابها ثلاث مرات في السابق لعدة أسباب أجملها في تراكم مديونية الشركات على الحكومة، فضلاً عن النزاع الأمني في منطقة هجليج والذي تم بموجبه تجميد ضخ النفط لجهة أن السودان يدفع من إيجار الخط الناقل ورسوم العبور، مؤكداً أن تحويل ملف مديونية الشركات من الشركات السودانية الى وزارة المالية أضر كثيراً بالعلاقات بين السودان والدول التي تنتمي لها الشركات الأجنبية، حيث باتت الدفعيات للشركات غير منتظمة، مشدداً على ضرورة إرجاع ملف الدفعيات والإيرادات للشركات السودانية، وأن اتفاقيات النفط عالمياً تتم بين الشركات، والتفاوض مع هذه الشركات يجب أن يكون عبر الشركات السودانية، لافتاً إلى أن السودان تحول في اتجاه جديد لصناعة النفط نحو الغرب، حيث الولاياتالمتحدة والدول الأوربية، فالسودان في أشد الحاجة إليها في المرحلة الراهنة، حيث يحتاج في الاستكشاف والإنتاج إلى التكنولوجيا العالية، لا سيما أن دول الغرب لديها رغبة في مواصلة مسيرة النفط في السودان خاصة بريطانيا وشركاتها مثل اجيب وشل، فحظوظ السودان أكبر بكثير من السابق في ظل وجود بنية تحتية كبيرة في مجال صناعة النفط. وقال العبيد إن الأولوية يجب أن تكون لدولة ماليزيا لاعتبار أنها سبب في استخراج النفط في السودان، أما في ما يتعلق بالمديونية اعتبرها ليست بالحجم الكبير مقارنة بصناعة النفط، حيث يمكن تقديم مغريات كبيرة مقابل إبقاء هذه الشركات في العمل فالتوقيت للانسحاب غير مناسب في ظل صراع محموم في مجال صناعة النفط في البلاد.
