استحكمت الدائرة، وضاقت حلقاتها لدى من يبحثون عن الكاش في المصارف والصرافات دون جدوى شهوراً عديدة، وأصبح من المستحيل الظفر ولو بمبلغ زهيد من المال لقضاء الحوائج اليومية والمتطلبات الأسرية، وتنامى معدل الاستياء والمعاناة لدى المواطنين، مقابل صمت حكومي عميق، والتستر على الأزمة دون إبداء أسباب واضحة أو حلول في الأمد القريب. بيد أن المصارف والعملاء وجدوا أنفسهم في موقف عصيب وانهارت التعاملات المالية في المصارف بمزيد من انعدام الثقة بين الطرفين. تحسن الموقف وتأكيداً للخبر الذي أوردته (الصيحة) مطلع أكتوبر الجاري بعودة الثقة بين العملاء والبنوك ونهاية أزمة الكاش، وأعلنت عنه مصادر مصرفية موثوقة بعودة الثقة بين البنوك والعملاء والشركات التجارية الكبرى وكبار التجار بتوريد مبالغ مالية ضخمة في حساباتهم، وأرجع ذلك لتوحيد السعر ما بين الشيك والكاش في البضائع والمعاملات التجارية. وأشارت المصادر إلى تحسن كبير في موقف الكاش بالبنوك، وضخ بنك السودان المركزي مبالغ مقدرة للبنوك لتسهيل إجراءات العملاء بجانب توفير السيولة الكافية للصرافات العاملة عقب حدوث أزمة مفتعلة بسبب المضاربات وتخزين العملة على حد قولها، مؤكدة انحسار أزمة الكاش والصفوف. وبالأمس أعلن اتحاد المصارف استعادة القطاع المصرفي بعض عافيته، وتحسن موقف الإيداع تدريجياً، فباتت المصارف قادرة على تلبية كافة طلبات السحب من قبل العملاء، دون تحديد سقف محدد للسحب، ولما استمر الأمر على ذات الوتيرة شعر المودعون بانتفاء الأسباب لعزوفهم عن الإيداع فتدفقت مبالغ ضخمة للبنوك من العملاء. ورصدت "الصيحة" بعدد من فروع المصارف توفر الكاش وتمكين العملاء من السحب بحرية من أرصدتهم مع تحسن موقف الإيداع اليومي. وبالتزامن مع ذلك اختفت الصفوف أمام الصرافات الآلية، وبات السحب عبر البطاقة ميسوراً من أقرب موقع بعد استمرار التغذية اليومية بكميات كبيرة تكفي حاجة العملاء. فشل المعالجات الأمنية وبدأت ازمة السيولة قبل أكثر من عام، قبل أن تصل ذروتها في العام الجاري، مما أدى الى ظهور ممارسات أضرت كثيراً بالاقتصاد مثل تنامي بيع النقود بالشيك بفرق أعلى وظهور سعرين لبيع السلع "شيك وكاش"، ورغم تجريب عدد من المعالجات التي أثبتت فشلها، لم تجد السلطات سوى الأمني وهو ما حدث، لكنه فاقم حدة الأزمة. ولما طالت الأزمة، وبلغت حداً من الاستفحال، كان آخر ما لجأت إليه الحكومة السابقة في أبريل الماضي تطبيق عدد من التدابير الاقتصادية والسياسية، وتبعتها بتدابير أمنية أكثر حسماً في محاولة لوضع حد لأزمة السيولة المستفحلة، وشملت تلك التدابير الفاشلة تكليف أتيام متخصصة بهيئة الأمن الاقتصادي للاضطلاع بدورها في إنفاذ أمر الطوارئ رقم "6" بما يشمل عمليات التفتيش والملاحقة للمضاربين في العملة الوطنية أو مخزنيها خارج النظام المصرفي. وفي ذلك الوقت حظر أمر الطوارئ رقم "6" على أي شخص حيازة أو تخزين مبلغ يتجاوز المليون جنيه، وحظر أيضاً على أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه، وحدد الأمر عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفة. تعميق الأزمة ورغم نصح خبراء الاقتصاد بعدم المضي في المعالجات الأمنية، إلا أن حملة الحكومة حينها لم تتوقف، فتسببت المعالجات الخاطئة في تعميق الأزمة أكثر، فتزايدت محنة البنوك بزيادة عزوف العملاء عن إدخال ودائعهم للبنوك، بسبب عجز الأخيرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء عند الحاجة، ورغم إعلان البنك المركزي انفراج أزمة الأوراق النقدية خلال مارس المنقضي، بعد طرح فئات "100 – 200" جنيه، تتبعها فئة ال "500" جنيه. وكان من بين المقترحات الاقتصادية السابقة لحل أزمة السيولة أن يحصر البنك المركزي ما تبقى للجمهور من ودائع للبنوك ويوفر فوراً ما يغطيها زائدًا نسبة "20 – 30%"، فإذا سحب الجمهور كل ودائعه بالبنوك يتبقى للبنوك والصرافات النسبة الزائدة "20 – 30%" كفائض، وبذلك ينتهي السحب وتختفي الصفوف، لأن الجمهور لم يعد لديه ما يسحبه من البنوك، وفي غضون أسابيع سيطمئن البعض ويذهب الهلع ويبدأ البعض بإرجاع ولو جانب من مدخراته للبنوك دون الحاجة للإجراءات القسرية، لأن السحب من البنوك لن يكون إلى ما لا نهاية، وسينتهي السحب عندما تسحب كل الودائع بالبنوك. ويرى الخبير المصرفي، طه حسين، أن حل الأزمة كان بالأصل متاحاً وميسوراً للبنك المركزي، موضحًا أن أزمة السيولة كانت نتيجة لسياسات خاطئة ولا تعالج بغير إزالة المسببات. تراجع دون مبررات وقال نائب مدير بنك التضامن الإسلامي فرع السجانة يحيى محمد مصطفى ل(الصيحة)، إن أزمة الكاش في البنوك تم حلها بصورة واضحة جداً من خلال تدفقات كبيرة للأموال وردت من العملاء وصلت إلى مليارات الجنيهات. وعزا نهاية أزمة الكاش إلى توازي السعر بين الشيك والكاش في المعاملات التجارية بالسوق الموازي، حيث أصبحت بواقع 70 جنيهاً للدولار في الحالتين، مبيناً تراجع الطلب على الكاش دون مبررات واضحة، مشيرًا إلى مساهمة بنك السودان المركزي الكبيرة في حل الإشكاليات التي تواجه البنوك والصرافات بالتغذية اليومية للصرافات بمبالغ كبيرة تجاوزت 200 إلى 300 مليون في اليوم، ما أدى لانحسار الصفوف وتكدس المواطنين، لافتاً أن كبار التجار والعملاء ورّدوا مبالغ كبيرة بفئات صغيرة وكبيرة، وجزم بأن أي طالب كاش سوف يجد الكمية المطلوبة في البنوك من 1 جنيه إلى مليار جنيه فهي متوفرة دون صعوبات، وأكد أن المضاربات وفرق السعر هي السبب الأساسي لشح الكاش في الفترة الماضية والآن عادت الأوضاع إلى طبيعتها بالمصارف والبنوك العاملة. عودة الثقة مجدداً نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين د. حسب الرسول محمد أحمد، أكد ل(الصيحة) انحسار أزمة الكاش وتوفر النقد المحلي في البنوك مبيناً عودة الثقة بين البنوك والمودعين، وقال إن أحد أهم الأسباب عودة الكاش المخزن في المنازل إلى المصارف مجدداً وتدابير أجراها بنك السودان المركزي ربما، ووصف الوضع بالمطمئن، ويذهب في الاتجاه الصحيح، وقطع بتوفر المبالغ كافة لطالبيها من العملاء بالبنوك، داعيًا بنك السودان المركزي لتوفير الأموال المطلوبة لتمويل الموسم الشتوي، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة السحب من البنوك لمقابلة احتياجات العمل الزراعي. مشيراً إلى ضعف في القوة الشرائية بالأسواق وتصاعد أسعار عدد من السلع، مبيناً أن السيولة لم تعد تمثل إشكالية، متوقعاً حل الأزمة بصورة جذرية بنهاية العام الجاري. وتخوف من الزيادة في سعر الدولار، لأنها تتسبب في زيادة السحب النقدي من المصارف، داعياً لاستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى تقلص الفرق في سعر العملة تماماً، وزوال فارق السعر في البيع والشراء للسلع بالأسواق، منوهاً لضرورة اتجاه المودعين لإيداع أموالهم في البنوك لحفظها بدلاً من التعرض لمخاطر كبيرة عن طريق التخزين. ويرى الخبير المصرفي، طه حسين، أن حل الأزمة كان بالأصل متاحاً وميسورًا للبنك المركزي، موضحاً أن أزمة السيولة كانت نتيجة لسياسات خاطئة ولا تعالج بغير إزالة المسببات. وقال حسين ل "الصيحة"، إن المبالغ الضخمة التي كانت بحوزة الجمهور هي نتيجة لمبالغة البنك المركزي في طباعة النقود بكميات وصفها ب "الضخمة" خلال الفترة الأخيرة، مشيراً لطباعة "158" مليار جنيه في العام الماضي، وألحقها ب "118" مليار جنيه، لم تؤدّ لحل المشكلة فعلياً بل زادت تفاقماً، موضحاً أن طباعة وضخ الفئات الكبيرة لوحده لم يكن كافياً لحل المشكلة شريطة توافر اشتراطات معينة، وقال إن الوضع العام لاقتصاد البلاد لا يبشر بتوافر هذه الاشتراطات، وتأسف على السياسات المرتبكة التي تخرج عن الحكومة فيما يلي العملة، قاطعاً بأن السياسات الحالية لن تسهم في حل المشكلة. وقال إن توريد مبالغ العملاء للبنوك يقتصر الحل بيد البنك المركزي الذي عليه توفير الكاش للمودعين وضمان العملاء على حقوقهم، وتسهيل سحب أي مبلغ للعميل، موضحاً أن السياسات النقدية السائدة لها دور في حدوث هذه الاختلالات وما تلاها من تعقد الأمور وصعوبة المعالجة، وقال إن المبالغ الكبيرة تقتصر الحاجة إليها على قطاعات محددة وليس كل المواطنين، وبالتالي فتسهيل السحب وتفعيل أنظمة السداد الإلكتروني كفيل بإزالة مخاوف المواطنين ودفعهم تلقائياً للجوء للقطاع المصرفي، كأضمن آلية لحفظ المال. موضحاً أن السياسات النقدية السائدة لها دور في حدوث هذه الاختلالات وما تلاها من تعقد الأمور وصعوبة المعالجة، وقال إن المبالغ الكبيرة تقتصر الحاجة إليها على قطاعات محددة وليس كل المواطنين، وبالتالي فتسهيل السحب وتفعيل أنظمة السداد الإلكتروني كفيل بإزالة مخاوف المواطنين ودفعهم تلقائياً للجوء للقطاع المصرفي كأضمن آلية لحفظ المال، وانتقد حسين تنامي ممارسات بيع الممتلكات الكبيرة عبر الكاش، مشيراً إلى أن شراء السيارات والعقارات بالكاش كان سائداً لسنوات طويلة وحتى قبل بروز الأزمة الحالية، علاوة على ضعف دور الدولة في مراقبة الأسواق مثل اشتراط بعض التجار بيع منتجاتهم بالكاش فقط، ومنها سلع غالية مثل مواد البناء التي يتجاوز سعر طن الحديد منها على سبيل المثال "55" ألف جنيه، وهي عملية تجارية كان من اليسير إكمالها بالسداد إلكترونياً.
