معركة حامية الوطيس، تجري حالياً، على خلفية قرار حل الاتحادات والنقابات المهنية في السودان، من قبل مُسجِل تنظيمات العمل في وزارة العدل، من حيث الشرعية المستمدة قانونياً، فقد أثار القرار جدلاً كثيفاً، وسط الكيانات والأجسام والمكونات المهنية، واعتبرته مخالفاً للوثيقة الدستورية، ومهام الفترة الانتقالية، هذا بجانب جزئية أخرى أشار إليها القرار تتعلق بتشكيل لجان تمهيدية تعمل على تنظيم انتخابات خلال ثلاثة أشهر.. في المقابل برزت مخاوف من إصدار قرار بشأن حل النقابات والاتحادات المهنية، لارتباطها بالعمل النقابي الإقليمي والعالمي. ردود فعل ردود فعل واضحة أثارها قرار حل الاتحادات والنقابات المهنية في السودان، حيث قوبل القرار برفض تام لكل الأجسام والمكونات المهنية، واعتبرته مخالفاً للوثيقة الدستورية، ومهام الفترة الانتقالية، هذا بجانب اتجاه تجمع المهنيين بالدفع بمسودة قانون 1987 للنقابات الفئوية لإجازته في اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، نتيجة رفضه لقرار مسجل النقابات بإجراء انتخابات للنقابات والاتحادات المهنية، هذه الخطوة لها مبررات ساقها تجمع المهنيين، وبقية الكيانات والأجسام المهنية لتخوفات من عودة ممثلي نظام الإنقاذ السابق الذي أتى بمسمى الاتحادات قبل قرار حلها. شد وجذب عقب التغييرات التي شهدتها الساحة السودانية، أعلن رسميًا عن حل النقابات والاتحادات المهنية، غير أن حالة الشد والجذب والاحتقان والتوتر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، والدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني، تم إلغاء حظر النقابات والاتحادات المهنية, التي يسيطر عليها موالون لنظام البشير السابق وعودتها للعمل بقرار من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، حيث بررت جهات مسؤولة خطوة الحل بأنها لا تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بجانب أن السودان سيفقد موقعه دولياً، ووفقاً لتصريحات وزيرة العمل أن النقابات والاتحادات السودانية، هي جزء من اتحادات إقليمية ودولية ترفض التدخل الحكومي، وفي حال تعطيل أعمال هذه النقابات قد تتجه منظمة العمل الدولية إلى فرض عقوبات قاسية على السودان. رؤى كاملة مع وجود النقابات والاتحادات المهنية التي تم تأسيسها بموجب القانون، وفي ظل النظام السابق، برزت أجسام مناهضة، بمسمى العديد من الكيانات، إلا أنها ليس لديها سند قانوني، وما أن سقط النظام، حتى بدأت في كيفية مشروعيتها وفقاً للقانون، رؤيتها عكس الاتحادات المهنية، ترى أن الثورة الشعبية انطلقت ضد النظام السابق بأكمله، وأن الحل يكمن في حل القانون الذي فصل أثناء عهد التمكين وضرورة إقامة قانون يلبي متطلبات المرحلة. في المقابل، قال خبير قانوني ضليع فضل عدم ذكر اسمه ل(الصيحة: هنالك نوعان من النقابات في السودان، نقابات يحكمها قانون أحادي، وأخرى يحكمها قانون خاص بها، ك"نقابة المحامين" كما أن القرار لا ينطبق على النقابات والاتحادات التي لم تنته دورتها، وأشار إلى أن نقابة المحامين مستقلة تم انتخابها من قبل الجمعية العمومية وفقاً لقانون المحاماة، وبموجب نظام أساسي لا سلطة فيه لأي جهة عدا الجمعية العمومية للنقابة، وأوضح الخبير القانوني، أن الإجراءات وفقاً للقانون، يتم إجراء الانتخابات، وذلك بعمل كشف وانعقاد جمعية عمومية، بحضور مندوب من مسجل تنظيمات العمل يؤكد وجود نصاب قانوني، للإشراف على عملية الانتخابات وانتهاء الدورة، وذلك من خلال تقديم اللجنة السابقة تقريراً بكل إنجازاتها. موافقة مشروطة ومضى الخبير إلى أن قرار حل النقابات والاتحادات لابد من موافقة وزير العدل عليه في حال انتهاء المدة المحددة ب(4) أعوام، وأضاف: يجب انعقاد جمعية عمومية وعمل انتخابات وفقاً للقانون، وأكد الخبير أن قرار حل النقابات والاتحادات سليم قانونياً، إلا أنه وجد اعتراضاً من قبل الحرية والتغيير، وأضاف أنهم يخشون فقدان القاعدة الجماهيرية في الانتخابات، أما فيما يتعلق بالاتحادات والنقابات التي لم تكمل مدة ال(4) اعوام، لابد من دعوة لانعقاد جمعية عمومية، استثنائية فوق العادة. تسليط ضوء جهات عديدة كان لها القدح المعلى في صياغة قرار حل النقابات والاتحادات المهنية والذي أصدره مسجل عام تنظيم العمل، المستشار القانوني عوض جعفر محمد علي، ممثلة في وزارة العدل وتجمع المهنيين، وقال عوض إن الاتحادات غير النقابية لديها دورة انتخابية تنتهي في العام 2021، أما اتحادات أصحاب العمل فدورتها تنتهي في العام 2019م، وأشار إلى وجود بعض الاتحادات دورتها شارفت على النهاية، لذلك جاء إصدار قرار بالتمديد للاتحادات والنقابات. والذي سبقه قرار بتحديد زمن لإجراء انتخابات الاتحادات التي انتهت دورتها، لكن المجلس العسكري الانتقالي، في ذلك الوقت طلب إيقاف القرار. وبرر إصداره قرار حل النقابات والاتحادات بما يدور من حديث حول صياغة قانون جديد لتنظيمات العمل، لذلك لجأ لإصدار قرار حل الاتحادات وتحويل مكاتبها التنفيذية للجان تسيير تحت ضغط تجمع المهنيين. وعن تحديد فترة ثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات قال إنه بحسب حديث وزير العدل، فإن قانون تنظيمات العمل الجديد ستتم إجازته خلال فترة ثلاثة أشهر، لذلك تم تحديد القرار فترة ثلاثة أشهر حتى تكون الانتخابات وفقاً للقانون الجديد. اتجاه جديد خطوة جديدة دفع بها تجمع المهنيين، حيال رفض بعضهم قرار حل النقابات والاتحادات المهنية، عبر اتجاهه الدفع بمسودة قانون 1987 للنقابات الفئوية لإجازته في اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وقالت عضو تجمع المهنيين وتحالف المحامين سامية الهاشمي، إن استرداد النقابات سيكون عبر آلية الانتخابات لأن منظمة العمل الدولية حذرت السودان من حل الاتحادات المهنية، بوضعها في القائمة السوداء، وأضافت "قانون النقابات الفئوية للعام 1987سيعرض للتغييرات لتشمل المستحدثات في وصول المرأة إلى السلطة وإشراكها في المؤسسات النقابية".
