أزمة المواصلات التي أعيت الحكومة والمواطنين في آنٍ واحد، لم تجد الحلول، أمس الأول هتف عشرات من الشباب في السوق الشعبي الخرطوم بشعارات تعبر عن رفضهم القاطع للحلول الجزئية عن أزمة المواصلات في الخرطوم "غشونا بالقطار، وخدعونا بمحاسبة الكيزان ومشونا على الأقدام." وكان رئيس مجلس الوزراء المفوض عمر مانيس أصدر قراراً قضى بإنزال سيارات الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية السودانية لتعمل على نقل المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية، وبعد نهاية الدوام اليومي وفي العطلات الرسمية وأن تشارك القوات النظامية في ترحيل المواطنين مجاناً. ويأتي القرار امتداداً لخطوة قائد الدعم السريع عضو مجلس السيادة محمد حمدان "حميدتي"، حين وجّه منسوبي قواته بنقل المواطنين بسيارات القوات، لكنه علقها تحت ضغط سيل اتهامات بالرغبة في تحسين صورة "الدعم السريع" والسعي لتحقيق أهداف سياسية، ولن تحل ضائقة المواصلات بالعاصمة. وقالت امرأة في استطلاع صحفي: "الحال يغني عن السؤال" والمشهد تراجيدي لمعاناة آلاف المواطنين في انتظار المواصلات العامة تقلهم من محطات وسط الخرطوم في (جاكسون، الإستاد وشروني) ومن وسط أم درمان (الشهداء، المحطة الوسطى، السوق الشعبي أمدرمان) ومن وسط الخرطوم بحري (المحطة الوسطى، المؤسسة، الكيلو) إلى أحيائهم ومساكنهم بعد يوم طويل من العمل يحكي عن عجز الحكومة عن حل مشكلة المواصلات. قالت وهي تحكي عن معاناتها اليومية "يا ولدي هسع ناس الحرية والتغيير ديل شبكونا كلام في كلام، نفكك دولة الكيزان ونحاكم المجرمين، ونسوا حل مشاكلنا الأساسية المتمثلة في "قفة الملاح، المواصلات، الأدوية المنقذة للحياة"، الأسر تواصل الليل بالنهار لتوصل أولادها إلى المدارس، الناس بتموت حسرة ولا حياة لمن تنادي). إرهاصات انفجار الشارع السوداني بدأت تلوح في الأفق بسبب تفاقم أزمة المواصلات من جديد، والتي تكابد حكومة حمدوك لمعالجة المشاكل بتوجيه المؤسسات الحكومية بنقل المواطين المتكدسين وسط العاصمة نهاية كل يوم والهرولة لحل المشكلات الضاغطة المتمثلة في المشتقات البترولية ونقص الدقيق خوفاً من احتجاجات التجمهر. وشرعت حكومة حمدوك في تشكيل أربع لجان لتسريع حل أزمة المواصلات بزيادة أسطول النقل وتوزيع المشتقات البترولية وتسهيل حركة السير في الشوارع، لكن الأزمة ما تزال تراوح مكانها، لاأن حكومة ولاية الخرطوم لم تحدد تعريفة المواصلات مع انخفاض قيمة العملة الوطنية. ويعزو دكتور محمد علي تورشين المحاضر بجامعة نيالا مشكلة المواصلات إلى حزمة أسباب قديمة عانت منها الخرطوم مثل تردي شبكة الطرق، والازدحام المروري، وعدم التخطيط، فضلاً عن الدوام الواحد السائد في جميع دواوين الدولة مما يخلق ذروتين، صباحية ومسائية. ويقترح دكتور تورشين على مجلس الوزراء اتخاذ قرارات عاجلة بفتح استيراد مركبات النقل باعفاءات جمركية، وفك الاختناق المروري، ودخول الدولة في قطاع النقل كما هو سائد في أغلب الدول، فضلاً عن عقد ورشة بشأن الأزمة، في إشارة إلى أن سائقي المركبات تقسيم الخط الواحد إلى خطوط عدة تصل أحياناً إلى 4 خطوط فيضطر المواطن لدفع 3 إلى 4 أضعاف ما يدفعه قانوناً. ويضيف تورشين أن الولاية في حاجة إلى 3 آلاف حافلة، في حين أن كل ما لديها لا تنقل سوى 25% من المواطنين، ولابد من الاستفادة من ثلاثة أنهر تطل على مدن وأحياء الولاية على ضفافها باستخدام قوارب وقطارات لمعالجة المشكلات. وفي سياق آخر، يرى الدكتور الخبير في الاتصالات محمد عبد الله شريف أن أزمة المواصلات تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع، من الحكومة، لأن أسرة متوسطة ستكون مضطرة لدفع أكثر من راتبها لتغطية نفقات تنقل والأطفال الطلاب، وهذا الوضع لن يخلو من مخاطر وهو وضع محفز للاحتجاج. ويدعو أحد أولياء الأمور كافة الأطراف ممثلة في الحكومة وجهات تمثل حقوق المواطنين ونقابة ملاك وسائقي الحافلات، إلى طاولة الحوار للوصول لتعريفة عادلة وملزمة بشكل صارم، على أصحاب المركبات العامة، مع وضع عقوبات للمخالفين من خلال مراقبين داخل المواقف.
