أزمة الوقود في ازديادٍ مُضطردٍ.. هذا ما يَحدث عنه الاصطفاف الطويل بمحطات الوقود للمركبات العامّة والخاصّة في الخرطوم والولايات.. الشاهد أنّه في الأيام الماضية تَوَقّعَ الخُبراء َتفاقُم الأزمة على خلفية الأعطاب التي أصابت خُطوط النفط الخام المُوصِّل للمصفاة.. ففي 28 يناير الماضي، تجمد الخام في حقول هجليج نتيجة عطب في الخط الذي يمر بشمال وغرب كردفان، وأمس لحق به خط بورتسودان، مُؤشِّرات وصفها الخبراء بالخطيرة وسمُّوها بالأزمة الإدارية! وفي الأثناء، كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد، أنّ العطب الذي أصاب خط هجليج يعتبر تأثيره جزئياً وسوف يُعالج في أقرب وقتٍ، مُوضِّحاً أنّ خط هجليج ينقل الخام لتغذية المصفاة القديمة التي تعمل بخام مزيج النيل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة الواقعة في منطقة الجيلي على بُعد 60 كيلو متراً شمال الخرطوم نحو (95 ألف برميل يومياً)، ولكن تحجّر خام النفط في المسافة بين المحطتين الأولى والثانية داخل الخط بمسافة تُقدّر ب70 كلم، وإثر هذا الوضع وصل الإنتاج إلى الصفر بعد إغلاق جميع الآبار المُنتجة من كل المربعات. وأكّد د. حامد سليمان أنّ الوزارة وضعت ترتيباتها لسد الفجوة بالاستيراد، وهُناك (6) بواخر تُرابط بميناء الخير تحمل (البنزين والجازولين والغاز)، كاشفاً عن خطوات الإصلاح التي تُجرى على مدار ال(24) ساعة من قبل فرق العمل لإرجاع تشغيل الخط إلى وضعه الطبيعي، مُبيِّناً أنّه تمّ تحديد منطقة العطب، وهنالك عمليات تُجرى لضخ مواد كيماوية وعمليات ضغط بالبخار لفتح الانسداد، وتَوَقّع الوكيل إحراز تقدُّم في أقرب وقتٍ بعد تحديد المنطقة. ويرى عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عادل خلف الله أنّ العطل للخط الناقل للنفط ظاهرة طبيعية، وأنّ الخام المنتج في الحقول السودانية وقاعدته شمعية وتسمى «واتسب بيت»، وعند خُرُوج البترول من البئر تتم مُعالجات لجُزءٍ منها يتم بالفصل الميكانيكي العادي، وجُزء يتم بالمصفاة كميائياً في الناقل الحراري، هذه الظاهرة تأثيرها في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة ويتجمّد الخام أو تقل السيولة نتيجة تركيبة الشمع. بينما يُحذِّر خبراء في مجال النفط والطاقة من انهيار قطاع النفط بالبلاد إثر تراجُع عمليات الصيانة للأنابيب الناقلة، وعدم التزام الشركة الصينية بتشغيل محطات تسخين الخام في الأنابيب من هجليج وجنوب السودان إلى مصفاة الخرطوم . وتُقدّر إحصائيات رسمية عجزاً في البنزين ب800 طن متري، بينما يعادل الإنتاج اليومي 3200 طن متري، إذ يبلغ الاستهلاك اليومي 4000 طن متري، وتعمل المصفاة على توفير وتغطية 90% من احتياجات البلاد من البنزين و60% من الجازولين. وفقاً لهذه الإحصائيات، فإنّ توقُّف المصفاة مسؤولية إدارية ربما القرار الصادر بتشكيل لجنة تحقيق لن تحلها ولن يتوفّر الوقود بهكذا قرارٍ، إنما يجعل التساؤل المشروع لماذا لا تتحسّب الجهات المعنية قبل وقوع الأعطال لخطوط الأنابيب الناقلة، وهل سيتجاوزهم التحقيق في هذا الأمر؟! تعطُّل المصفاة سيدخل البلاد في أزمةٍ جَديدةٍ تُضاف لمجموع الأزمات التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى، وتشكيل لجان التحقيق والمُحاسبة لن يحل للوقود قضية، بل يطرح سؤالاً منطقياً وموضوعياً: مَن يُحاسب مَن؟!.
