عادت الحكومة مُجدّداً للتلويح بالحرب على المُضاربين بالعملات الأجنبية، في مُحاولة لتدارك انفلات أسعار الدولار بالسوق المُوازي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، نائب رئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" عقب اجتماع اللجنة العليا الاقتصادية، ليل أمس، إنّ مهمة اللجنة خفض الدولار، مؤكداً أن زيادة المرتبات امام ارتفاع الدولار ليست لها قيمة، وأضاف: (اي زول عارف ليهو زول داسي دولار يبلِّغ عنه، وإننا نُريد أن نتصارع مع الدولار.. إما رمانا وإما رميناه). وأثار إعلان الحكومة بمكافحة تجارة العملة على النحو المُعلن، مخاوف المُستوردين، ووصفوا التوجهات بغير الحكيمة، كما أنها طريقة غير مفيدة. ورأي مراقبون أن الحرب على تُجّار العملة تغلق المنافذ على المستوردين من الحصول على احتياجاتهم من العملات الحرة، فهم الوسطاء الذين يتحصّلون عليها من المُغتربين وحصائل الصدر المُجنّبة، أما حصائل الصادر المُتاحة بالبنوك فهي بعيدة من تغطية حاجات الاستيراد. وأوضح الخبير الاقتصادي بروفيسور محمد نوراني، أنّ الدولار أصبح مخزن قيمة وبالتالي تحوّل لسلعة، والسوق عرض وطلب، والطلب أعلى من العرض، وتاريخ تسعير الدولار بدأ من عام 1981 وإلى اليوم تدور كل السياسات في محور التحكم الإداري الذي لم يصادف نجاحاً طويلاً إلا في عهد المرحوم عبد الوهاب عثمان، الذي نجح في لجم الدولار لسنتين أو أكثر قليلاً، وقال إنّ تحرير الاقتصاد هو الحل وإزالة كل المعوقات التحكمية وتشجيع الإنتاج والصادر لهما دور كبير في قوة العملة، وأضاف: لكن الأهم في تقديري هو إنتاج كل أو معظم الغذاء والمستهلكات اليومية داخلياً سيكون له أثرٌ على الطلب.. والأهم من هذا كله الاستقرار السياسي، وقال إنّ عجز الميزان التجاري يحتج به كثير من الاقتصاديين على أنه من أسباب زيادة سعر الصرف، إلا أن هناك كثيرا من الدول ذات العجز الكبير، سعر الصرف لديها مستقرٌ، وفي السودان نحتاج إلى مجهود لتنظيم قطاعاتنا الاقتصادية وتوفير المعلومات بصورة علمية حتى نحدد مَواطِن الخلل بصورة واضحة، ووصف مُحاربة تُجّار العملة بأنه خطأ، مشيراً الى أن تُجّار العملة هم أحد الأدوات التي توفر العملات الحرة للبلاد، وعبرهم يتم توفير كل احتياجات البلاد من العملات وتجاوزوا بنا الحظر الأمريكي المفروض، حيث قاموا بأعمال جليلة للبلاد، اما طمعهم فهذه مجبولٌ عليها كثير من الناس، والمفروض الدولة تتيح لهم ممارسة عملهم في العلن عبر الصرافات. وقال عضو الغرفة القومية للمستوردين السابق، قاسم الصديق، إن تجارة العملة ليست قائمة على المضاربة فيها فقط، موضحاً ل(الصيحة) أنّ هناك مستوردين متضررين من ارتفاع الدولار ليست لهم وسيلة للاستيراد غير السوق الموازي وهو تُجّار العملة، لافتاً الى أنه كان من المفترض طالما أشرفت اللجنة الاقتصادية على حقوق العاملين في الذهب، كان لها أن تتدارس مع اتحاد المصارف والبنك المركزي لإيجاد مخرج لسداد المستوردين لفواتير الاستيراد قبل تجريم كل المتعاملين في العملات الأجنبية، وحذّر من خطورة إغلاق الأبواب على المستوردين، وتسائل: فكيف ستنساب البضائع لداخل البلاد..؟ ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق خطة لجم الدولار دون بدائل حقيقية لتعقيد الموقف أكثر من الحل، نظراً لتزايُد الاستيراد السنوي بحوالي 9 مليارات دولار وفق التقديرات الرسمية في 2018، لكنه في الواقع لا يقل عن 12 مليار دولار، ويُقدّر الصادر بما في ذلك الذهب ما بين (5 – 6) مليارات دولار في أحسن أحواله. هذا النقص يُموِّله المُغتربون وحصائل الصادر المخفية عن أعين بنك السودان المركزي.
