لطالما وضعت الحكومة إجراءات للسيطرة على أسعار الدولار بالسوق الموازي منها الحملات الأمنية المشددة على تجار العملة إلى جانب الملاحقات القانونية إضافة إلى إنشاء آلية صناع السوق، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تثمر بالسيطرة على الدولار بحسب ما يرى خبراء مصرفيون واقتصاديون وبعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء معتز موسى أمس، عن دخول الحكومة في اتفاقيات ستظهر نتائجها اعتباراً من اليوم الاثنين – على حد قوله – فهل سيتراجع سعر الدولار؟ ماذا قال رئيس الوزراء؟ رئيس مجلس الوزراء معتز موسى كشف عن دخول الحكومة في اتفاقيات ستظهر نتائجها اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أنها ستؤدي لانخفاض الدولار بصورة واضحة، وأضاف أن السياسات التي اتخذت أدت إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، وتابع أي شخص لديه دولار من الأفضل أن (يخارجو)، وكشف موسى لدى لقائه مع قادة الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف بمجلس الوزراء، عن أن قمة الحلول لمشكلة النقد ستكون في نهاية فبراير المقبل، وتكمل في مارس نهائياً، مع إيمانه بأن المال حق لصاحبه. هل يمكن السيطرة على الدولار؟ خبراء اقتصاديون ومصرفيون استبعدوا في حديثهم لصحيفة السوداني أمس، إمكانية السيطرة على أسعار الدولار في ظل عدم وجود عائدات كبيرة من النقد الأجنبي بخزينة البنك المركزي. ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه للصحيفة، أن رئيس مجلس الوزراء يستند على ثقة كبيرة دون مؤشرات حقيقية لتوفير الدولار، وأضاف: إن لم تمتلك الدولة كميات كبيرة من النقد الأجنبي تزيد عن تغطية حاجة الاستيراد لن يكون هناك أي انخفاض في أسعار الدولار، داعياً إلى توفير النقد الأجنبي من مصادر حقيقية خاصة صادرات المحاصيل الزراعية والذهب، وأشار إلى أنه ما يزال هناك فرق بين سعر الآلية والسعر بالسوق الموازي. ولفت عبد العزيز إلى أن الآلية لا تستطيع أن تحدد السعر بشكل كامل، إلا إذا كان لديها موارد من النقد الأجنبي تكفي احتياجات المستوردين والمسافرين، إلا أنه حال استمرار السوق الموازي في الارتفاع سيتجه من يملكون الدولار مرة أخرى لبيع وشراء الدولار إلى تجار العملة عوضاً عن الصرافات والبنوك، داعياً إلى وجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي لدى البنوك لتستطيع مجاراة السوق الموازي. آلية السوق فاشلة المصدر خالد وافي أشار في حديثه للصحيفة، إلى عدم نجاح آلية سعر الصرف في خفض الدولار، مؤكداً التفاف تجار العملة عليها بعدد من الممارسات غير السليمة، واصفاً الآلية بالمشلولة باعتبار أنها لم تؤت ثمارها حتى الآن للمصدرين، وأضاف: ما يزال السعر الموازي يشكل وجوداً قوياً لغياب الضوابط والتنظيم وعدم الحد من الممارسات الخاطئة في سجلات الصادر والوارد ما يترتب عليها من إهدار لموارد الدولة بتدوير العملة عن طريق تجار العملة بالسيطرة على حصائل الصادر، مشيراً إلى أن الفرق كبير ما بين سعر الآلية والسوق الذي يصل إلى أكثر من 5 جنيهات، وأضاف: لا بد من وجود مراجعة الضوابط في عمليات الصادر والوارد إلى جانب إغلاق أي أبواب للتهريب، ويذهب الخبير المصرفي د. عبد الرحمن أبو شورة في حديثه للصحيفة أمس، إلى أنه لا توجد أي سياسات تم اتخاذها تبرر انخفاض سعر الصرف للدولار، وأضاف: فالأوضاع الاقتصادية كما هي، قاطعاً بأن الموازنة التي تم عرضها لا مؤشر فيها لانخفاض معدل التضخم، وأضاف: سياسة التحرير وحدها التي تمكن من دخول مدخرات المغتربين إلى داخل البلاد وتوفير النقد الأجنبي بما يؤدي إلى خفض أسعار الدولار، معتبراً أن أسهل طريقة حالياً أن يتصل المغترب بتجار العملة لتحويل بعض الأموال إلى ذويه دون أن يرسل ذلك عن طريق المصارف لجهة فارق السعر بينها والسوق الموازي، مؤكداً أن السوق الموازي لديه شبكة في كل الدول وقال: إن الحملات التي تنفذها السلطات على تجار العملة تؤدي إلى تهييج سعر الدولار وليس انخفاضه لجهة أن المستوردين لا يحصلون على العملات الصعبة لأغراض الاستيراد. تقنين تجارة العملة وأكد متعاملون مع السوق الموازي أن أفضل طريقة للتعامل مع تجارة العملات الصعبة هو استيعاب التجار العاملين في المجال عبر تقنين التجارة وتحرير سعر الصرف والسماح لهم العمل عبر الصرافات الخاصة بتحاويل المالية، واصفين خطوة وزارة المالية بالسماح بفتح الصرافات لشراء وبيت العملات الأجنبية مؤخراً بالجيدة. وأكد أحد تجار العملة فضل حجب اسمه للصحيفة صعوبة محاربة الدولة لتجار العملة سواء بالخارج أو الداخل خاصة أنه ليست لهم أماكن محددة يعملون فيها إلى جانب أنه لا يمكن معرفة أين يودعون أموالهم، وأضاف: تجارة العملة في الخارج أكثر من الداخل، مشيراً إلى أن معظم عمليات الاستيراد تتم من الخارج، لافتاً إلى صعوبة انخفاض أسعار الدولار خلال الوقت الحالي. فيما أكد تاجر عملة آخر فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة أن نشاط الحملات خلال الفترة الماضية ربما يكون رسالة لإيقاف تجار العملة عن الاستمرار في هذه التجارة خاصة بعد الإدراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً بإنشاء آلية صناع السوق، مستبعداً انخفاض أسعار الدولار لجهة الطلب الكبير عليه خاصة من قبل المستوردين. عدد من المراقبين يرون أن أهم ما استند عليه رئيس مجلس الوزراء في انخفاض الدولار يعود إلى ترتيبات توفير السيولة اعتباراً من الشهر الحالي وفبراير عبر طباعة فئات جديدة من العملة إضافة إلى الاتفاقيات مع بعض الدول بالحصول على قروض سلعية مما يوفر مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي. تقرير: الطيب علي
