كشف وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين م. خيري عبد الرحمن أحمد، أسباب العجز وقطوعات الكهرباء مؤخراً، بجانب المعالجات الفنية، وتأثير جائحة (كورونا) على عمل القطاع، بالإضافة إلى خطة القطاع المستقبلية. وقال الوكيل في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الطاقة الكلية بحسب تصميم كافة وحدات الإنتاج (مائية أو حرارية) تبلغ (3500) ميقاواط، بينما الطاقة المتاحة واقعياً، بعد إعتبار الإهلاك وعيوب التصميم أو التنفيذ، تبلغ حوالي (3000) ميقاواط. وأكد أنه يتم تغطية حوالي (73.5%) من أعلى طلب عند الذروة، وأن المعالجات الفنية للعجز لا تتوقف، والعمل في قطاع الكهرباء على مدار الساعة. وقال "لازلنا ننتظر التمويل المطلوب لشراء الوقود وصيانة الكثير من الأعطال. ويجبرنا ضعف المكون الأجنبي على الاختصار في طلبياتنا على الحد الأدنى الذي يمكننا من تشغيل الحد الأدنى". وأضاف "وهذا وضع يشابه أسلوب "المباصرة" الذي لا يجب أن يكون متبعاً في قطاع مهني حساس كالكهرباء يتطلب تطبيق أعلى درجات السلامة وأفضل مستويات الجودة في تشغيله". وتابع "ومع تقديرنا للظرف الذي تمر به الدولة الآن، ولكننا نأسف جداً لعجزنا عن تقديم الخدمة التي نطمح ونعلم جيدًا كيف يمكننا تقديمها على أفضل وجه وبمهنية عالية طالما تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات أو قطع الغيار اللازمة لصيانة الشبكات والماكينات". ونوه إلى أن القطاع وبسبب جائحة (كوفيد 19) لم يستكمل صيانة الوحدة الرابعة بمحطة أم دباكر (كوستي) وطاقتها 120 ميقاواط وكانت تحتاج ل3 أسابيع عمل عند الإغلاق في منتصف مارس، إلى جانب استكمال تشييد وتشغيل وحدتين في محطة قري- 3 وطاقة كلٍ منها 178 ميقاواط. وكانت تحتاج الوحدة الأولى ل45 يوم للتشغيل عند الإغلاق وتليها الثانية في 15 يوم. أي ان الاثنين كان من المخطط عملهما في 15 يونيو وقت الأزمة الحالية، وأوضح ان جملة ما فقد بسبب الوباء 476 ميقاواط. وقال إن جملة الانتاج بإفتراض استكمال ما فقد بسبب حظر الوباء 2726 ميقاواط، ونسبة ما كان يمكن تغطيته حوالي 90% من أعلى طلب، وأكد قيامهم بمراجعة المشاريع التي هي تحت التنفيذ وإعداد برمجة خطط تنفيذها لضمان استكمالها ودخولها لمرحلة الانتاج. وأعلن ترتيب خيارات المستقبل بوضع خطة إستراتيجية متوسطة (5 سنوات) وطويلة المدى ل15 عام، ويبرمج الآن تنفيذها بناءً على التمويل المتوفر. وأكد استهداف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حالياً إلى 100% بنهاية العام 2035م. ودعا المستهلكين للمساعدة المطلوبة لترشيد الإستهلاك والذي يُمكن من تخفيض 7% من أعلى طلب.
