مزيد من الشفافية 29 يونيو 2020 في متابعتي للكثير من ما يرد في مختلف الوسائط من معلومات حول الطاقة المنتجة حاليا وأسباب العجز في تغطية الإمداد المطلوب والحلول العاجلة وخطط المستقبل، أود أن أوضح الحقائق التالية. أولاً: أسباب العجز والقطوعات -الطاقة الكلية بحسب تصميم كافة وحدات الإنتاج (مائية او حرارية) تبلغ 3,500 ميقاواط. -الطاقة المتاحة واقعياً، بعد إعتبار الإهلاك )depreciations( وعيوب التصميم او التنفيذ، تبلغ حوالي 000,3 ميقاواط. -جملة طاقة انتاج المحطات في 25 يونيو عند أعلي درجة حرارة (44*م)، مع إعتبار العجز في الوقود ونقص الإسبيرات بسبب التمويل وانخفاض منسوب النيل، حوالي 1906 ميقاواط -الإمداد الإثيوبي 236 ميقاواط -الإمداد المصري 78 ميقاواط -جملة الإمداد المتاح 2,220 ميقاواط. -أعلي طلب من قبل المستهلكين حوالي 3,020 ميقاواط. -وبالتالي نغطي حوالي 73.5٪ من أعلي طلب عند الذروة)at peak hours( المعالجات الفنية للعجز لا تتوقف، والعمل في قطاع الكهرباء علي مدار الساعة. لازلنا ننتظر التمويل المطلوب لشراء الوقود وصيانة الكثير من الأعطال. ويجبرنا ضعف المكون الأجنبي علي الاختصار في طلبياتنا علي الحد الأدني الذي يمكننا من تشغيل الحد الأدني المذكور عاليه، وهذا وضع يشابه اسلوب "المباصرة" الذي لا يجب ان يكون متبعا في قطاع مهني حساس كالكهرباء يتطلب تطبيق أعلي درجات السلامة وأفضل مستويات الجودة في تشغيله. ومع تقديرنا للظرف الذي تمر به الدولة الآن، ولكننا نأسف جداً لعجزنا عن تقديم الخدمة التي نطمح ونعلم جي ًدا كيف يمكننا تقديمها علي أفضل وجه وبمهنية عالية طالما تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات او قطع الغيار اللازمة لصيانة الشبكات والماكينات. ثانياً: ما الذي خسرناه بالضبط بسبب ال19-Covid -لم نستكمل صيانة الوحدة الرابعة بمحطة أم دباكر (كوستي) وطاقتها 120 ميقاواط وكانت تحتاج ل 3 أسابيع عمل عند الإغلاق في منتصف مارس. والشركة المسئولة عن الصيانة هندية وطاقمها لم يتمكن من الدخول للسودان. – لم نتمكن من استكمال تشييد وتشغيل وحدتين في محطة قري-3 وطاقة كل منها 178 ميقاواط. وكانت تحتاج الوحدة ٍ الأولي ل 45 يوم للتشغيل عند الإغلاق وتليها الثانية في 15 يوم. أي ان الأثنين كان من المخطط عملهما في 15 يونيو وقت الأزمة الحالية. – وبالتالي جملة ما فقدناه بسبب الوباء 476 ميقاواط. – جملة الانتاج بإفتراض استكمال مافقدناه بسبب حظر الوباء 2,726 ميقاواط -نسبة ما كان يمكن تغطيته حوالي 90 ٪ من أعلي طلب. ثالثاً: فيما يتعلق بالمستقبل قمنا بمراجعة المشاريع التي هي تحت التنفيذ وأعدنا برمجة خطط تنفيذها لضمان استكمالها ودخولها لمرحلة الانتاج: 530 -ميقاواط حراري في قري-3 350 -ميقاواط حراري في بورتسودان -5 ميقاوات شمسي في الفاشر -5 ميقاواط شمسي في الضعين Page 1 of 2 -واحد ميقاواط رياح (تجريبي) في دنقلا -ونواصل في عملية متابعة تنفذها لتفادي اي قصور وضمان إستكمالها بالمستوي الفني المقبول، مع علمنا أننا نتعامل هنا بسياسة الأمر الواقع بتصميماتها المكلفة في الإنشاء وفي التشغيل. كذلك رتبنا خيارات المستقبل ووضعنا خطة أستراتيجية متوسطة (5سنوات) وطويلة المدي ل 15 عام. ونبرمج الآن تنفيذها بنا ًء علي التمويل المتوفر. ونعلم جيدا الآن اننا نستهدف المشاريع التي تدعم خفض التكلفة العالية في تشغيل القطاع التي ورثناها وتعيق الآن سيرنا، وبذلك التركيز علي مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحمدلله السودان غني جدا بالموارد الطبعية في هذين المجالين. وتبلغ جملة الطاقة الشمسية المستهدفة: 4,500 ميقاواط موزعة كالآتي: 2,500 ميقاواط من شمال أمدرمان الي وادي حلفا. 1500 ميقاواط بالبحر الأحمر. 500 ميقاواط في كردفان ودارفور. ويتماشي ذلك مع ما هو متوفر او تحت الإنشاء للتوليد ليكون التوليد القاعدي )Base Load( للتوليد الشمسي. كذلك نستهدف طاقة رياح تصل الي 3000 ميقاواط موزعة كالآتي: 1,500 ميقاواط في الشمالية. 1000 ميقاواط في البحر الأحمر. 500 ميقاواط في كردفان ودارفور. وبالفعل، ض َمنا 525 ميقاواط طاقة شمسية و 300 ميقاواط طاقة رياح في المرحلة الأولي من الخطة الإستراتيجية. ومع اننا لا نخطط لإنشاء سدود جديدة علي نهر النيل لإنتاج الكهرباء ، إلا أننا مهتمين ايضا بزيادة انتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل. وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار حيث نستفيد من التقدم التكنولوجي لمضاعفة انتاج تلك السدود. ليرتفع انتاج الروصيرص من 280 ميقاواط الي 442 ميقاواط. وكذلك زيادة انتاج محطة سنار الي 60 ميقاواط. كما نخطط لبناء وحدات جديدة علي الجانب الآخر لنفس السدود: 60 ميقاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة الي 146 ميقاواط في الجانب الآخر من سد سنار. وتصاحب كل مشاريع الانتاج المذكورة مشاريع لنقل الطاقة بالضغط المرتفع: 110 / 220 / 500 كيلو فولت. وذلك بهدف نقل وانتشار الكهرباء الي كافة اقاليم السودان وخاصة المتطرفة. وكذلك تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة المدي شبكات توزيع 66 / 33 / 11 كيلو فولت. وهنا نستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32٪ حالياً الي 100٪ بنهاية 2035م ان شاء الله. وأخيرا، أدعو المستهلكين الأعزاء في كافة المرافق الي المساعدة المطلوبة لترشيد الإستهلاك والذي نعتقد أنه يمكن أن يخفض حوالي 7٪ من اعلي طلب: أي 211 ميقاوات في مثالنا ليوم 25 يونيو أعلاه؛ وذلك يعادل 3 أضعاف حمولة الامداد المصري في ذلك اليوم (للمقارنة) كما أود أن أعلن أن هنالك جهود كبيرة لتخفيف معاناة الناس بسبب العجز؛ وقد تكللت بالأمس في تقليل ساعات القطوعات المسائية علي نفس الجدول المعلن. وسيتواصل ذلك مع التحسن المرتقب في منسوب النيل. كما أجدد التحية لكافة العاملين الوطنيين في قطاع الكهرباء علي المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة الي الناس. وادعوا كافة المواطنيين الي عونهم وتقدير مجهوداتهم وتفادي التعرض لهم ليتواصل الإحترام المتبادل بين شركاء قطاع الكهرباء: المنتجين والمستهلكين. والله ولي التوفيق. م. خيري عبدالرحمن أحمد وكيل قطاع الكهرباء 29 يونيو
