أزمة جديدة من الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد، في وضع سياسي واقتصادي حرج، عندما خرج تجمع المهنيين السودانيين ببيان أعلن من خلاله انسحابه البائن من هياكله القائمة في تحالف قوى الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، وذلك وفقاً لإفادات المهنيين بسبب التجاوزات ومفارقتها بنود الإعلان لأسباب دونها.. كل ذلك عبر بيان رسمي له موضحاً فيه أسبابه ودوافعه. يأتي ذلك في ظل أزمات أخرى تجري بين مجلس الوزراء والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية (قوى الحرية والتغيير) في عدة مواضيع طرأت على الساحة منها إقالة الوزراء وتعيين الولاة، القشة التي ربما سوف تقصم ظهر "بعير الانتقالية". فإلى أين تسير مركب قوى تحالف الحرية والتغيير في ظل هذه المتعرجات التي أدت إلى مفاصلة المهنيين جهراً؟ وهل هي بداية التصدع أم إنه دليل عافية وديمقراطية قد تعود بالكثير من الانتصارات لهذا التحالف الذي يمثل آمال وأشواق الشعب السوداني المنطلق للتغيير؟. تجاوزات وانسحاب تجمع المهنيين أكد أنه سحب الاعتراف بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان، وانسحاب تجمع المهنيين من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي. كما أكد أن التجمع سوف يعمل لتنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة والبناء عليها ، فالإعلان في المنتهى والبدء، ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة. وقال التجمع إن موقفه هذا إنما صدى لأصوات حادبة ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن نألو جهداً في تقويم الإعوجاج والانحراف الذي اعترى مسيرة الثورة وزاد بأن لا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر. ليس خروجاً "ما اتخذه تجمع المهنيين السودانيين حول انسحابهم من هياكل الحرية والتغيير يعتبر قراراً صحيحاً جدا وخطوة موفقة منهم في ظل الوضع السياسي الآن".. هذا ما جاء به القيادي بحزب البعث السوداني وقوى الحرية والتغيير الأستاذ محمد وداعة، وقال وداعة ل(الصيحة) إن تجمع المهنيين مثلنا في المطالبات في قوى الحرية والتغيير فقد طالبنا بالإصلاح في قحت، وفي تطوير المنهج وإدخال القوى الثورية الموقعة على الميثاق، وأكد وداعة، أن انسحاب المهنيين ليس هو النهاية أو خروجاً بل هو وسيلة ضغط على الإصلاح، وأضاف من الواضح أن ثورتنا ثورة عظيمة جداً وأن الشعب السوداني قد أنجز ثورته لتخرج الجماهير ولجان المقاومة ضد حكومة الثورة لتحقيق المطالب وتخرج الأجسام الثورية من المركزي للضغط وتطالب المجلس المركزي بإصلاح حاله. وقال وداعة إن قوى الحرية والتغيير، لم تكن لديها أي مطالب ولا ننتظر ردا في مطلب، ولكن نحن نتحاور مع كل القوى الموجودة مع الحرية والتغيير وقد طرحنا روية للإصلاح تتمثل في إعادة الهيكلة وتطوير الميثاق وتمثيل غير الممثلين في قادة الثورة والابتعاد عن المحاصصات واللوبيات والشلليات وهي الواضحة الآن، متسائلا بقوله:(موديانا لوين ). قطع يد عضو مجلس تجمع المهنيين السودانيين وليد علي، قال في تصريحات إعلامية إن قرار الانسحاب له عدة دوافع وأسباب كثيرة، وأضاف أن عمليه تكوين المجلس التشريعي إلى الآن لم تتم ولم تعرف الآن أسباب التأخير. وقال: من حق الشعب السوداني أن يتعرف على حيثيات إقالة الوزراء، ومن حقه أيضاً أن يعرف الشعب السوداني والشارع الكيفية التي تم بها اختيار الولاة، مضيفاً ومن حقه أيضاً أن يعرف لماذا تتباعد قوى الحرية والتغيير عن إنجاز تكوينات الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي. وحول انسحابه من قوي الحرية والتغيير قال إن التجمع اتخذ هذه الخطوة لقطع يد المحاصصة على إعلان الحرية والتغيير موضحاً بأن قوى الحرية والتغيير لا تمثل النخبة وإن إعلان الحرية والتغيير يمثل الشعب السوداني بكل قواه الثورية والحية على الأرض وإن هذه الخطوة التي قام بها تجمع المهنيين السودانيين تعتبر إعادة القوة السياسية التي تقوي إعلان قوى الحرية والتغيير. مماحكات ومواقف واتفق د. علي إبراهيم إزيرق الأكاديمي والمحلل السياسي في حديثه ل(الصيحة) مع ما قاله تجمع المهنيين في بيانه بأن أداء قوى الحرية والتغيير بدأت عليه علامات الارتباك وظهرت عليه بعض أهواء القوى السياسية الضيقة في كل عمليات الاختيارات لحكومة حمدوك، وقال إن ذلك لا يبتعد كثيراً عن المواقف التكتيكية إلا أن المصالح الاستراتيجية ينبغي أن يعض عليها التحالف بكل نواجذه لأنه الوليد الشرعي للثورة . ووصف ما يجري بالمماحكات التي كادت أن توصل الانتقالية إلى موارد التشتت والتشرذم، وقال إن أول عقبة بدأت مع الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي، وأكد أن واحدة من المعضلات والتي يتفق فيها مع بيان تجمع المهنيين السودانيين هو أن بناء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جاء وفق معايير لا تعكس صراحة طبيعة وأوزان بعض القوى المشكلة لهذا التحالف العريض ولا تعكس أدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان وآلية اتخاذ القرارات داخل الكيان وكل هذا أنتج حكومة عاجزة تماماً عن تلبية احتياجات الشارع السوداني وتفاقمت على إثر ذلك المعضلات والتردي الاقتصادي فيما تعثرت مفاوضات السلام والتي وضع لها فترة ستة شهور كحد أقصى للتوصل للاتفاق النهائي لمفارقة الرغبة المضادة لهذا النحو والتي توارت مع النظام البائد، بيد أن مسايرة قوى التغيير لبعض المتوارثات من النظام البائد والتي قد أوردته موارد الهلاك هي التي أبطأت عملية التوصل لكل تلك المرتكزات الوفاقية الموقعة في الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي.
