إرجاع أكثر من 149 ألف رأس و14 باخرة خلال 4 أشهر غرفة المُصدّرين: لدينا شكوك حول أسباب "نقص المناعة" الوزير المُكلّف: اجتماع حاسم اليوم لكشف الحقائق خبير في الثروة الحيوانية: لا بد من تطوير نُظُم وسياسات الصادر الخرطوم: جمعة عبد الله تكرر خلال الأشهر الماضية إرجاع عدة بواخر تحمل صادر الماشية من السعودية، وأدى تكرر الظاهرة لإثارة الجدل حول الأسباب الحقيقية لإرجاع الماشية. ففيما يشير المصدرون لوجود بعض الإخفاقات والاختلال بشروط المملكة العربية السعودية، ترى وزارة الثروة الحيوانية، أنها ملتزمة تماماً بالاشتراطات المطلوبة. وكانت "الصيحة" قد كشفت في السابع من أبريل الماضي، عن رفض موانئ جدة إدخال شحنة من الماشية قادمة من ميناء سواكن بسبب ضعف مناعتها. وفور نشر الخبر، سارع مدير المحاجر بالوزارة، د. يحيى سبيل، لنفي الأمر، وقال إن صادر الماشية ينساب بصورة طبيعية، نافياً إرجاع أي شحنة، تلاه وكيل الوزارة، حينها د. عادل فرح، بتكرار ذات القول، وقال إن صادر الماشية لم يتوقف ولم ترجع أي باخرة من السعودية. اجتماع حاسم ويعقد اليوم وزير الثروة الحيوانية المكلف، د. عادل فرح، اجتماعاً يضم مديري مراكز الحجر الصحي ال 13 محجراً لمعرفة حقيقة الأوضاع، لافتاً إلى أن الوزارة طيلة الفترة السابقة كانت تتلمس أين تكمن المشكلة لأن هنالك (17 ) جهة تشترك في تجارة وصادر الماشية، وفيما يلي وزارة الثروة الحيوانية فإن نسبة 15% فقط هو ما يلي المحاجر والفاكسين والتحقين، موضحاً أن الإشكالات التي ظهرت في الصادر لعدم التنظيم، لأن الصادر في السابق كانت تنظمه مؤسسة تسويق الماشية، الآن لا توجد آلية لتنظيم سوق صادر الماشية، ويفتقر لضوابط آلية السوق التي تقوم على أربعة أشياء أساسية وهي غير موجودة من تسويق وعرض وطلب ونوع المنتج والجودة. مخالفة الاشتراطات وخلال الأشهر الماضية، تم إرجاع أكثر من 14 شحنة ماشية من السعودية بسبب نقص المناعة عن نسبة "40%" المتفق عليها بين البلدين، وبلغت جملة الكميات المرتجعة نحو 149 ألف رأس، تمت إعادة تصدير 142 ألف رأس منها لاحقاً بعد عمل تحقين جديد، ورغم ثبوت سبب رجوع بواخر الماشية "نقص المناعة"، إلا أن تكرارها يشي بأن ثمة اسباب أخرى غير معلومة، أو تفاصيل تتعلق بالاشتراطات السعودية التي أقرتها وزارة الثروة الحيوانية بعد استئناف الصادر عقب توقفه بسبب حمى الوادي المتصدع أواخر ديسمبر الماضي. أسباب مجهولة ويُلمّح الأمين العام لشعبة مصدري الماشية علاء الدين الحمري، إلى تشكيكهم في أن البواخر التي تنقل الماشية إلى السعودية أن تكون سبباً في نقصان مناعة الماشية التي بسببها تم إرجاعها للسودان، لجهة أن هنالك بواخر متهالكة قد تكون سبباً لإرجاع الماشية، لجهة أنها تتأخر في زمن الوصول، وتعاني من خلل في نظام التهوية، وضعف حمل العلف اللازم لتغذية الماشية على ظهر الباخرة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا التقصي، وتوعد حال ثبت أنها السبب وراء نقص مناعة ماشية الصادر بإلغاء نظام "الصف"، على أن يتم الأمر عبر منافسة حرة لصاحب الباخرة وهو ما يضمن جودة الباخرة. ولم يستبعد الحمري وجود أيادٍ خفية وراء إرجاع الماشية، بيد أنه قطع بأنه ليس لديهم دليل الآن، والوزارة بالتعاون معهم لا زالت تتقصى. وحول أسباب رجوع شحنات الماشية، يقول علاء الدين، إن هنالك عوامل كثيرة يمكن أن تؤدي لنقص المناعة منها عوامل طبيعية، ولكن من جانبنا كمصدرين نشك في أن قصة الصف للبواخر هي سبب إرجاع الماشية، لافتاً لوجود بواخر قد تكون سبباً لإرجاع الماشية، لجهة أنها تتأخر في زمن الوصول وتعاني خللاً في نظام التهوية، وضعف حمل العلف اللازم لتغذية الماشية على ظهر الباخرة، ويجري التقصي لرصد البواخر ومستواها، وحال ثبت أنها السبب وراء نقص مناعة ماشية الصادر سيتم إلغاء نظام "الصف"، على أن يتم التصدير عبر منافسة حرة لصاحب الباخرة وهو ما يضمن جودة الباخرة. أما بالنسبة لإدارة المحاجر بالوزارة ظلت تسعى جاهدة لمعرفة سبب إرجاع الماشية، وعمدوا إلى زيادة فترة التحجير من 30 يوماً إلى 40 يوماً بعدها يتم قياس المناعة، لأن هناك أقاويل بأن المدة لها دور في تقليل المناعة، وحسب التنسيق مع إدارة المحاجر أن كل جهة تجتهد لمعرفة أين يكمن الخلل، بيد أننا كمصدرين نعمل على التجويد، أما بالنسبة للبياطرة فهم طبعاً أصحاب الشأن في هذه الجزئية وعليهم الاجتهاد في أن تصل الماشية ونسبة مناعتها درجة عالية حتى لا ترجع بواخر الماشية. مخالفات مصدرين وفي أبريل الماضي دفع مصدرون بطلب للموافقة على بدء شحن الماشية قبل إكمال فترة الحجر المقررة، على أن تكملتها بالبواخر قبل وصولها إلى جدة، وسمحت لهم الوزارة بذلك، ولكن السلطات السعودية حينما علمت بالامر سارعت بإرجاع الشحنات بحجة ضعف مناعتها بسبب عدم إكمال فترة الحجر، فواجه أصحاب الماشية الراجعة، ظروفاً صعبة بسبب تكلفة توفير العلف والماء لعدة آلاف من الخراف، حيث لا سبيل لإعادة تصديرها إلا بحقنها من جديد وإكمال فترة الحجر شهراً كاملاً، كما واجهت الماشية نفسها مشكلات في التكدس والعطش وتزايد احتمالات النفوق، مما يضاعف خسائر المصدرين. نقل كوادر وبعد اقرار الوكيل بوجود "خطأ فني"، سارع أطباء بيطريون بمركز التحقين والتفتيش التابع للوزارة، برفع الظلم عنهم وقال عدد منهم، ل "الصيحة" إن الوكيل أصدر قراراً بنقلهم جميعاً وعددهم "16" طبيباً بيطرياً، وتوزيعهم علي إدارات أخرى عقاباً لهم على تسببهم في إرجاع الشحنة، وقالوا إن نقلهم "تعسفي". فيما أشار أحد المنقولين تحدث ل "الصيحة" طالباً حجب اسمه قائلاً: إن الخطأ الفني الذي أشار إليه الوكيل، وقعت فيه قيادات الوزارة وليس من المنطقي أن يتحمل الموظفون تبعات إرجاع الشحنة. وكشف المصدر، أن التحقين والتفتيش داخل المحجر ممنوع، وأضاف: الآن يتم الحقن والتفتيش في محجر الكدرو، قاطعاً بأن الماشية من المفترض ألا تدخل للمحجر إلا بشهادة صحية. موضحاً أن هذه المخالفة تتم بعلم الوكيل ومدير المحجر. وأشار المصدر أن كل عمل محجر أمدرمان، يقع في منطقة غرب أمدرمان والمويلح وشارع دنقلا والترحيل من الكدرو يكلف المصدر أكثر بعكس أمدرمان ووصول الأتيام إلى مكان العمل أقرب أمدرمان أم الكدرو.؟ ووصف قرار نقل 16 طبيباً بيطرياً من مركز أمدرمان، بأنه تم دون وجه حق، لأن الوزارة تعتقد أنهم تسببوا في رجوع البواخر بسبب المناعة، ومن بين المنقولين أطباء خارج السودان في إجازات من دون مرتب السعودية وعمان، وهناك طبيبة التحاق خارج الخرطوم، وكذلك نقل بعض العمال المهرة وفنيين من أمدرمان ونقل البعض من محجر الكدرو إلى أمدرمان وهم كبار سن والعمل في أمدرمان مرهق بدنياً بزعم تبادل الخبرات. ومع وجود فرق بين التفتيش والتحقين وكلاهما عمل مختلف، والمحجر للحجر فأصبح يتم دمج الخطوتين مع بعضهما في الكدرو، وتساءل: لمن ومصلحة من تحول مكتب أمدرمان التحقين والتفتيش من أمدرمان إلى معهد الكدرو والمحل عبارة عن ممر ومعبر إلى "كمبو فلسطين" و3 مكاتب ومخزن وحمام مشترك ولا يصلح للعمل. تطوير الصادر وأشار خبير الثروة الحيوانية، د. علي لطفي، لضرورة الاستفادة من فرص صادر الثروة الحيوانية وكيفية تنميته وتطويره، وما هو المطلوب إجراؤه. وقال لطفي ل "الصيحة": من المهم تغيير المفاهيم من صادر الماشية إلى منافسة وتعظيم دور المنتجات السودانية في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستحداث سياسات وإجراءات جديدة ومواكبة تدعم وترفع من قدر الصادرات السودانية، وقال: لابد من تدريب وتأهيل الكوادر والمصدرين لمواكبة التغيير المطلوب واستيفاء اشتراطات الصادر، وتأهيل وتطوير مواعين الصادر والخدمات المرتبطة بها. ورغم امتلاك السودان ثروة حيوانية تقدر بنحو "107" ملايين رأس من الماشية حسب إحصاءات تقديرية، منها ما لا يقل عن 30 مليون رأس من الضأن، 20 مليون رأس من الأبقار، مع مساحات شاسعة من المراعي الطبيعية وموارد المياه، ظلت الثروة الحيوانية في السودان قطاعاً هامشياً في خطط الحكومات المتعاقبة، حيث تسيطر التقليدية على نمط تربية المواشي ولم تتجه الحكومات السابقة لإنشاء مزارع حديثة لتربية الماشية، وباستثناء مسالخ قليلة دخلت الخدمة قريباً تنعدم المسالخ الحديثة التي تساعد في تصدير اللحوم وفق المواصفات والاشتراطات الصحية العالمية، كما تفتقر البلاد للصناعات التحويلية التي يمكن الاستفادة من مشتقات الألبان والجلود التي تصدر كخام مما يفقدها القيمة المضافة. وتعزو مديرة الإرشاد السابقة بالوزارة، د. نجوى آدم يوسف، ل "الصيحة" تدهور القطاع للإهمال الحكومي وعدم توفير الموارد اللازمة للتطوير، وأوضحت أن التقليدية التي ما يزال عليها القطاع تفقد الدولة سنوياً موارد لا تقل عن 6 مليارات دولار تتمثل في صادرات الجلود واللحوم والمواشي الحية، وقالت إن تغيير هذا الواقع رهين بتغيير السياسات التي تكبل المنتجين وتوفير التقانات الحديثة لهم خاصة في الأرياف وتوفير اعتمادات محددة لاستجلاب تقانات حديثة تساعد في زيادة الإنتاج.
