حضرتْ إلى العاصمة القومية الخرطوم قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان للاجتماع الذي دعت له الدولة من قادة المجلس السيادي ظهر الخميس التي أعلنت فيها رفضها القاطع لتولي صالح عمار لولاية كسلا. المجلس السيادي ممثل في الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد الفكي سليمان اللذين توليا ملف ولاية كسلا في أمر الوالي الذي سبقته عاصفة من الرفض والاعتصام بولايتي البحر الأحمروكسلا. وكان السيادي قد وجه الدعوة لقادة الإدارة الأهلية للتفاكر والاستماع لآرائهم في هذا الصدد وأعلنت القيادة الأهلية من خلال إفادتها عن رفضها لصالح لأسباب اتصفت بالموضوعية ومرتبطة بأهلية الموقع وحساسيته، وعزا رجالات الإدارة الأهلية رفضهم لصالح، لضمان تماسك النسيج الاجتماعي ودرء الفتنة. وعبر قادة الإدارات الأهلية عن رأي منسوبيهم بصورة حضارية بعد الاحتجاجات التي حدثت في ولايتي كسلاوالبحر الأحمر.
رأي النظار وأكد ناظر عموم قبائل البني عامر السيد دقلل ل(الصيحة)، بأنهم حضروا للاجتماع والخروج بحل آمن للطرفين، كما أوضح بأنهم إلى الآن لم يصلوا لشيء باعتبار أن الاجتماعات مازالت قائمة وأن الصورة لم تتضح بعد حتى يبت الحكم فيها، وقال إنه لا يتعجل بالحكم ما لم تتضح الروية والصورة النهائية، ورجا من الله أن يتم اتفاق وسلام.س حق الاختيار فيما يرى ناظر عموم قبائل الهدندوة سيد محمد ترك؛ أنه لا توجد إمكانية للوصول إلى اتفاق حالياً، لأننا تخالفنا في الر1ي، وقال ل(الصيحة) إن جماهيرنا طالبت بإعطائها حق اختيار واليها وحتى الآن لم تتم الاستجابة لهذا المطلب. وتسعى الحكومة الآن جاهدة لتستجيب لر1ي الجماهير حيث أنها هي الوحيدة التي تمتلك الحل. ومن المعروف أن هذه المنطقة بها قوميات متعددة مثل الحلفاويين والهدندوة وقبائل الشكرية والشماليين والهوسة واللحويين، كل هذه القبائل المختلفة وغيرها في كسلا وغرب السودان عموماً غير منقسمة و لها ر1ي واحد تلتف حوله، وبذلك فهي تمثل الأغلبية الساحقة وكلها رافضة لهذا الاتفاق والقرار. و أضاف: نحن في الاتفاق الأول لم يكن اعتراضنا ورفضنا لعدم رغبتنا في الاتفاق بل موقفنا واعتراضنا كان على الكيفية التي تعالج بها المشكلة، حيث يجب أن تكون حافظة لهيبة الدولة وتحترم وتلبي رغبة الجماهير. لأن المرحلة التي تمر بها البلاد الآن هي مرحلة حرية وسلام وعدالة ونحن والكل نتطلع فيها لتحقيق هذا الشعار وهي فترة مربوطه بتلبية رغبات الجماهير حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة أخرى يتفق الشعب فيها على دستور موحد وكيفية موحدة لإدارة السودان. وطالب ترك الحكومة الانتقالية بمعالجة المشكلات متأسفاً على البيانات الأهلية التي تصدر هناك، وقال إنها تصنع خلافات في البحر الأحمر، وهي لا تعترف باتفاق القلد وبالتماسك وهناك استفزازات كثيرة، وأن تكرارها قد يجر الإقليم إلى حرب أهلية. وأضاف: إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الجماهير بتغيير الوالي فسوف نقوم نحن بتعيين والٍ جديد بأنفسنا وسنقوم بحمايته، وسيتم اختيار هذا الوالي بإجماع كل القبائل ونحن بدورنا نتمنى أن لا توصلنا الحكومة إلى هذا الخيار. وكشف ترك عن لقاء جمعهم مع لجنة النظار، مؤكداً استعدادهم لمقابلة الحكومة بقيادة كباشي ومحمد الفكي ووزير العدل عبد الباري وزير الدفاع وممثل مكتب حمدوك للاستماع لآرائهم وسيتم تحديد تاريخ للاجتماع قريباً. المجلس السيادي وأكد قادة المجلس السيادي متابعتهم لكل ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة عبر الميديا، وزاد أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع دون انحياز لفئة وهمنا بناء الدولة السودانية على أسس المساواة والعدل والسلام، داعياً الى تحري الدقة في تداول المعلومات ونشرها بعيداً عن الأعراض والأهواء الضيقة، وقال إنهم يكنون كل الاحترام والتقدير لوفد كسلا.س رفض فيما رفض تسعة من قادة الإدارة الاهلية بالشرق تولي صالح أعباء ولاية كسلا بحسب إفادة السيد عمدة قبائل البلندابا موسى أبو زينب، الذي أكد ل(الصيحة) أنهم ضد تولي صالح للولاية، وقال بأن كسر اعتصام العقبة مرهون بتحقيق جميع شروطهم ومطالبهم التي تتمثل في ترسيم الحدود ومراجعة الهوية وملف مسار جوبا أو يظل الاعتصام كما هو عليه. صراع خفي وكشف الشيخ أبو علياء عبد الرحمن من أعيان البني عامر، أن اتجاه المركز للتشاور مع الإدارات الأهلية حول الموقف من رفض والي كسلا على أساس ما تقدمت به بعض القيادات الأهلية بالشرق من رفض لقرار التعيين أمر يصادم مدنية الدولة، ويضعف من هيبتها ويشي بأن ثمة صراع خفي بين طرفي الحكم (المدنيون والعسكر) باعتبار ما تزعمه بعض الأجسام الثورية من مساندة العسكر للإداراة الأهلية في رفضهم تعيين صالح عمار واليًا لكسلا لكونهم يمثلون النظام البائد، ولو لم يكن ثمة خلاف بينهما لحسم الأمر من خلال التسليم لما يصدر عن مؤسسات الحكم من قرارات، ولما أخضعت هذه القضية للنقاش. فيما يري بعض المراقبين أن أخطر ما في القضية برمتها أن الإدارة الأهلية بموقفها المتعنت هذا ووقوفها ضد قرار رئيس مجلس الوزراء تمثل حجر عثرة أمام قرارات المركز وتصادم الشرعية الثورية وتتدخل في شأن سيادي بامتياز يلي وزارة الداخلية السودانية، وهو الطعن في الهوية الوطنية للوالي الجديد، وبالطبع الطعن في المكون الاجتماعي الذي ينتمي إليه، أمر من شأنه أن يؤسس لحالة احتقان جديد ربما تشهدها الولاية فيما لو أعلن عن والٍ جديد خلفا لصالح عمار. ربما تتغير المعادلة بتضافر مزيد من الجهود لبعض الأطراف الأهلية الداعمة لقرار رئيس الوزراء وكذلك التي لم تبد أي تحفظات على القرار في إثناء المعترضين على قرار حمدوك تعيين عمار والياً لكسلا عن مسعاهم، وهذا ما ستسفر عنه لحظات وصول تلك الوفود التي تستعد للسفر إلى المركز.
