أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو، استرداد أسهم شركات وصرافات وإعفاء موظفين بمؤسسات مُختلفة وحل إدارات بنوك، بجانب إنهاء خدمة (151) قاضياً بمُختلف المحاكم، قالت إن بعضهم يعمل في جهاز الأمن، وبعضهم تلقّى دورات في السلاح والتأمين الذاتي. وأكّد رئيس اللجنة، عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا في مؤتمر صحفي أمس، أنّ جميع شركات المؤسسة العسكرية تُخضع للمراجعة العامة للدولة والضرائب والجمارك، وأوضح أنّ جميعها هي في الأصل صندوق للضمان الاجتماعي للفرد العسكري منذ 1972م، وقال: "نُؤكِّد أنّ الجيش سيعمل مع منظومة الدولة بتناغُم وانسجامٍ تامٍ". من جانبه، أكّد نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان، أن إيقاع اللجنة أسرع من بقية أجهزة الدولة ما شكّل ضغطاً كبيراً عليها، وحمّل أجهزة الدولة مسؤولية عدم استلام المؤسسات التي تم استردادها خلال الفترة الماضية، وقال "تحوّلنا لمُتابعتها وإدارة أكثر من 120 موقعاً وهذا سبب شلل للجنة"، وكشف الفكي عن مشاكل وصفها بالكبيرة في وزارة المالية بشأن استلام الأصول المُستردة، وقطع بأن اللجنة حريصة على تسليم هذه المؤسسات، وقال "البعض يستفز رئيس الوزراء عمّا هو دوره في استرداد المؤسسات العسكرية"، وأوضح الفكي أنّ إدارة مُؤسّسات القوات المُسلحة والجيش لا تتبع للجنة التفكيك بل لوزارة المالية، وكشف عن ترتيبات لاسترداد مؤسسة كبيرة كانت تابعة للجيش لصالح القوات المُسلحة، وأوضح الفكي أن ميزانية اللجنة (2) مليون جنيه فقط وتضم أكثر من (200) شخص و(150) من الأفراد الأمنيين. وقال عضو اللجنة صلاح مناع، إنّ اللجنة استردّت أسهم شركة "اليمامة للصرافة، شركة ليرة، الجيل، الرائد ودينار"، على أن تؤول الأسهم لصالح المالية، وأوضح أنّ هذه الصرافات يمتلكها المؤتمر الوطني تحت مسمى الأمن الشعبي. وشملت القرارا،ت إنهاء خدمة "30" من العاملين بالخطوط الجوية السودانية، وإنهاء عقد جامعة أفريقيا العالمية ووصفها بأنها بؤرة للنظام البائد، وأعلن إنهاء خدمة (55) من العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية، و(6) عاملين بسلطة الطيران المدني، بالإضافة لإعفاء رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان من مهامهم، وطالبت اللجنة بالإسراع في تعيين موظفين للمفوضية.
