دخل العاملون بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال كردفان في إضراب شامل ومفتوح عقب تجاهل وتماطل السلطات بالولاية تلبية مطالب العاملين بالوزارة. وقَطعت لجنة العاملين في مؤتمر صحفي انعقد بمقر الوزارة أمس بعدم رفع الإضراب إلا بعد الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالقانونية وفق لوائح العمل المعمول بها. وقال عضو اللجنة إسماعيل إبراهيم، إن الوزارة تفتقر لمعينات العمل، لا ورق ولا أحبار، ووسائل الحركة متعطلة والوزارة تعتمد على الحركة، مبيناً أن الإيرادات تعطلت لهذه الأسباب، وأضاف أن بيئة العمل متردية وأن المواطن والعامل والولاية تضرروا. واتفق المتحدثون في المؤتمر عيسى حسين، إسماعيل إبراهيم وجلال جابر، على أن وزارة المالية تمارس التسويف وأنهم تعرّضوا لظلم وضرر كبير جراء تجاهل والي شمال كردفان خالد مصطفى لمطالبهم الواردة في المذكرة التي تم تسليمها له بعد أن وعد بتحقيقها، معددين المشكلات التي تواجه سير العمل في مقدمتها بيئة ومعينات العمل وحقوق العاملين. وحملت مذكرة، مطالب العاملين، تفعيل القوانين المالية، ومعالجة الخلل والضعف الإداري بالوزارة بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب من داخل الوزارة، فضلاً عن تطبيق بنود الميزانية المصدقة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات وتحسين بيئة العمل، ومعالجة مشكلات الاختناقات الوظيفية، تطبيق الهيكل الراتبي، خصم النسب المخصصة للوزارة من الإيرادات في خزينة الوزارة، تخصيص حافز التحصيل للمتحصل الفعلي وصناع الإيرادات بالوزارة.
