أفادت مصادر صحفية، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، انتقد تأخُّر إعلان الحكومة الجديدة بالتزامُن مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد . ووفقاً لمصادر موثوقة، أبدى البرهان غضبه بشدة من حالة التنازُع والتلكؤ بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في تقديم ترشيحاتها للحكومة الجديدة، والتي عطّلت تكوينها مع حرج الأوضاع التي تمر بها البلاد، وأضافت المصادر أنّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي ذكر خلال الاجتماع الأخير لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، أنه لا يمتلك خياراً سوى الخروج إلى الشعب واطلاعه بياناً على الفشل في التوافُق على تشكيل الحكومة مُلوِّحاً باحتمال إقدامهم على تشكيل حكومة طوارئ برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، حال عدم الالتزام بالسُّرعة اللازمة، وأشارت المصادر إلى أن بعض قادة قوى الحرية والتغيير طلبوا من البرهان عدم الإقدام على تلك الخطوة، ووعدوه بالإسراع في إنجاز المُهمّة، وفق المصفوفة الزمنية التي اعتمدها مجلس الشركاء، والتي نَصّت على تكوين الحكومة في أو قبل الرابع من شهر فبراير . ما وراء الخبر في وقتٍ سابقٍ، وضع مجلس شركاء الانتقالية مصفوفة زمنية، لاستكمال هياكل الحكومة الانتقالية، حيث تقرّر أن يكون 31 يناير الماضي موعداً لطرح برنامج الحكومة على أن يُعلن في 4 فبراير المقبل تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبينما يمضي الوقت ما زالت التجاذُبات والتقاطُعات بين حواضن الحكومة السياسية الائتلاف الحاكم، حيث تقدم وتؤخر مرشحيها للحكومة المُنتظرة، فيما تُقابلها أزمة اقتصادية ضَاغطة، ومَلملة وسط الشعب على تردي الأوضاع وغياب الحكومة. بالمُقابل، أثارت تصريحات البرهان تساؤلات وسط مراقبين عن هل تلميحاته دليلٌ على نفاد صبر المكون العسكري من المدني، واتّجاهه للخيار الثاني او البديل المطروح وهو انقلاب ثالث..؟ أم مجرد دعوة لحكومة طوارئ؟ حكومة طوارئ ولكن !! وفسّر المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس، تصريحات البرهان في انتقاده لتباطؤ المكون المدني إصدار الحكومة الجديدة وتهديداته، تشكيل حكومة طوارئ بأنها تهديدات مشروعة، لجهة أن هنالك أزمات جاثمة على صدر البلاد وتهديدات خارجية مع خلافات داخل الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية وعجزها عن الدفع بكوادر مؤهلة لقيادة دفة البلاد الى بر الأمان، ورفض تفسير دعوة البرهان على أنها انقلابٌ على الانتقالية، واعتبار دعوته من منطلق استشعاره للمسؤولية عن الفراغ الحكومي على أساس أنه يمثل إعلاء قيادة الدولة، كما انه وجه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء د. حمدوك، على رأس المكون المدني، ويمكن تسميته بلفت نظر للمكون المدني بنفاد صبر المواطن على التسويف في أمر تشكيل حكومة واستبدالها بحكومة طوارئ من الكفاءات المُتاحة، لاستكمال الفترة الانتقالية، وترك المجال للأحزاب لتتنافس في الانتخابات القادمة. بينما الانقلاب يعني إزاحة المكون المدني، وتغوُّل المكون العسكري مجدداً على السلطة، وقال: هذا يمكن ان يحدث، لكن في هذا الحال لا يحتاج البرهان الى التلويح بتكوين حكومة طوارئ. الانقلاب مُستبعدٌ استبعد حزب الأمة أن يكون وراء حديث رئيس المجلس السيادي البرهان أي تلميحات للانقلاب على الانتقالية. وقال رئيس اللجنة القانونية المكتب السياسي لحزب الأمةآ سليمان جريجير ل(الصيحة)، إن حديث البرهان منطقي نسبة لتأخير الحرية والتغيير في تقديم قوائم من كفاءات، ليتم وفقاً لذلك تشكيل الحكومة التي طال أمد انتظار تكوينها، وأردف: تشكيل الحكومة مازال يواجه بعثرات وتباطؤ، لأن هنالك جهات لا ترغب في احداث تغيير حقيقي بالبلاد، وقال: لم ندفع حتى الآن بأسماء محددة من الحزب كمرشحين للتمثيل في الحكومة المنتظرة، والسبب لأن لدينا نظرة شاملة ورؤية، وأن الحكومة تحتاج لإعادة صياغة كاملة لكافة مكوناتها بحصول تطور منهجي يقود إلى أن تتشكّل حكومة جديدة بحزمة واحدة تشمل، السيادي، الوزراء والتشريعي، ووضع برنامج محدد وشامل للفترة الانتقالية، أضف الى ذلك الوثيقة الدستورية تحتاج لتعديل لأن خروقات حدثت بها، وطرحنا هذه الرؤية لمركزية الحرية والتغيير ولرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ولمجلس السيادة، ولمجلس الشركاء. وقال: ماذا ستفعل حكومة بلا برنامج أو رقيب (مجلس تشريعي)؟ ماذا تفعل حكومة ليس لها برنامج محدد لتخرج الناس من الضائقة والأزمة..؟ أرى لا فائدة من تغيير شخوص فقط والمشكلات تظل قائمة، لكن وكما ذكرتِ إذا كان هنالك استعجال لأمر التشكيل يقترح الحزب تكوين مصفوفة، وأن يكون محدداً بسقف زمني، مثلاً يوم كذايتم تكوين المجلس التشريعي، وأكد أن قوائمنا جاهزة وتصورنا وبرنامجنا متكامل، وكَوادرنا جَاهزة، ولو طلبت منا المركزية (1000) كادر مُؤهّل من حزب الأمة لدفعنا بهم مُمثلين في تشكيل الحكومة القادمة.
