قطعت وزارة الخارجية بأنه لا تنازل عن سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، وشدّدت على أنّه لن تتراجع عن بسط سلطانها عليها. ورفضت وزارة الخارجية في بيانٍ شديد اللهجة أمس، تحصلت (الصيحة) على نُسخةٍ منه أمس، رفضت بيان نظريتها الإثيوبية واعتبرته إساءة للسودان باتّهامه بالعمالة لأطرافٍ أخرى، وقالت (هي إهانة بليغة ولا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق)، وأكدت أن كلّ فئات الشعب السوداني وقياداته عسكريين ومدنيين موّحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المُعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأكدت الحكومة اتجاهها لرفض القوات الإثيوبية الموجودة ضمن بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في أبيي "يونسفا"، وأشارت إلى أن إثيوبيا لا تؤتمن لحفظ السلام بالسودان، في الوقت الذي تعتدي فيه على القوات السودانية في الحدود الشرقية. وقالت وزارة الخارجية، "إن نظيرتها الإثيوبية وبالتزامن من مساع أفريقية لمحاصرة التصعيد وحل الإشكال الحدودي خرجت ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكّر للتقدير المُتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر". وقال البيان (السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الإثيوبية على المساعدة في بسط السلام فيه، وتأتي القوات الإثيوبية مُعتدية عبر الحدود، وإن هذا وَضعٌ لا يستقيم، ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملها معه)، ونوهت الخارجية في بيانها إلى أن هذه الحدود خُطِّطت ووُضِعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك في حكم السودان وبين الامبراطور منليك الثاني، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه، وأفادت أن إثيوبيا منذ العام 1902 مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013، ظلت تؤكد التزامها باتفاقية الأساس في هذا الأمر. وطالب السودان، إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حقٌ ولا حَقائقَ، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، وحثّها كذلك على إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي واستخلاص سياستها الخارجية مما وصفه بالتوظيف غير المسؤول الذي تتعرّض له حالياً. واتهم البيان السوداني، القائمين على إدارة الخارجية الإثيوبية بتسخيرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة والمقامرة بمصالح الشعب الإثيوبي، في إشارة الى انتماء نافذي الدبلوماسية الإثيوبية لقومية الأمهرا التي تقيم في المناطق المُتاخمة للحدود السودانية الشرقية، حيث يحتدم الصراع بين البلدين. ورفض السودان بشدة، اتهامات إثيوبيا له بالعمالة لطرف ثالتٍ، وعدّها (إهانة بالغة لا تغتفر)، كما شدد على أنه وخلافاً لما ورد في البيان الإثيوبي، فإن كل فئات الشعب السوداني وقياداته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المُعترف بها والمسنودة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
