كشفت مصادر صحفية، معلومات جديدة بشأن احتجاز 15 موظفاً بوزارة المالية بولاية الجزيرة في واقعة الحريق الذي التهم مباني مفوضية تشجيع الاستثمار مطلع أبريل الجاري. وأكدت المصادر أنّ الأدلة الجنائية وموظفي الوزارة رصدوا في صباح اليوم التالي وجود آثار دماء وحذاء (سفنجة)، ورجّحت المصادر تعرض منفذ العملية لحادثة أثناء حريق المبنى، وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية احتجزت الموظفين بعد أن أجرت معهم تحقيقاً أولياً وثانياً ثم قررت حجزهم. وشرعت أسر وزملاء المحتجزين في توكيل محامٍ لتولي متابعة القضية مع السلطات القانونية. ووصفت أسرة أحد المحتجزين، الاحتجاز بالتعسفي الذي لا تسنده أدلة ولا براهين تؤكد تورُّط هؤلاء الموظفين في إحراق المستندات، وأشارت إلى أنّ مافيا الاستثمار بالولاية سعت من خلال حرق المستندات الحكومية لتوريط شرفاء بإدارة الاستثمار ما كانوا يوماً جزءًا من عمليات الفساد، بل مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن حريقاً مدبراً اشتعل في أجزاء من مكتب المُتابعة والإرشيف بمفوضية الاستثمار في وقت متأخر من مساء الخامس من أبريل الجاري، وعثرت الأدلة الجنائية على آثار دماء وحذاء في مكان الحادث، وكانت السلطات الأمنية بالقسم الأوسط أجرت في السابع من أبريل تحقيقاً شمل كل موظفي الوزارة. وأشارت المصادر إلى أنّه تمّ تحويل البلاغ إلى مُباحث الولاية التي شرعت في الاتصال ببعض المُوظّفين بالتنسيق مع الشؤون الإدارية للمفوضية بغرض التحري معهم، وأكدت المصادر أن كل من يستدعي للتحري يتم سجنه في ظروف قاسية مع أصحاب السوابق والمجرمين ومُصادرة هاتفه، بجانب حرمانه من أبسط الخدمات، وأوضحت (حتى الوجبة يتم دفعها من المُحتجزين أنفسهم خلال الأيام الأولى من الاحتجاز).
