يدور حديث كثيف في الوسط الصحفي عن أهمية قيام نقابة للصحفيين السودانيين، منذ إصدار قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين برئاسة الأستاذ الصادق الرزيقي، وقد تكوّنت عدة أجسام ولجان بغرض قيام النقابة، وسعت لوحدة الوسط الصحفي والأجسام المختلفة، وجميعها أكدت على ضرورة قيام نقابة للصحفيين السودانيين أُسوةً بالنقابات الديمقراطية في العالم، وكانت لجنة تمهيدية برئاسة الأستاذة صباح محمد الحسن قد تشكّلت بهدف التمهيد لبناء نقابة للصحفيين والتمسك ببناء نقابة حرة مستقلة لا علاقة لها بأي توجه، وأرى كل التحركات التي تمت في هذا الصدد بأنها خطوات جادة لبناء نقابة حرة مستقلة، وكانت الساحة الصحفية قد شهدت مشاورات كبيرة، وكُوِّنت عدة لجان بمهام مُختلفة واختصاصات متعددة، وقد حضرت لبعضها اجتماعات، إلا أن كل هذه التحركات تعطّلت وتضرر عدد كبير من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بسبب غياب النقابة التي ترد لهم حقوقهم المسلوبة. وأيضاً المتدربون الصحفيون في انتظار امتحانات القيد الصحفي لأكثر من عامين، وكان هنالك خطأ من الجهات السابقة لأنها ربطت امتحانات القيد الصحفي بالاتحاد فهو جهة نقابية وليست أكاديمية. فعلى الأستاذ الرشيد سعيد ووزير الإعلام والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات معالجة الأمر، لأنّ القيد الصحفي هو شهادة تنظيم المهنة وموجودٌ في كل دول العالم، حيث لا يُسمح لك بمزاولة أية مهنة ما لم تكن حاصلاً على رخصتها، وأمر التنظيم الكل متفق عليه، يجب أن يرتبط بجهات أكاديمية ومن الأفضل للصحفيين أن يكون لهم جسم يمثلهم قبل قيام المجلس التشريعي حتى يقول رأيه في أي مشروع مطروح لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ولأن المهنة تطورت في السنوات الأخيرة والدولة غير قادرة على التعامل مع الأشكال والوسائط الصحفية الجديدة التي اعتمدت على الطفرة التكنولوجية والمعلوماتية، والمواقع الإلكترونية تشكل حضوراً كبيراً وتوفر فرص العمل للصحفيين الشباب، ومساحة الحرية المتاحة الآن بعد زوال النظام الإرهابي، لذا فإنّ قيام النقابة أصبح مسألة حتمية وضرورية ليقوم الصحفي بدوره الأكبر في نقل الحقائق وكشف الفساد وتوضيح ما خُفي عن المواطن. ومعلومٌ أنّ النظام البائد كان يمنح الصحافة عضوية في المجلس التشريعي، رغم أنه يُسيطر على الحريات ويضع العراقيل والمتاريس للصحفيين، وبعد ثورة ديسمبر أصبحت حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وكذلك حرية النشر والإبداع والفن والبحث العلمي، واختفت الرقابة القبلية وعمليات مصادرة الصحف بعد الطبع. ووزير الإعلام الحاضر الغائب في تشريعات الإعلام ومؤسساته النقابية، عليه أن يعمل للنهوض بالأوضاع المهنية للإعلاميين وتطوير المؤسسات والرفع من أدائها وتنوع منتوجها، ودعم حضورها محلياً ودولياً، والزملاء الصحفيون أيضاً مطلوبٌ منهم لملمة أطرافه والاتفاق على جسم يعبر عنهم ويعمل مع الأجسام الأخرى ويقول رأيه فيما يجري داخل السودان وخارجه. ومنذ أن تم حل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين إثر قرار حل الاتحادات المهنية، وأعقبه التمكين، لم يجد الصحفيون من يمثلهم أو من يتحدّث باسمهم، واستشعاراً بالمسؤولية يجب على الجهات المنوط بها تنظيم النقابات إعلان لجنة تسييرية حتى تنظم الانتخابات التي سوف تأتي بنقابة حرة منتخبة تُساهم في بناء السودان الديمقراطي المنشود، وتدافع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية، وتساعدنا في الارتقاء بمهنيتنا، ونعمل جميعاً من أجل تعزيز قيم الديمقراطية والسلام الحرية المسؤولة، ونلتزم بتقاليد المهنة وأخلاقياتها، ويُملأ مقعد السودان الشاغر في المؤسسات والاتحادات والنقابات الدولية. ولجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، عندما أصدرت قراراً بحل الاتحادات والنقابات والمنشآت بقانون النقابات لعام 2010 ومجالسها المنشأة بقانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، كان يجب عليها تكوين لجنة تسييرية لقتل الخلافات.. ومعاً لبناء نقابة حرة تمثل جميع الصحفيين.
