ضباط القوات المسلحه والشرطه والأمن والمخابرات والقوات النظاميه كافه تحظر القوانين السودانيه انتظامهم في نقابات، كما في كثير من دول العالم لكن الساده الضباط فى تلك الأجهزه العاملون بادارات الاعلام والتوجيه المعنوى يحق لهم عضوية الاتحاد العام للصحفيين بقانون الاتحادات العامه المهنيه 2004 والنظام الاساسي لاتحاد الصحفيين السودانيين. ونلاحظ: - يخضع الساده الضباط لهياكل الأجور المقرره في القوات المسلحه والنظاميه الأخرى. - يخضعون لقوانين المعاشات الخاصه. ووجود أسماء الساده الضباط في كشوفات عضوية الاتحاد العام للصحفيين لا يعنى أن هناك (تزويراً) في تلك الكشوفات فالاتحاد العام للصحفيين ليس هو نقابة الصحفيين السودانيين، وإلا تعرض الضباط لمحاكم عسكريه. والموظفون بالخدمه المدنيه فى الادارات الاعلاميه في (الضرائب) أو (المواصفات) أو (المعاشات) وغيرها لهم حق العضويه في الاتحاد العام للصحفيين، فالاتحاد يختلف عن النقابه ونلاحظ: - يتمتع هؤلاء بهياكل الأجور التى تقررها الدوله أو مجالس الادارات. - يخضعون لقانون المعاشات- يطبق عليهم فى الغالب قوانين الخدمه المدنيه. - يجمعون بين عضوية نقابة المنشأة وعضوية الأتحاد. أما أعضاء الأتحاد العام للصحفيين في الشركات والمؤسسات الاعلاميه والصحفيه الخاصه، فأنهم يخضعون لقانون العمل القائم ولا توجد في الأصل اية تنظيمات نقابيه فى تلك المنشأت (الحد الأدنى لعضوية التنظيم النقابي مائه) ولذلك لا تطبق عليهم الاتفاقيات الجماعيه للأجور في القطاع الخاص فا الأتحاد العام للصحفيين السودانيين تتضمن عضويته النظاميين وكذلك العاملين فى الحكومه وقطاع الأعمال العام والعاملين في القطاع الخاص. ولائحة الأجور (القديمه) و (المجمده) في معظم الأحوال أصدرها المجلس القومي للصحافه والمطبوعات (الذى لا ينطبق عليه تعريف المخدم) والتى تختص بالعاملين من أعضاء الأتحاد في القطاع الخاص فأنه حتى إذا تم تحديثها فأن هذا التحديث لا يضفي عليها القوه والإلزامية للمخدمين (الناشرين) ويمكن أن ينجح التقاضي في منحها الإلزامية بأعتبار تمثيل (اصحاب العمل - الناشرين) في المجلس القومي للصحافه والمطبوعات لكن الأيسر اتخاذ الإجراءات القانونيه المطلوبه (قانون الأجور 1976) لتمكين مكاتب العمل من الإشراف على إنفاذها. وإن العاملين بالقطاع الخاص من الصحفيين والاعلاميين يعانون من فقدان الحمايه الإجتماعيه (التأمين الإجتماعي) وهو قانون ملزم للمخدمين من أصحاب الشركات والمنشأت الاعلاميه والصحافيه الخاصه وللعاملين بها. وقد أدهشنى كثيراً ما نقله الأستاذ وليد النور عن الأمين العام للمجلس القومي للصحافه والمطبوعات (13 أعسطس 2014) بشأن التأمين الإجتماعي وهو: 1- تكوين لجنه من مجلس الصحافه والأتحاد وصندوق التأمين.!! 2- تحديد أعداد العاملين الخاضعين للتأمين الإجتماعي. ولان قيادات الأتحاد ليست بقيادات نقابيه فأنه فات عليها أن (تحديد الأعداد) يخالف قانون التأمين الإجتماعي نفسه الملزم للمخدمين والعاملين بالمنشأت الأعلاميه أو الصحفيه بصرف النظر عن وظائفهم أو طريقة رفع أجورهم أو تعاقداتهم أو عضويتهم في أتحاد الصحافيين. إن من أهداف إتحاد الصحفيين بقانون الاتحادات العامه المهنيه 2004: 1- العمل على ترقية وتطوير المهنه. 2- تنمية زوح الاخاء والتعاون والتكافل والعمل على تحسين الاوضاع الإجتماعيه والصحيه والثقافيه. 3- تطوير وتوثيق العلاقات والتعاون مع التنظيمات والهيئات المشابهه الاقليميه والدوليه وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات. ومن اهداف نقابة الصحفيين بقانون 1977 (غير المحدث): 1- العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنه. 2- العمل على مساعدة أعضاء النقابه العاطلين في الحدود التى تسمح بها مالية النقابه والعمل على توفير الخدمه الصحفيه لهم . 3- العمل على التنوير وبث الوعي بنشر الحقيقه وترسيخ الدفاع والحفاظ على الحريات الاساسيه. 4- تنمية روح التعاون بين أعضاء النقابه والمحافظه على حقوقهم والعمل على ترقية شئونهم الأدبيه والماديه. 5- العمل على توثيق العلاقات مع النقابات والهيئات الصحافيه العربيه والافريقيه والعالميه. وعلى ذلك فأن مطالبة الصحافيين المهنيين بحصر عضوية اتحاد الصحفيين في العاملين بالمهنه وحدهم (الشركات والمؤسسات الصحفيه و الاعلاميه) هى مطالبه عديمة الجدوى لمخالفتها لطبيعة الأتحاد ولمخالفتها أيضاً لقانون الاتحادات العامه المهنيه 2004. وعندما يعلن أي من قيادات أتحاد الصحفيين السودانيين بأنهم بصدد تنقية كشوفات العضويه وحصرها على العاملين بالمهنه فأن ذلك الاعلام لا يتجاوز خداع الذات أو خداع الأخرين. والصحافه الحره لا تعنى فقط حرية الصحفي في كتابة ما يريد وهو لن يكون صادقاً فيما يريد كتابته الا عندما يتحرر من الجوع والعوز والحاجه. كما أن التحرر من الفقر يشكل أكبر حمايه للعاملين بالصحافه والأعلام من شرور (الوكالات الخمسه) غير الحكوميه التى انشأتها وزارة الخارجيه الأمريكيه عن طريق (مكتب الديمقراطيه) والذى من مهامه تدريب العاملين بالصحافه. وتمويل ودعم الصحف (الحره) والدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التى يؤسسها صحافيون بما ييسر لهم أقامة ورش العمل وجذب آخرين من العاملين في ذات المهنه بالتبرعات المتنوعه ومعلوم أن أمريكا والدول الرأسماليه الأخرى لا تدفع الأموال مباشره للمستفيدين بل عن طريق الشركات والوكالات. والتحرر من الفقر يدفع العاملين من الاعلاميين والصحافيين لاحترام ميثاق شرف المهنه.وميثاق الشرف الصحفي في المجتمعات الديمقراطيه من أهم صور الدفاع عن الديمقراطيه وحرية التعبير والدفاع عن الاستقلاليه في النشاط الثقافي. وميثاق الشرف المهني كما هو حمايه للمهنه فأنه ايضاً حمايه للصحفي، ومنها حماية معاشه بشروط العمل اللائق والأجور العادله التى تصون كرامة الصحفي وترقية بيئة العمل. إن أيه مهنه هي تعبير عن شكل من أشكال ممارسة السلطه التى لها مخاطرها واغراءتها. وفي حقبة العولمه الرأسماليه، فأن أجهزة الاعلام والصحف والصحافيين محل استهداف ثابت وطنياً وخارجياً. والاستراتيجيه الامريكيه في حقبة حلم الهيمنه على العالم (الذى لن يتحقق) تعتمد على الآله الاعلاميه كما الآله العسكريه الجباره والمخابرات. وحرية واستقلال الصحافه والأعلام من أهم الحقوق السياسيه والاساسيه في مجتمع ديمقراطي أو يسير في طريق التحول الديمقراطي أو يتطلع للتعدديه السياسيه والفكريه. وفسر قانون الصحافه 2009 ميثاق الشرف الصحفي: بأنه يقصد به ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين السودانيين. وفى 14 سبتمبر 2009 وقع رؤساء تحرير الصحف السياسيه على ميثاق شرف صحفي (بهدف رفع الرقابه القبليه عن الصحف!!). مثلما وقع عليه المجلس القومي للصحافه والمطبوعات والاتحاد العام للصحافيين وجهاز الأمن والمخابرات العامه. والغريب أن يكون هناك ميثاق للشرف الصحفي ولا تكون هناك نقابه للصحافيين فميثاق الشرف الصحفى هو مهمة الجمعيه العموميه لنقابة الصحافيين اعداداً وتطويراً وتعديلاً واعتماداً. وقانون نقابة الصحفيين السودانيين 1977 تتضمن الآتي: 1- من اختصاصات الجمعيه العموميه لنقابة الصحافيين اقرار ميثاق أخلاقيات المهنه (ميثاق الشرف الصحفي) أو تعديله. 2- ومن اختصاصات مجلس النقابه اعداد مشروع ميثاق اخلاقيات المهنه. 3- مجلس النقابه هو الذي ينظر في أيه مخالفات لقانون نقابة الصحافيين وميثاق الشرف الصحفي. والاعلانات الانتخابيه لدورة الاتحادات العامه المهنيه 2014-2019 لم تبين حتى اليوم عن مكان وزمان انعقاد الجمعيات العموميه. وقانون نقابة الصحفيين 1977 يضع الجمعيه العموميه في موقعها الحقيقي ومن أسس تنظيم وسلطات الجمعيه العموميه: 1- يدعو مجلس النقابه ( لا مسجل تنظيمات العمل) الجمعيه العموميه للاجتماع باعلان يصدر مرتين على الاقل قبل انعقادها خلال شهر مع بيان الزمان والمكان وجدول الاعمال. 2- الاجتماع العادي للجمعيه العموميه مره كل سنه بخلاف الاجتماعات الطارئه. 3- تتكون الجمعيه العموميه من الاعضاء المقيده اسسماؤهم في السجل العام للنقابه، والذين فقدوا عملهم بصفه مؤقته بشرط سداد الاشتراك السنوي قبل انعقاد الجمعيه. 4- يجوز للاعضاء المنتسبين والاعضاء تحت التمرين حضور جلسات الجمعيه العموميه للنقابه على ان لا يكون لهم حق التصويت كما لا يجوز انتخابهم اعضاء بمجلس النقابه. وقانون نقابة الصحفيين السودانيين 1977 نص على قيد الاحتراف واثره في كسب العضويه كالاتي: 1- لا يجوز لاي فرد ان يحترف مهنة الصحافة مالم يكن قد اجيز من قبل لجنة القيد و تم قيد اسمه في السجل العام للنقابة 2- كل عضو في النقابة لم يباشر العمل بالصحافة لمدة ثلاث سنوات متتالية تسقط عنه صفة العضوية تلقائيا 3- لا يجوز لمجالس ادارات الصحف و وكالات الانباء تعيين اشخاص من غير اعضاء النقابة للعمل كصحفيين 4- و الصحفي يقصد به كل من يحترف مهنة الصحافة في صحيفة او مجلة تطيع في السودان او يحترف بهذه الصفة المهنة الصحفية في وكالات الانباء السودانية او الاجنبية باعتبار العمل الصحفي هو المهنة الاساسية التي يزاولها و تشمل الكلمة المحرر و المخبر و الخطاط و امناء المكتبات و الارشيف و المصمم الفني و المصور الصحفي و للحديث صلة
