حجزت المحكمة للنطق بالحكم ملف محاكمة (7) من المتهمين يواجهون اتهاماً بالإرهاب والاشتراك والتعدي الجنائي والقتل العمد، وذلك إبان توقيفهم على ذمة مقتل مواطنين (رعاة ومزارعين) رمياً برصاص الأسلحة الثقيلة بمنطقة أم شديرة الواقعة شمالي منطقة أم طجوك الشهيرة بولاية غرب دارفور . من جهتها فرغت محكمة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد الخالق، من استجواب (5) من شهود المحكمة على ذمة القضية، وحددت جلسة في منتصف الشهر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى الجنائية . الجدير بالذكر أن قاضي محكمة الإرهاب وعلى نحو مفاجئ في وقت سابق أمر بإعادة استجواب المتحري الأول وعدد من شهود المحكمة في القضية بالرغم من حجزها للنطق بالحكم، عازياً ذلك للوصول إلى بعض النقاط الجوهرية في ملف الدعوى بحد تعبيره، إضافة الى أن هناك عددا من شهود الاتهام بمحضر التحري لم يتم سماع شهادتهم على ذمة القضية أمام المحكمة، حيث رأت المحكمة أن أفادتهم جوهرية. في ذات السياق، أصدر قاضي المحكمة كذلك أمراً آخر بإرسال كامل ملف الدعوى مرفق معه كشف أسئلة إلى قاضي جرائم دارفور بالجنينة لاستجواب شهود الاتهام المراد سماع إفادتهم والمقيمين بالولاية- إلا أن أحداث الجنينة الماضية تسببت في إعادة الملف إلى الخرطوم مرة أخرى وسماع الشهود بها . وبحسب قرار المحكمة أنها وفي وقت مضى قد حررت ورقة اتهام ضد المتهمين في القضية بمخالفة نصوص المواد(21) الاشتراك الجنائى و(130) القتل العمد و(183) التعدي الجنائي وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، فيما حررت ذات المحكمة ورقة اتهام أخرى في مواجهة المتهمين السبعة بمخالفة نص المادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وأشار قاضي المحكمة في حيثياته الي أنه وفي تاريخ (22/6/2016م) قام المتهمون السبعة وباشتراك جنائي تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم جميعاً بالدخول إلى مزرعة أحد المجنى عليهم بقرية أم طجوك بولاية دارفور والتعدي عليه وثلاثة آخرين من المجنى عليهم قاصدين إرهابهم ومضايقتهم وحرمانهم من حقهم قاصدين قتلهم عمداً، ونوه قاضي المحكمة الى أن المتهمين جميعاً وبقتلهم للمجنى عليهم الأسلحة الثقيلة كانوا يدركون أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعلهم، وذلك بحسب مستندات الاتهام في الدعوى الجنائية (أمر التشريح).
