أمهلت المحكمة الاتهام نيابة الأموال العامة فرصة أخيرة لإحضار مستندات من وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم وتقديمها أمام المحكمة كمستندات اتهام في محاكمة وزير الصناعة الأسبق في العهد البائد د.عوض أحمد الجاز، إلى جانب اثنين آخرين في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور. ويواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ تهماً بتجاوزات مالية في إنشاء المصنع. تلويح باستخدام سلطات.. ولوحت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بأنها ستستدعي سلطاتها بالتدخل ومخاطبة جامعة الخرطوم حال فشل الاتهام في إحضار المستندات أمامها في الجلسة القادمة التي حددتها يوم الأحد المقبل. واستجابت المحكمة لطلب الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم، بإمهالهم فرصة لمراجعة وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم، وذلك للافادة حول إرسالها (4) من مستندات الاتهام مترجمة إلى اللغة العربية دون إرفاق النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية من تلك المستندات إلى جانب استعجالها بترجمة (16) مستنداً آخر على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية. إرجاء قبول مستندات.. من جانبه اعترض المحامي عبد الباسط سبدرات ممثل الدفاع عن المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز، على طلب الاتهام المتعلق بإحضار (4) مستندات من وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم مترجمة للعربية دون إحضار أصلها مرفقاً معها، وبرر سبدرات في اعتراضه ملتمساً من المحكمة إرجاء تقديمها واعتمادها مستندات اتهام لحين إحضار أصلها ومقارنته معه وإبداء آرائهم القانونية حولها أمام المحكمة. في ذات الوقت اعترض المحامي حاتم عبد الماجد ممثل الدفاع عن المتهم الثالث، على طلب الاتهام بإمهالهم جلسة أخرى لمخاطبة جامعة الخرطوم لإحضار أصل المستندات، وبرر اعتراضه للمحكمة بأن الاتهام أمهلت فرصته كامله لإحضار المستندات وتقديمها أمامها، إلا أنه لم يتمكن من إحضارها، مشدداً على أن سيف الاتهام ظل مسلطاً على موكله المتهم طوال تلك الفترة دون تمكن الاتهام من إحضار تلك المستندات وتقديمها للمحكمة. عدم التزام الجامعة.. من جانبه تمسك ممثل الاًتهام عن الحق العام بطلب إمهاله جلسة أخرى لحين الرجوع إلى وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم لإحضار ما تبقى من مستندات وتقديمها للمحكمة، ووصف الاتهام حديث ممثل دفاع المتهم الثالث بعدم جديتهم في الاتهام بغير محايد، لا سيما وأن الاتهام اجتهد في ترجمة تلك المستندات وذلك عبر استقطاعهم وقتاً من زمنهم الخاص لمراجعة جامعة الخرطوم بين الحين والآخر لمتابعة ترجمتها للمستندات فضلاً عن تفريغ النيابة العامة أحد موظفيها للمتابعة والمداومة يومياً بوحدة الترجمة والتعريب بالجامعة حتى تتمكن من سرعة ترجمة تلك المستندات في الوقت المحدد، منبهاً إلى أن الجامعة كانت قد وعدتهم في وقت سابق بأنها ستلتزم بتسليمهم (80%) من تلك المستندات جاهزة في يوم الخميس الماضي، إلا أنها لم تلتزم بذلك إنما سلمتهم (6) مستندات من بينها (4) مستندات لم يرفق معها أصلها من أصل (18) مستنداً سلمتها النيابة العامة للجامعة بغرض ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية . عقد قرض وإنشاء مصنع.. من جهتها مثلت أمام المحكمة المحقق وكيل نيابة الأموال العامة بولاية نهر النيل غادة محمود أمام المحكمة، وقدمت للمحكمة مستند اتهام (8) وهو عبارة عن عقد اتفاقية إنشاء مصنع سكر مشكور الموقع عليه بين مصنع سكر مشكور وشركتين هنديتين، كما قدم المحقق أيضاً للمحكمة مستند اتهام (9) وهو عبارة عن عقد اتفاقية للحصول على القرض الدولاري موضوع البلاغ من بنك الاستيراد والتصدير الهندي وحكومة السودان ممثلة في مدير مصنع سكر مشكور المتهم الثاني محمد عبد العاطي، ونبهت المحقق إلى أن مستندي اتهام (8،9) تمت ترجمتها إلى اللغة العربية بواسطة وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم وأرفقت أصل المستندين باللغة الإنجليزية معهما . اعتراض على مستندات.. من جهته اعترض الدفاع على المستندين والتمس من المحكمة استبعادهما من محضر المحاكمة، وبرر الدفاع اعتراضه بأن المستندات التي أصلها بالإنجليزية وتمت ترجمتها للعربية فإن المستند المترجم يختلف عن الأصل، منبهاً إلى أن المستندات والنصوص الواردة بأصل المستندات حملت توقيعات لأطراف لم ترد بالمستندات المترجمة . من جانبه تمسك الاتهام بالمستند والتمس من المحكمة قبوله على ذمة القضية استعداداتهم لمراجعة وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم لاحقاً متى ما طلبت المحكمة ذلك، منبهاً إلى أن الاعتراض الذي أثاره الدفاع سبق وأن تمت إثارته منهم كهيئة اتهام، إلا أنه نبه في ذات الوقت إلى أن المستندات تحمل خاتم وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم . المحكمة تحسم الجدل.. من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع وقررت قبول المستندين من حيث الشكل مع إرجاء تقييمهما إلى مرحلة وزن البينات وتقييمها، كما سمحت المحكمة لممثلي الدفاع عن المتهمين بتصوير وأخذ نسخة من (9) مستندات اتهام سبق وأن قدمها الاتهام واعتمدتها المحكمة بمحضرها، وحددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل لتقديم بقية المستندات ومواصلة مناقشة المحقق في القضية .
