يدخل بنك السودان المركزي في الأول من يوليو المقبل مزاده السادس للعملات الأجنبية بمبلغ 50 مليون دولار، بعد أن استنفد خمسة مزادات كان أولها بمبلغ 40 مليون دولار، لكنه لم يبع منها سوى 16 مليون دولار فقط بعد استبعاد عدد كبير من طلبات الشراء غير مستوفية الشروط. ويستهدف البنك المركزي من نظام مزادات العملة الصعبة إحداث استقرار في سعر الصرف بعد قراره تحرير سعر الصرف ولكن رغم ذلك لم يتضح بعد إذا ما كانت هذه المزادات ستسهم فعلياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكبح جماح السوق الموازية والذي شهد نشاطاً كبيراً الأيام الماضية انخفض من خلاله قيمة الجنيه السوداني وصل سعر الدولار الى أكثر من 450 جنيهاً عوضاً عن 375 جنيهاً عقب تحرير سعر الصرف، بينما بدأ البنك المركزي في مجاراة السوق الموازية برفع السعر التأشيري ليبلغ 441 جنيهاً. في المزاد الثاني، عرض البنك "50" مليون دولار، باع منها "43.4" مليون دولار. وقال البنك إنه حقق قبولاً عالياً مقارنة بالأول، حيث شارك فيه حوالي "29" بنكاً مقارنة ب"20″ في المزاد الأول، وفي الثالث 50 مليون دولار حيث بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 68,998,783.78 دولار أمريكي، وكانت نتيجة المزاد الرابع 41 مليون دولار لقيمة المزاد الكلية البالغة 50 مليون دولار، وفي الخامس أشار البنك المركزي إلى أن حجم المزاد الكلي يبلغ 60 مليون دولار أمريكي وأن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%. وبحسب البنك المركزي، وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به "425" جنيها سودانياً، وأدنى سعر صرف تم التعامل معه "386" جنيهاً. وأعلن البنك قبول "184" طلباً مقارنة ب"66″ للمزاد الأول مستوفية لشروط المزاد. يذكر أن المزادات التي يتم تنظيمها تأتي إنفاذاً لسياسات البنك المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود لاستقرار سعر الصرف. وأوضح إعلان صادر من البنك المركزي، أن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي "20%"، وأن المزاد يقتصر على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يُقدم العميل طلباً واحداً على مصرف واحد، مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي. وشملت قائمة سلع المزاد- وفقاً لإعلان البنك- "41" أبرزها الأدوية البشرية والبيطرية والمعدات الطبية، بجانب سلع الفول، العدس، لبن البودرة والخميرة، بالإضافة لمحولات الكهرباء وبطاريات السيارات، فضلاً عن قطع الغيار لوسائل النقل ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني. وفي ثالث مزاد خصص البنك 50 مليون دولار، وذكر متعاملون أن السياسة الجديدة تضيق على ما يبدو الفجوة بين الأسعار الرسمية ونظيرتها في السوق السوداء، والتي اتسعت الأسابيع الأخيرة. ويسعى البنك المركزي من خلال مزاداته إلى تزويد المستوردين بالدولارات عن طريق البنوك التجارية بالبلاد لأول مرة منذ سنوات. وتحاول الحكومة الانتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وتمضي في إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تخفيف لأعباء الديون وتمويلات جديدة. ويعتقد بعض الخبراء أن عملية المزاد تؤثر على معاش الناس في المدى القصير، وبرروا ذلك لجهة أنها ستكمل مسيرة تعويم العملة متوقعين بأن تسبب في كارثة التمكين لغسيل الأموال، وبحسب آخرين أن مزاد العملة عبارة عن سوق للعملة الأجنبية يلتقي فيها الطلب على هذه العملة بجانب ضرورة أن تجري عملية تحديد سعر الصرف بسلاسة لأن عرقلتها ستؤثر على طلب الدولار. يقول المستشار الاقتصادي شاذلي عبد الله عمر، إن مزاد العملة ممارسة قديمة وتطورت مع الأيام، مضيفاً أنه يسمى بالنافذة اليومية لبيع وشراء العملة، واختصاراً (النافذة)، موضحاً أنه في العادة يُشار إلى أن تسمية المزاد غير دقيقة، وأن الأصح أن يسمى "نافذة" بيع وشراء العملة، وقال: يتم في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي السوداني بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار) من وإلى الجمهور (الحكومة، والمصارف، والشركات، ودوائر الدولة) مقابل الجنيه السوداني، وزاد بالقول لاحظ أن المزاد؛ نظرياً، تتم فيه عمليات "شراء" للدولار، وليس "بيع" فقط، ويبين شاذلي بأن البنك المركزي يفتح "نافذته" لبيع وشراء العملة الأجنبية، وعادة تتم عمليات البيع فقط، وقال لذا فإن طرح أو عرض الدولار للبيع ودخول متنافسين لشرائه هو ما يبرر تسميته ب"المزاد"، وأضاف بأن البنك المركزي يقوم من جهة ثانية بشراء الدولار من الحكومة مقابل سعر محدد، وذلك في عملية مستقلة عن المزاد، لافتاً إلى أن البنك المركزي يحقق في العادة ربحاً مزدوجاً من هذا المزاد، موضحاً أنه يربح من فارق السعر الذي يشتري به الدولار من الحكومة، كمثال (2 جنيه لكل دولار)، ويربح مرة ثانية عندما يبيع الدولار الى المصارف وشركات التحويل المالي، أو ما يعرف بالعمولة والبالغة على سبيل المثال (24 للبيع النقدي، و21 للحوالات). ويشير إلى أن الهدف من واسطة الحكومة بين المصارف الحكومية والشركات ودوائر الدولة هو توفير تمويل للقطاع الخاص جراء عدم وجود مصادر نقد اجنبي بالبلاد لتوفير السلع والخدمات، مبدياً أسفه قائلاً هذا لم ولن يحدث بهذا الشكل، ويلفت إلى أن مشكلة البنك المركزي أنه يتعامل مع المصارف ما يقدم على المصارف عالي الثقة على الورق وبذلك البنك المركزي يتعامل على أساس الوثائق المقدمة من المصارف، قاطعًا بأن المحصلة صفر كبير، متوقعًا أن يفقد البنك المركزي الاحتياطي من النقد الأجنبي عبر بيعها أو تأمينها لجهات غير موثوقة بالقطاع الخاص، ويوضح شاذلي بأن المعضلة الأساسية تتعلق بالحلقة الثالثة وهي أموال الزبائن ومن أين أتت، قائلًا بأن هذه المعضلة من الاستحالة بمكان التحكم فيها، وبرر ذلك لأنها تحتاج لثلاث جهات تتمثل في الاستخبارات ووزارة المالية والجمارك، لوقف العلاقات المشبوهة بالإرهاب، إضافة إلى هروب الأموال ومافيا النظام البائد ومن يمولهم بالعملة الصعبة من أجل مواصلة التخريب بجانب العملة السودانية المزورة التي تشفط النقد الأجنبي من السوق أياً كان بالطريقة الرسمية عبر وسيط المزاد والنافذة أو من خلال السوق الأسود الذي يتمتع بالخبرة الكافية في التحكم على العرض والطلب الخاص بالعملة الصعبة، وقال إن ذلك عبر مساعدات وعلاقات داخل أجهزة الدولة الرسمية بالتحديد نافذين بالجهاز المصرفي وغيرها من الجهات النافذة بالبلاد لديها نشاط اقتصادي واضح وكبير. ويعتقد شاذلي أن عملية المزاد من الناحية النظرية خير وتطبيقها شر ووبال على معاش الناس في المدى القصير، مبرراً ذلك لأنها ستكمل مسيرة تعويم العملة الفاشلة وستتسبب في كارثة التمكين لغسيل الأموال المقنن، بذلك ستنهار العملة وقد تصل لأكثر من 1000 جنيه مقابل الدولار الواحد، وأشار بالقول: هنا سيعاني المواطن أشد معاناة نتيجة لسياسات خاطئة تكرس للجهات التي تستحوذ على مزاد الدولار والمحصلة شركات تزداد ثراء فاحشاً ومواطن يزداد فقراً بعمق نسبة لغياب الشفافية وفوضى اتخاذ القرارات التي لا تتسم بالفعالية، ولوقف هذا العبث طالب شاذلي بضرورة تضافر كل الجهود، وهنا أقصد المواطن والجهات الأمنية والبنك المركزي والمصارف والجمارك لتجنب هروب الأموال خارج البلاد وضبط مكامن الفساد المتعلق بالوثائق المقدمة للمضاربة في بورصة المزاد عبر نافذة البنك المركزي الذي يتعامل معها في كل الأحوال طالما مقدمة من المصارف بوثائق موثقة ومعتمدة، فالسؤال الجوهري ماذا بعد شراء هذه الأموال؟ وزاد: هل سيستفيد منها البنك المركزي في التحكم في عرض النقد الأجنبي. ويرى المحلل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي أن تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي يعكس بشكل متسارع، عمق الأزمة الاقتصادية التي زادت أسعار السلع الأساسية لهيبًا، وقال إن هذه الأزمة جاءت وسط عجز عن إيجاد علاج سريع وفعال لهذا المأزق، مضيفاً بأن السبب الأساسي خلف تدهور سعر الصرف هو التضخم بوتيرة أكبر من البلدان الأخرى، موضحاً أنه يجلب معه حالة نفسية سيئة لدى الناس تؤثر على حركة العملة، ويقول بأن الأسباب المباشرة تكمن في ارتفاع الأسعار إلى حدود غير مسبوقة، جراء الانخفاض المتزايد في معدلات الإنتاج، وعدم القدرة على تأمين المنتجات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار أدى إلى تزايد معدل دوران العملة في السوق، وأبدى هيثم تخوفه من أن نصل لمرحلة لا تعدو فيها الأرقام مهمة، وبرر ذلك لجهة أن البلد سيتجه مع الوقت إلى الدولرة الكاملة ويصبح التسعير بالدولار، ونفى وجود قدرة للاقتصاد السوداني على التعافي في ظل الانسداد السياسي وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، إلى جانب عدم استغلال الموارد، وقال بأن هناك خللا كبيراً في ميزان المدفوعات، موضحاً أن فاتورة الاستيراد أكثر من عائدات الصادرات، قاطعاً بأنه يشكل ضغطاً مستمراً على الجنيه السوداني، ويعتقد بأن التوقيت الذي تم فيه استخدام آلية المزاد على سعر الدولار غير مناسب، وقال إن البلاد الآن ليست لديها موارد دولارية منذ فترة، خاصة أن هناك توجها عاماً لدى الأفراد نحو ما يسمى بالدولرة (تحويل أرصدتهم من الجنيه إلى الدولار) نتيجة التخوف من انخفاض قيمة ثرواتهم بالعملة المحلية. ويوضح الباحث والخبير الاستراتيجي دكتور أزهري بشير بأن السودان يحتاج إلى إدارة تعرف وتهتم وتحترم شعبها بعد أن عانى أكثر من 65 عاماً، وقال إن البنك المركزي فقير جداً بعد انهيار المشاريع الزراعية مثال الجزيرة، والإنتاج الحيواني، مضيفاً بأن هناك ماشية تقدر ب60 مليون رأس، وغيرها من المشاريع الكبرى في السودان، ووصف المزاد لخفض الدولار، بالمزايدات، معتبراً أن ما يسمي بالمبادرة، ضياع الوقت، مبيناً بأن البنك المركزي لا يملك مالاً بل فقير. ويرى أزهري أن المخرج الوحيد لإنقاذ السودان اقتصادياً، هو التوجه والبدء في زراعة ما يعادل ال 150 مليون فدان، وبرر ذلك لجهة أن هنالك دراسة حديثة أكدت إنتاج زراعة البرسيم لمساحة ال 100 مليون فدان يصل إنتاجه عادة الى 165 مليار دولار في العام، قاطعاً بأن البنك المركزي حينها يمكن أن يتباهى، ويعمل كل شيء، ويشير إلى أن السودان يحتاج الى رجال مخلصين أشداء وصادقين وطنيين، ليقدموا نموذجاً قيمياً وحضارياً ثقافياً، وقال إن التوحد شفافية وصدق وأمانة في السياسة السودانية، لافتا إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية تواجه تحديات جسيمة، متوقعاً أن تؤدي إلى تمزيق السودان أو عودة الفوضى أو الحكم العسكري لأن الشعب السوداني غير ملم وثقافته ضعيفة بالممارسة الديمقراطية.
