تزايدت مخاوف أصحاب الشاحنات وغرفة النقل البري، من قرار حكومي وشيك بتقليل أوزان الحمولات المسموح بها للشاحنات، حيث مهدت وزارة النقل والطرق والجسور، الطريق أمام خفض الحمولات الحالية، في مسعى للحفاظ على الطرق القومية، وفي المقابل، يتخوف قطاع النقل البري، من تبعات سالبة لأي قرار بخفض الحمولات، بحسبانه سيؤدي لا محالة لإضافة تكاليف اعلي علي فاتورة النقل، كما سيؤدي لرفع أسعار السلع والبضائع بالولايات نتيجة لزيادة تكلفة النقل والترحيل. قانون قديم وليس جديدًا أن تسعى الحكومة لضبط أوزان الحمولات للشاحنات السفرية، وسبق أن ثارت معركة حامية بين وزير النقل على عهد النظام السابق، مكاوي محمد عوض، من جهة، وغرفة النقل البري من الجهة المقابلة، وذلك على خلفية إقدام الوزير علي تعديل بعض مواد قانون الحمولات، وخفض الوزن المسموح به من "56" طنا الى "46" طنا، وهو ما رفضته الغرفة حينها، بيد أن الوزير تمسك به وأصر على تطبيقه. لقاء ومباحثات وتزايدت التوقعات بتدخل عملي للوزارة بشأن الحمولات، حيث التقى مؤخراً وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى، بلجنة تسيير الغرفة التجارية، للنقاش حول دورها في الحفاظ على الطرق القومية والمساهمة في الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تواجه تدمير وإتلاف الطرق القومية. وأكد يحيى لدى لقائه باللجنة بحضور جعفر حسن بلل مدير الهيئة القومية للطرق والجسور، أهمية الشراكة والتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص خاصة اتحاد أصحاب العمل والغرفه المتخصصة. وأوضح أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تمت حول ضوابط حمولات الشاحنات حيث تم الاتفاق على تكوين آلية مشتركة بين الوزارة وشعبة الغرفة التجارية للتنسيق فيما بينهم خاصة فيما يتعلق بضوابط الحمولات. كما شدد الوزير على ضرورة المحافظة على الطرق باعتبارها موارد قومية داعياً إلى أهمية تفعيل القوانين ووضع الضوابط لها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وأصحاب العمل ورجال الأعمال الوطنيين وأصحاب الشاحنات، باعتبار أن الطرق ثروة قومية انهيارها مهدد للأمن القومي وطالب بحماية الطرق القومية وأن عدم الالتزام بالحمولات والأوزان المحددة يؤدي الى انهيار وتدمير الطرق، مضيفاً أن صيانة الطرق وتأهيلها يحتاج لموارد وأموال ضخمة مشدداً بضرورة الحفاظ عليها قبل تآكلها.
مبررات الأوزان وترى وزارة النقل أن قانون الحمولات يعتبر حفاظاً على سلامة الطرق القومية، ويمنع القانون أي سائق مركبة أو مالكها أن يسمح عن قصد أو إهمال بقيادتها بالطريق القومي إذا كانت حمولتها تزيد على الحمولة المنصوص عليها، ويعتبر هذا القانون ذا أهمية كبرى والقانون يعطي أفضلية للمشاة على المركبات في أحقية الطريق، وهو نتاج اتفاق الوزارة اتفقت مع السلطات المختصة على ضرورة حماية الطرق القومية من الحمولات الضخمة التي أصبحت مهدداً للاقتصاد بانتهاك الطرق. كما ينص قانون الطرق والجسور لعام (1993) الحمولات على أن الحمولة الكلية للمركبة يجب أن لا تتجاوز ال(46) طناً ولا يجوز لسائق تجاوز الحمولة المحددة بالطرق القومية حيث نفذت الوزارة قرار اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الحمولة المحورية فأصبحت الحمولة (56) طناً. عوامل مؤثرة وفي تصريح سابق ل "الصيحة" كشف المهندس محمد الفاتح، مدير وحدة التصميم بالهيئة القومية للطرق والجسور، أنّ أكثر العوامل المؤثرة على سلامة الطريق حجم الحمولات المنقولة عليه، مشيراً إلى أن طريق "أم درمان – بارا" تمر به كل الحركة التجارية من بضائع وغيرها وأصبح الخيار لكل شركات الشحن. وقال خلال تدشين العمل بالحمولات الزائدة بطريق "بارا – الأبيض"، إن كل محور له حمولة محددة، ومن المفترض أن لا تتجاوز تصميم الطريق، مضيفاً أن الطريق يشهد حركة غير طبيعية، مشيراً إلى أهمية تغيير سماكة الأسفلت وزيادة السعة، لافتاً إلى إجراء اتفاقيات بين السودان وتشاد والنيجر، وكان الخيار الأفضل لهم هو السودان، لأن حركة البضائع التي تأتي من تشاد وكمية البضائع التي تمر بهذا الطريق مُستقبلاً سوف تمر بطرق السودان، وقال إنّه لا بُدّ من مُراجعة الشبكة القومية للطرق حتى تستطيع أن تتحمّل كل هذه الحمولات، مشيرا لأهمية دراسة العدد الحركي وحجم البصات والمركبات بجانب توفر معلومات سليمة حتى تخرج قرارات سليمة.
