على الرغم من المساحات الشاسعة التي يفردها المجتمع السوداني بكافة مشاربه لذوى الإعاقة، ومحاولات توفير كل ما يستطيعه الإنسان لهم في إطار الإنسانية، إلا أن ذوي الإعاقة أنفسهم يرون أن وضعهم يحتاج لأن تفرد لهم الدولة تلك المساحة إلزامياً في كل أنشطتها على أن يكون هناك قانون حقيقي يوفر لهم الحماية ويخصص لهم توفير احتياجاتهم.. تلك المطالب القانونية ليست حكراً على السودان فحسب، ولكن في العالم أجمع هنااك تخصيص لذوي الإعاقة ما جعل السودان مؤخراً ينشط في ذلك الاتجاه. مواءمة أمس الأول نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية ورشة عمل حول مراجعة وتعديل ومواءمة القوانين والتشريعات السودانية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على خلفية مسودة قانون جديد يتم تشريعه حالياً ليحل محل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة 2017م، وتركز المسودة على احترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي بجانب القضاء على جميع أشكال التمييز على اساس الإعاقة، وتشجيع القطاعين العام الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات السكانية على احترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع الإنساني، تعزيز المواقف والصور الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء قادرين ومساهمين في المجتمع ويتشاركون في نفس الحقوق والحريات مع الآخرين. التزام الدولة وشددت مسودة القانون على أن تلتزم الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير التعليم وضمان الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وطالبت بتخصيص ما لا يقل عن 10% من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم لذوي الإعاقة، وضرورة أن يكون للاشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والطبية، بجانب تلقي كل الخدمات الوقائية والعلاجية المتخصصة الداعمة لهم وضرورة إجراء الفحوصات الدورية للأطفال للكشف عن الإعاقة والوقاية منها. وشددت بضرورة إدراج دراسة الإعاقة في مناهج المؤسسات التعليمية الصحية وإدخالهم تحت مظلة التأمين وإدخال الخدمات الصحية الحركية السمعية والبصرية والذهنية الخاصة. وطالبت المسودة أن يعامل ذوو الإعاقة سواء كان متهما أو مجنى عليه معاملة تتناسب مع حالته واحتياجاته، وإخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة. تحقيق العدالة وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رحاب مصطفى أهمية مشروع القانون لافتة إلى أنه يحفظ كرامة ذوي الإعاقة خاصة وأن العالم كله يتجه لتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن شريحة ذوي الإعاقة ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال والاستبعاد لافتًا إلى أن هذه الشريحة إن لم تشارك في التنمية ستكون خصمًا عليها. النظرة النمطية وقالت إن المجلس بالتعاون مع الوكالة الإيطالية يستهدفان الإعلاميين بكل المجالات لتغيير النظرة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت تتم على أساس التعاطف مع قضاياهم دون النظر لما وراء ذلك مشددة على أهمية تغيير تلك الصورة لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأضافت أن مشروع التوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن مشروع مراجعة وتعديل ومواءمة القوانين والتشريعات مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها السودان مع البرتكول المصاحب 2009م، وتهدف أن يتناول الإعلاميون قضاياهم من ناحية حقوقية. إدماج كامل وأشارت إلى أن مشروع القانون يمهد للادماج الكامل لذوي الإعاقة في كافة المستويات والمشاركة في كل النواحي الثقافية والاجتماعية حتى يتحقق الهدف السامي في تغيير النظرة النمطية في الفترات السابقة بأنهم الحلقة الأضعف في المجتمع مؤكدة أن القانون يؤدي لتقوية هذه الشريحة ويحقق مطالبهم. داعية بضرورة قاعدة معلومات الكترونية لمجلس ذوي الإعاقة لتنفيذ كل مشاريعهم، مشيرةً إلى استعداد عدد من المؤسسات الدولية لدعم مشروع السجل الاجتماعي. التمييز ضد المرأة وأكدت أن المجلس وضع خطة استراتيجية للفترة (1 إلى 10) سنوات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأوضحت أن الخطة استصحبت أيضاً الفئات المهمشة والمرأة خاصة، مشيرة الى التمييز ضد المرأة والمعاقة خاصة في مناطق النزاعات والحروب، وزادت: تمييز مزدوج، وشددت على ضرورة تسليط الإعلام الضوء عليه للفت الانتباه وحل المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة للوصول للعالم. وأشادت بتعيين (3) من ذوي الإعاقة بوزارة الخارجية مؤكدة أن ذلك نقلة وتطور لاسيما وأن هناك تقاطعات مع ذوي الإعاقة في قانون القوات المسلحة ووزارة الخارجية وأزيلت. إحصائية دقيقة وناشدت رحاب، الأسر أن تتعامل مع الشخص ذي الإعاقة بواقعية وضرورة معالجة مشكلاته منذ الطفولة، وكشفت عن توقيع مذكرة مع جامعة السودان التقانية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة . ولفتت أن 38% من أطفال السودان مصابون بالتقزم حتى صحياً وذهنياً موضحة ارتفاع الإعاقة بولاية البحر الأحمر وحتى الآن لم نصل لنتيجة الارتفاع. داعية للتركيز على إحصائية دقيقة لذوي الإعاقة واحتياجاتهم ونوع المشاريع التي تدعم إدماجهم في المجتمع، وأضافت: وضعنا خطة لتحديد الاهداف الاحصائية، وثمنت رحاب برنامج ثمرات لدعم الأسر مؤكدة أنه يساهم في الحصول على تسجيل إحصائية لذوي الإعاقة تصل نسبة 80%. تحديات وأشارت لوجود تحديات تواجه المجلس في مناطق النزاعات ومعسكرات النازحين لجهة أن مشكلة الاستقرار خاصة فترة الخريف مؤكدة أن المجلس ينسق مع الجبهة الثورية وأطراف العملية السلمية للحصول على إحصائية مؤكدة أن المجلس كان يأخذ الإحصائية من المنظمات ويعتمد على الأعداد التقريبية، وكشفت رفع المسودة خلال شهر سبتمبر القادم تمهيداً لإجازتها من قبل وزارة العدل ومن ثم مجلسي السيادة والوزراء، بمشاركة الجميع في القانون، ولفت لوجود منصة لهذا القانون لاكتمال المشروع من ناشطين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الحكومية وتناولت المسودة كل الأشكال السابقة للتعارض. أولويات الحكومة وقالت رئيس اللجنة الفنية لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة سمية الشمباتي إن مسودة القانون وضعت من قبل قانونيين ومستشارين وأكثر من (5) أشخاص ذوي إعاقة وتمت مناقشتها خلال 9 جلسات لضمان وضع قانون يحفظ حقوق ذوي الإعاقة ويعزز للوصول لجميع خدماتهم مشيرة إلى أن حفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أولويات الحكومة الانتقالية لتذليل كافة العقبات وتيسير استخدام كل الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل كسب العيش والتمويل وتوفير المعينات لهم.
