أشارت تقديرات التعداد السكاني للعام 2008 بأن عدد ذوي الإعاقة بلغ مليون و463 الف و34 شخصا ، ووفقا لهذه المعطيات قدم العقيد بدر الدين أحمد حسن من مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة ورقة علمية ضمن مهرجان التشغيل الثالث تطرقت الي عمالة هذه الشريحة وتعزيز فرصهم في الإنتاج مرتكزا علي ما جاء في إتفاقية حقوق ذوي الإعاقة إضافة الي الدراسة بشأن عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة التي أجرتها مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2012 م . أكدت الورقة ان حراكا عظيما في بداية الألفية الجديدة شهدنه قضية الإعاقة بعد حقب طويلة من التهميش والإقصاء وسيادة النظرة الطبية في التعامل مع الإعاقة لتدخل الكثير من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية لتخرج الإعاقة تدريجيا من كل السياقات القديمة في التعامل الي رحاب المجتمع وشكل ذلك قوة دفع لإعادة النظر في كثير من المسلمات ، وأشارت الورقة الي أن المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تبين الحق في العمل والاعتراف بذلك إسوة بالآخرين كما نصت الاتفاقية علي إلزام الدول الأطراف بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة علي البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التنسيب والتدريب لتعزيز قابليتهم للتوظيف وضمان قدرتهم علي المنافسة في سوق العمل المفتوح ، موضحة لجوء هذه الشريحة الي العمل الحر لعدم ودية سوق العمل كخيار أوحد لهم. أكد العقيد بدر الدين في ورقته بأن اندماج الأشخاص مبدأ عام من مبادئ إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزام أساسي من التزامات الدول الأطراف وقال أن الاتفاقية تدعو الي المشاركة الكاملة والفعالة و تلزم الدول الأعضاء بمشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع سياسات تنفيذ الاتفاقية وعملية صنع القرار بشأن المسائل التي تتعلق بهم ، كما أشار الي دور النقابات في عدم التمييز ضدهم وإلزام الدول بحفظ حقوقهم . وخلصت الورقة الي أن إنخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوي العاملة متعددة الجوانب وتكمن أهم التحديات بالنسبة لهم في المواقف السلبية والنظرة النمطية عنهم وتمثل جهود الدول في تدريبهم وتوظيفهم في سياقات معزولة وعدم الدمج أكبر المؤشرات لذلك ، وأوصت الورقة بتوعية أرباب العمل في إيجاد بيئة عمل ترحب بهم وفرض شروط توفر الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وحظر التمييز بسن تشريعات واتخاذ إجراءات فورية إضافة الي تدابير إيجابية لزيادة فرص العمل في القطاعين الخاص والعام وتوفير المساواة وإشراك الدول والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم جميع السياسات والبرامج المتعلقة بعمالة هذه الشريحة وفي تنفيذها وتقييمها ورصدها . الأشخاص ذوي الإعاقة طاقة يمكن استثمارها في كل مناحي الحياة وضروبها بتحقيق الدمج المجتمعي لهم وعدم التمييز وممارسة الإقصاء وقبل كل ذلك لا بد من النظرة الإيجابية لهذه الشريحة الهامة في سبيل تحقيق المصلحة العامة . يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للتقديرات العالمية حوالي 15% من سكان العالم ويبلغ ما بين 785 و975 مليونا منهم سن العمل (15 سنة أو أكثر) يعيش معظمهم في البلدان النامية حيث يشغل الاقتصاد غير الرسمي نسبة هامة من القوي العاملة ، وتعد نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوي العاملة منخفضة في العديد من البلدان حيث تشير إحصاءات حديثة بشأن أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الي أن ما يقل بقليل عن نصف الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن العمل غير نشطين اقتصاديا مقارنة بواحد من كل خمسة من الأشخاص الذين لا إعاقة لهم البالغين سن العمل .