قضت محكمة مجزرة شهداء الأبيض بولاية شمال كردفان؛ برئاسة القاضي أحمد حسن الرحمة؛ الأيام الماضية؛ قضت بإعدام (ستة) من منسوبي قوات الدعم السريع؛ أدينوا بجريمة قتل (ستة) من المتظاهرين عام 2019م في مدينة الأبيض؛ حاضرة ولاية شمال كردفان؛ وفيما برأت المحكمة اثنين من المتهمين؛ أدانت متهما آخر بالقتل العمد؛ بيد أنها قررت إحالة ملفه لمحكمة الطفل؛ لعدم بلوغه السن القانونية لحظة ارتكابه الجريمة. وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في القضية بقاعة المجلس التشريعي بالأبيض بحضور النائب العام؛ وهيئة الاتهام عن الحق العام و الخاص وهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وخير القاضي أولياء الدم بين القصاص والعفو أو الدية؛ فأختاروا القصاص. وقال قاضي المحكمة أثناء تلاوته لحيثيات قرار الحكم؛ أن ما قام به المتهمون هو تصرف فردي؛ يخالف قانون قوات الدعم السريع؛ واكد ان ماقاموا به لا يشبه المؤسسة العريقة التي ينتمون إليها؛ وأضاف أن الدعم السريع؛ أصبحت رقما مميزا في حماية البلاد؛ وتعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة للذود عن الوطن؛ وأضاف (لا يمكن أن نهدم مكتسبات الدعم السريع بهذه التصرفات الفردية الطائشة!). بداية نحن نترحم على أرواح الشهداء الستة الذين سقطوا جراء هذا التصرف الفردي الطائش والخاطي من بعض منسوبي الدعم السريع؛ ونسأله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا؛ وان يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء. كما نشيد ونحيي مولانا أحمد حسن الرحمة قاضي المحكمة؛ على توفيقه وإصابته في إصدار هذا الحكم العادل والمنصف. كذلك أنصف القاضي مؤسسة الدعم السريع حينما قال (أن ما قام به المتهمون تصرف فردي يخالف قانون قوات الدعم السريع؛ وتأكيده على أن ما قاموا به لا يشبه المؤسسة العريقة التي ينتمون إليها). وبالطبع فإن هذا قول صادق ومنصف ومسؤول. لأن جريمة إطلاق الرصاص من أحد منسوبي قوات الدعم السريع على المتظاهرين العزل؛ هو تصرف فردي فقط؛ لم يصدر بتوجيه أو أوامر من قيادة الدعم السريع؛ وهذا التصرف الفردي والخاطئ؛ يتحمل وزره وإثمه وجرمه من قام به وتورط فيه؛ ولا يحسب على كل المؤسية العريقة؛ التي أعلنت انحيازها باكراً للشعب السوداني وثورة ديسمبر الظافرة والشهداء الأبرار وحمت ظهر الثورة؛ ووقفت بالمرصاد لإعدائها؛ ولولا انحبازها الصادق والقوى هذا؛ لما تحقق النصر الكبير المؤزر؛ ولما نجحت الثورة الظافرة. إن قوات الدعم السريع هي سند الشعب وصمام أمان الثورة؛ وليست عدوة لها؛ يدلل على ذلك كما قلنا آنفاً انحبازها للثورة وحماية ظهرها منذ اندلاعها إلى اليوم. وكما قال القاضي فإن قوات الدعم السريع أصبحت رقما مميزًا في حماية البلاد؛ وتعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة للذود عن الوطن وحماية أهله وترابه. وهاهي قوات الدعم السريع تنتشر في كل أرجاء وأصقاع الوطن في الشرق والغرب والشمال والوسط تحمي الأرض والعرض؛ تحقن الدماء وتحفظ الأرواح؛ وتحلق حمامة سلام؛ وتشكل خط الدفاع الأول والسيف البتار؛ الذي يرهب الأعداء المتربصين بالبلاد؛ ويريدون تدميرها ونسف الاستقرار والسلام والأمن وضرب الثورة في مقتل؛ لكن هيهات ثم هيهات؛ إن قوات الدعم السريع مستيقظة وعلى أهبة الاستعداد وتعي كل مخططات أعداء الوطن والشعب؛ وتقف لهم (شوكة حوت)! كما أنه لا يمكن هدم وهزيمة كل مكتسبات الدعم السريع بمثل هذه التصرفات الفردية والطائشة؛ كما قال القاضي الرحمة. إذ أن مكتسبات الدعم السريع وإنجازاتها للوطن والشعب كثيرة لا تحصى ولا تعد وتعلن عن نفسها وحدها؛ وهي تقدمها لأهلها ومواطنيها باعتبارها واجباً وحقاً وليس منة أو صدقة! فهاهي قوافل الدعم والإغاثة والإسناد والعلاج والتعمير؛ من قوات الدعم السريع؛ تطوف كل أرجاء الوطن؛ تقدم الغذاء والدواء والكساء والماء؛ للمرضى والمحتاجين؛ وهي سحابة خير ومزنة عطاء ورفد تهطل في كل الوطن؛ وغير ذلك من مكتسبات وإنجازات الدعم السريع للبلاد والعباد التي لا تحصى ولا تعد. كما وأن حكم الإعدام الصادرمن القاضي الرحمة؛ في حق بعض منسوبي الدعم السريع؛ يؤكد أن ليس هنالك كبير على القانون؛ ويد العدالة وحق الشعب يطال الجميع؛ مهما كانت مكانتهم أو منصبهم؛ فالكل أمام القانون والحق والعدالة سواء. وسلمت يا وطني العزيز ويا شعبي الأصيل الحر.
