اتهمت المحكمة، مدير المكتب الخاص بوزيرة شهيرة سابقة بالعهد البائد بخيانة الامانة والاستيلاء من داخل خزنة مكتبها آنذاك على مصوغات ذهبية تخصها وشقيقتها تزن (1.800) جرام ذهب عيار (21) مشغول ومبالغ بالعملتين المحلية والأجنبية. وحررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (177/1) التي تتعلق بخيانة الأمانة وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. من جهته، دفع فيه المتهم التهمة عنه وافاد بانه غير مذنب، وأفاد بان لديه بيِّنة دفاع تتعلق بشهود دفاع مثلوا أمام المحكمة وتم سماع شهاداتهم، فيما قررت المحكمة سماع آخر شهود الدفاع في الجلسة القادمة مع منح المحكمة المتهم فرصة لتقديم مستندات الدفاع عنه. وبحسب الاتهام، فإن الوزيرة بالعهد السابق قد مثلت أمام المحكمة في جلسة سابقة وسردت أقوالها كشاكية وأفادت بانها دونت بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال قالت فيه انها أجرت اتصالاً هاتفياً بمدير مكتبها الخاص بعد سقوط الحكومة البائدة وتبيّن بأنه كان مسافراً لاسرته لأداء واجب العزاء بولاية نهر النيل، ولفتت إلى أنه وبعد مرور عدة أيام حاولت الاتصال به إلا ان هاتفه كان خارج التغطية، وذكرت بانها لم تتوقف عند ذلك، بل اجرت اتصالا هاتفيا بزوجته التي أخبرتها بانه قد سافر الى الخرطوم، فيما أوضحت الشاكية بانها ايضاً أجرت اتصالاً على شقيقه الذي كشف لها بأنه بصدد فتح بلاغ فقدان عن شقيقه المتهم، وكشفت الشاكية بأنه وبعد ذلك تحدثت مع اشخاص حول اختفاء المتهم ونصحوها بضرورة فتح الخزنة التي بها مقتنياتها الشخصية لاحتمالية وجود رابط بين اختفاء المتهم والخزنة، لا سيما وانه مدير مكتبها الخاص بالوزارة وان مفتاح الخزنة بعهدته، وأوضحت الشاكية للمحكمة بانه تم تكوين لجنة لفتح الخزنة والبحث بداخلها لتكتشف عن فقدان مصوغاتها الذهبية ومصوغات شقيقاتها تزن (1.800) جرام ذهب عيار (21) مشغول عبارة عن (غوايش / أساور/ ختم / حلقان / سلاسل / كردانات وأطقم ذهبية مختلفة)، بجانب فقدانها من داخل الخزنة مبالغ بالعملات المحلية والأجنبية تخصها عبارة عن مبلغ (1.350) مليون جنيه و(35.500) ريال سعودي)، ونبهت الوزيرة السابقة المحكمة ايضاً إلى فقدانها من داخل الخزنة مبالغ بالعملات المحلية تخص شقيقاتها عبارة عن مبلغ (140) ألف جنيه سوداني ومبلغ آخر قدره (650) ألف جنيه قام المتهم بصرفه من شركة البرجوب الهندسية، كما كشفت الوزيرة للمحكمة عن فقدانها وثائقها الشخصية المتعلقة بعملها العام طوال (14) عاماً، ونوهت إلى أنها سلمتها للمتهم واكدت له على أهميتها، بجانب فقدانها مستنداتها الشخصية وجواز سفرها الدبلوماسي وبطاقة علاجها مما صعب تلقيها للعلاج بحد تعبيرها، اضافة الى فقدانها دفاتر شيكات مالية تخصها على بنكي المال المتحد ومصرف السلام وبنك الخرطوم فرع البرلمان. وفي وقت سابق، كشفت الشاكية الوزيرة السابقة للمحكمة عن جهودها المضنية للقبض على المتهم والبحث عنه داخل الخرطوم وولاياتها حتى تم القبض عليه عن طريق الانتربول الدولي بجمهورية مصر العربية (القاهرة) بعد ان أخفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه، ومن ثم إعادته للبلاد ودُوِّن ضده بلاغ بالواقعة وأُحيل للمحاكمة.
