عاد محافظ بنك السودان المركزي القديم، لذات موقعه الذي شغله قبل نحو عامين، حيث أصدر رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بتعيين حسين يحيى جنقول محافظاً لبنك السودان المركزي، ووجد القرار قبولاً من الأوساط الاقتصادية، لجهة أنه من الكوادر والكفاءات المصرفية المعروفة، غير أن البعض أشفق عليه، لجهة أن هنالك تحديات جسيمة تواجه البنك، على رأسها انهيار سعر العُملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن مشاكل تواجه البنوك التجارية خاصة فيما يتعلق برؤوس اموالها كما ان معظمها لم يتم تعيين مدير عام حتى الآن منذ 25 أكتوبر.
جنقول في سطور وتقول السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي القديم الجديد، انه عمل ببنك السودان منذ تخرجه في العام 1982 من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد، حيث تخصص في الاقتصاد البحت ونال مرتبة الشرف وحاز بعد ذلك على الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولومبيا بنيويورك وتدرج جنقول في وظائف بنك السودان حتى وصل لمنصب المحافظ في العام 2019 وقدم بعد ذلك استقالته عن العمل بعد فترة قضاها في المنصب والآن يعود محافظاً من جديد للبنك المركزي.
أهدافٌ متجددةٌ ويقول الخبير الاقتصادي عميد كلية الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية د. محمد خير حسن، إن إعادة المحافظ أمامه عدد وافر من التحديات لعل أهمها أن يكون الهدف المحوري لسياساته القادمة تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في النظام المصرفي السوداني ليخاطب بذلك عددا من المشكلات الماثلة، خاصة وأن البلاد قد تعمّقت فيها الأزمة الاقتصادية على نحو أثرت بصورة مريعة في معاش الناس، ولتحقيق ذلك اكد محمد خير انه لا بد من انتهاج سياسة نقدية وتمويلية مرنة وصارمة في ذات الوقت، وشدّد محمد خير، على ضرورة وقف المحافظ أي شكل من أشكال الاستثناءات والتي عادةً ما تحدث نتاج ضغوط وتقاطعات القوى السياسية والتجارية في البلاد فتحدث خروقات في ضوابط وموجهات السياسة النقدية والتمويلية، معتبرها مصاب بلادنا وسبب رئيسي من أسباب أزماته، كما أضاف أنّ أهم التحديات الماثلة امام محافظ بنك السودان تتعلق بتقوية المراكز المالية للمصارف السودانية اما بزيادة رساميلها أو بالإدماج الطوعي حتى تتمكن وبصورة فاعلة من دفع التنمية الاقتصادية بالبلاد، مؤكداً ان بناء كيانات مصرفية مقتدرة ستعزز الثقة في النظام المصرفي وتوسع مستوى انتشارها وتغطيتها، وقطع بأن التحدي الاكبر هو ضبط الانفلات الحادث في سعر الصرف ومعدل التضخم من خلال سياسة نقدية تضبط الكتلة النقدية بالبلاد وتسد كافة الثغرات التي تؤدي إلى زيادة معدل التضخم وانفلات وتذبذب سعر الصرف، واشار الى أنه في هذا المقام لا بد من التنسيق المُحكم مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (بلا انتقاص لاستقلالية بنك السودان) لتنسج السياسات النقدية على نحو يحقق الأهداف الاقتصادية الكلية، ورأى انه ينبغي أن يكون الهَم الأول لمحافظ بنك السودان تعزيز البنيات التحتية للدفع الإلكتروني والشمول المالي إذا ما أراد بالفعل التحكم في الكتلة النقدية واستقرار عدد من المؤشرات النقدية والمؤشرات الاقتصادية الكلية، واكد ان إعادة الثقة في النظام المصرفي وتقوية مراكزه المالية ستمكِّنه من بناء شبكة مراسلين تُعين البلاد والنظام المصرفي على اجتذاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج على نحو يُساهم في بناء احتياطات النقد الأجنبي والذي سيكون له ما بعده. ولفت محمد خير الى انه ولمزيد من التعزيز لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي لا بد من ضبط أولويات الوارد وتوفير ميزات تفضيلية للمصدرين ، كما ينبغي أن يولي المحافظ الجديد في سياساته توسعة شبكة التمويل الأصغر ليسهم في مُعالجة مُعدّلات العطالة المتزايدة وتقليل حدة الفقر في المجتمع السوداني، فضلاً عن توجيه طاقات الشباب نحو الإنتاج. واشار الى ان واحداً من أهم التحديات كذلك تحريك جمود القطاعات الإنتاجية بإنشاء محافظ تمويلية للقطاعات ليتوفر لها التمويل اللازم لمشاريعها الانتاجية. وليس بعيداً عن حديث د. محمد خير، يرى الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي ان نجاح المحافظ الجديد بالتغلب على التحديات مرهون بقدرة الإدارة التنفيذية للدولة على إنهاء حالة الانقسام السياسي التي تخيم على البلاد واستعادة الثقة، وضرورة التعاون مع الوزارات الاقتصادية للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية ودعم معدلات النمو الاقتصادي، كذلك الاستفادة من التجارب السابقة لمحافظي البنك، إلى جانب التشاور مع كبار المصرفيين العاملين في القطاع المصرفي عبر مناقشة القضايا المهمة حتى تتم مراعاة كل العوامل عند اتخاذ القرارات. وقطع فتحي ان هناك تحديات أخرى ستقف أمام القطاع المصرفي عموماً ومحافظ البنك الجديد من خلال الفترة المقبلة على رأسها عودة الاستقرار الأمني والسياسي مرة أخرى وزيادة الإنتاج، فاذا تمت تهيئة البيئة الانتاجية والاستثمارية في السودان خلال الفترة المقبلة يمكن ان يرتفع الاحتياطي الأجنبي بعودة الاستثمارات الأجنبية مجدداً وزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج والإنتاجية.
تحديات الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير يرى ان هنالك تحديات كثيرة تواجه محافظ بنك السودان المركزي بحكم أن الفترة الماضية لم يكن هنالك تناقم بين السياسات النقدية والمالية وعدّها مشكلة كبيرة استمرّت لعقود، مشيراً إلى أن موازنة العام 2022 تُواجه بتحديات كثيرة وواضح ان السياسة المالية المتبعة لن تساعد في تنفيذ السياسة النقدية من خلال إصدار قرارات تتعارض مع السياسة النقدية التي تهدف لتحقيق معدل تضخم 202%، فكيف للبنك المركزي ان يحقق ذلك والسياسات المالية تنساب يومياً بقرارات لا حصر لها وتذبذب في القرارات نفسها وهو ما وصفه بالاضطراب في المشهد الاقتصادي بصورة كبيرة، وبالتالي شدد الناير على ضرورة التناغُم وتوافق بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار الاقتصاد.
حربٌ على المُضاربات واستبشر رجال أعمال خيراً بقدوم جنقول محافظاً لبنك السودان، وتوقع رئيس الغرفة الغذائية باتحاد الغرف الصناعية السابق عبد الرحمن عباس ان يعلن جنقول الحرب على مضاربي الدولار من خلال إصدار سياسات تمكن البنك المركزي من السيطرة على سعر الصرف واستعادة العافية للجنيه السوداني، كما توقّع عبد الرحمن أن يتفهّم المحافظ ضرورة الإبقاء على سياسات نقدية للعام كاملاً حتى لا تؤثر سلباً على أصحاب الأعمال
