في ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد والتي تجاوز تأثيرها قطاع الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة إلى أصحاب الأعمال المتوسطة وحتى بعض كبريات الشركات التجارية والصناعية، بما في ذلك المرتبطة منها بالنظام الحاكم، فإن أجهزة الرصد المجتمعي لا (...)