لم يكن المرسوم الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 24 مارس 2011م بإجراء استفتاء إداري في دارفور حول الإقليم أو الإبقاء على الوضع الحالي مع زيادة عدد الولايات مفاجئاً، فقد طالبت به الحركات المسلحة، لذلك أُدرج كأحد أهم البنود في اتفاقية أبوجا، (...)