لم يكن المرسوم الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 24 مارس 2011م بإجراء استفتاء إداري في دارفور حول الإقليم أو الإبقاء على الوضع الحالي مع زيادة عدد الولايات مفاجئاً، فقد طالبت به الحركات المسلحة، لذلك أُدرج كأحد أهم البنود في اتفاقية أبوجا، وإن لم توقع عليها كل الحركات المفاوضة، وأمنَ عليه المؤتمرون من القوى السياسية بملتقى أهل السودان بكنانة، ولهذا يمكن أن تختلف الرؤى حوله من حيث التوقيت وليس في جدوى إجرائه أي- (الاستفتاء)- كمنهج علمي للتوصل إلى رأي أهل دارفور في إدارة شأنهم العام دون وصاية من أحد.. هذا الموقف يتطلب من النُخب السياسية تحمل مسؤوليتها التاريخية وقيادة حملة توعية واسعة وسط الجماهير في دارفور لتبصيرهم بعواقب الاختيار الخطأ الذي قد يكون قاصمة الظهر وسبب ذهاب ريح السودان، وفتح نيران جهنم على أهل دارفور الجريحة.. فقد تلاحظ أن بعضاً من الذين يطالبون بالإقليم، في سعيهم الحثيث للبحث عن مبررات كافية لإقناع المواطن الدرافوري بالمطالبة بالإقليم، يلجأون إلى استدعاء التاريخ القديم لدارفور منذ عهد سلطنة الداجو والتنجر والفور الإسلامية، التي سادت ثم بادت قبل تأسيس الدولة السودانية الحديثة، فكثيراً ما يصرحون بأن دارفور لم تصبح جزءاً من السودان إلا في العام 1916م، حينما غزاها الإنجليز وأضافوها لبقية السودان، وصار تاريخها منذ ذلك الحين جزءاً من تاريخ السودان، هذه المقولة فوق أنه يجانبها الصواب، تقود إلى استنتاجات خاطئة، أي لطالما أن الأمر كذلك، فلم يستنكر الناس مناداتهم بجعل دارفور إقليماً لأنها كانت دولة قائمة بذاتها ذات يوم. حتى لا يلوي بعضنا عنق الحقيقة بُغية الوصول إلى غاياتهم وأهدافهم بالسفسطة والديماجوجية، دعونا نورد الحقائق التالية: إن الحقيقة التي لا مراء فيها أن السودان بحدوده السياسية الحالية دولة حديثة التكوين، فقد كانت أرضه في الماضي السحيق موئلاً لممالك وسلطنات قديمة، صارت أثراً بعد عين، كممالك سوبا، وقري، والسلطنة الزرقاء، وسلطنات الداجو، والتنجور، والفورالإسلامية في دارفور، وممالك تقلي والمسبعات في كردفان، بالإضافة إلى سلطنات القبائل النيلية الجنوبية.. وقد اندثرت هذه الكيانات بعد تعرضها لعمليات الإحلال والاستبدال والإدماج، ولم تتوحد ما بقيت من تلك الكيانات المستقلة تحت سقف الدولة السودانية الحديثة إلا مؤخراً بمجئ الحكم التركي المصري في عهد محمد على باشا في العام 1821م. باحتلال الزبير باشا رحمة دارفور لحساب الحكم التركي المصري عام 1874م، وسقوط الفاشر عاصمة السلطنة بعد مقتل السلطان إبراهيم قرض في منواشي، أصبحت دارفور جزءاً من السودان التركي المصري. ولما قُسَم السودان إلى مديريات في ذلك العهد، كانت دارفور إحدى المديريات المعروفة، حيث عين غردون باشا- (حكمدار السودان آنذاك)- سلاطين باشا النمساوي مديراً على دارا (شرق مدينة نيالا الحالية)، كما عيَن النور عنقرة مديراً على كبكابية ومسادالية بك مديراً عاماً على الفاشر.. وعندما أصبح رؤوف باشا حكمداراً على السودان عام 1881م، أجرى بعض التعديلات في إدارة هذا الجزء من السودان، تم بموجبها تعيين سلاطين باشا مديراً عاماً على دارفور، كما تم تعيين محمد خالد زقل مديراً على دارا خلفاً لسلاطين.وبسقوط دولة التركية السابقة بجحافل الأنصار، وتولي الإمام المهدي مقاليد الأمور في السودان بعد فتح الخرطوم، استمرت دارفور جزءاً من دولة المهدية حيث أبقى الإمام المهدي الأمير محمد خالد زقل عاملاً على دارفور كما كان في السابق.. إلا أن الخليفة عبد الله بن محمد تورشين عندما آل إليه الأمر بعد وفاة الإمام المهدي جرَد الأمير محمد خالد زقل من منصبه متهماً إياه بالتواطؤ مع الأشراف للإطاحة به، وأمر بنفي الملوك والشراتي والسلاطين الذين جاء بهم من دارفور بالرجاف والقضارف وحلفاية الملوك، وعيَن بدلاً عنه الأمير عثمان آدم الملقب ب (جانو ) عاملاً على دارفور. ومن جانب آخر فقد شارك أهل دارفور مع غيرهم من أبناء السودان في معركة الكرامة بكرري عام 1898م، واستشهدوا في إباء وشمم وهم يصدون العدوان الأجنبي الغاشم على بلادهم، وامتزجت دماؤهم الزكية بدماء الشهداء من كل أجزاء السودان الأخرى، مؤكدين بذلك وحدة الهدف والمصير والوجدان المشترك بين أبناء السودان. وأخيراً عندما تمكن الإنجليز من إلحاق الهزيمة بجيش الخليفة عبد الله التعايشي في كرري، وأسدل الستار على دولة المهدية، نصّب زعماء دارفور الأمير على دينار سلطاناً على دارفور، لكرم أرومته وانحداره من سلسلة سلاطين الفور كُساة الكعبة المشرفة، واستطاع أن يبسط سلطته على دارفور، ويحول دون توغل الإنجليز إلى مناطق نفوذه، لذلك لما خضع كل السودان لإرادة المستعمر إثر معركة كرري الشهيرة، بقيت دارفور بعيدة عن سلطة التاج البريطاني لثمانية عشر عاماً يتنسم أهلها عبق الحرية. سُقتُ هذه الحقائق لأُبيَن للقارئ الكريم أنه عندما عقد الإنجليز العزم على غزو دارفور عام 1916م، وذلك بعد الدراسات الإثنوغرافية الناجحة التي قام بها ماكمايكل مدير قلم المخابرات آنذاك في الفترة 1912م 1914م، ما كان ذلك بهدف فتح بلد جديد، بل كانوا يهدفون لاستعادة جزء من السودان لم يخضع لهم كل هذه الفترة، وظل بعيداً عن دائرة نفوذهم. ولهذا فإن القول بإن دارفور ما ألحقت ببقية أنحاء الوطن إلا في العام 1916م يجانبه الصواب حقاً.. فالخليفة عبد الله بن محمد تورشين كان(حاكماً عاماً) للسودان بعد وفاة الإمام محمد أحمد المهدي لمدة ثلاثة عشر عاماً، باعتباره مواطناً سودانياً أصيلاً.. ومهما تختلف الآراء حوله فقد استحق الخلافة برضى الإمام المهدي، كما استحق موقع الريادة والقيادة بعد وفاة المهدي لنيله ثقة الأنصار وقياداتهم، الذين بهرهم بغزارة علمه وكياسته وحسن تدبيره لأمور الدولة.. لهذا فإن انكار هذه الحقائق وتكرار المقولة الممجوجة أن دارفور لم تُضم إلى الدولة السودانية إلا في العام 1916م، طمعاً في الدنيا أو انحيازاً لرأي إنما يتجاهل حقائق التاريخ ويطمس تلك السيرة العطرة للخليفة عبد الله ولشهداء الأنصار الأشاوس، الذين رووا أرضنا الطاهرة بدمائهم الزكية، وسطروا أروع ملحمة في الاستبسال ذوداً عن الحمى والأوطان في التاريخ المعاصر، وسجلوا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الخالدين ما بقيت أسماء أحياء أم درمان العريقة مثل بيت المال، الملازمين، الهجرة، الشهداء، حي الأمراء، أمبدة المسماة على الأمير أمبدة، ومعالم بارزة كشارع العرضة، خور أبو عنجة، متحف الخليفة وميدان الخليفة وغير ذلك. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالإنابة المجلس الوطني
