صام قطاع التأمين السوداني طويلاً عن حلقات المفاكرة العلمية منذ إنعقاد مؤتمر التأمين التكافلي بالخرطوم في مارس 2018م وكان حدثاً مهيباً حضره فقهاء وعلماء ومنتسبي قطاع التأمين السوداني وبمشاركة 70 مشاركاً من خارج السودان يمثلون شركات وشخصيات عالمية أسهمت في إرساء التأمين التكافلي من دول عربية وآسيوية وافريقية واوروبية ، ويحمد للأستاذ آدم أحمد حسن نائب رئيس الإتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي عقد ذلك الملتقى وهو رصيد إيجابي كبير يضاف إلى سجل إسهاماته في الإرتقاء بالقطاع ؛فضلاً عن كونه سفيراً ومفوهاً ومفوضاً بالحديث عن التأمين التكافلي بالسودان والدعوة لمساعدة شركات التكافل الناشئة لإعداد البنى التحتية للتكافل وتطوير أنظمة التكافل القانونية والفنية والمالية لزيادة فرص النمو وتشجيع وتطوير صناعة إعادة التكافل والإلتزام بمعايير حوكمة شركات التكافل وتطبيق الأسس الشرعية والمالية الصادرة من هيئات إسلامية ؛ بجانب رفع الوعي بالتأمين التكافلي ؛وكذلك الدعوة لمساعدة المجتمع من خلال برامج المسئولية الاجتماعية للتأمين التكافلي . ومن عظيم مفارقات السياسة وجورها أنها وسعت شقة الخلاف المهني في هذه الصناعة ؛ وبذلك فقد تمت محاكمة التأمين التكافلي في مؤتمر صناعة التأمين في السودان الذي عقد يومي 11-12 نوفمبر الحالي بفندق السلام روتانا بالخرطوم ، وقد إنقسم المؤتمر لفريقين أحدهما داعم للتأمين التكافلي وآخر ينادي بالتأمين التجاري ، ولعموم فائدة القارئ فإن الفروق الجوهرية للتأمين التكافلي والتجاري هي : الفائض(الربح)التأمين التكافلي يوزع الفائض لحملة الوثائق بينما التجاري يوزع الأرباح لحملة الأسهم ، وكذلك من حيث الإدارة فالتأمين التكافلي يسمح بمشاركة حملة الوثائق في إدارة الشركة بينما التجاري يمنع، وأخيراً من حيث تأمين المحرمات فالتأمين التكافلي يمنع بينما التجاري يقبل ، وعلى ذلك فإن الفترة الشمولية لحكم الإنقاذ أنشأت خصومة بين تياري دعاة التأمين التكافلي والتجاري حيث ألزم قانون التكافل والتأمين السوداني للعام 1992م إبان فترة حكم الإنقاذ بتعميم التأمين التكافلي في شركات القطاع وهو أمر عده مناصرو التأمين التجاري مصادرة لحقهم في العمل بالنهج التجاري ، ولكن برغم الشد والجذب في المؤتمر إلا أنه قد سادت روح الحوار التي أفضت إلى التوصية بالسماح لإنشاء شركات تأمين تجاري . وناقش المؤتمر محاور تجارب الدول في التأمين التكافلي والقوانين والمؤسسات الرقابية؛ ومحور التأمين التكافلي، ولكن لفت إنتباهي غياب أي ورقة عن تحديات التقنية الالكترونيةوالربط الشبكي للقطاع ، وعلى أن جهوداً تجري فعلياً في التأمين الإلكتروني الذي سبقت به شركة البركة للتأمين إبان الموجة الأولى لجائحة كورونا حيث إستحدثت الشركة التأمين On Line من المنازل وقد تمتع العملاء بالخدمات التأمينية المختلفة دون عناء في السداد أو إستلام الوثائق . وقد بشر المؤتمر بجملة توصيات أهمها المحافظة على تجربة التأمين التعاوني الإسلامي والسماح بإنشاء شركات تأمين تكافلية وشركة إعادة تأمين ؛وحوكمة قطاع التأمين وتكوين لجان لمراجعة القوانين وتدريب العاملين. ويبقى الأمل معقوداً على الأستاذ محمد ساتي الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين وفريقه المائز في تطوير القطاع والدفع به لتجاوز مشكلات قطاع التأمين السوداني للحفاظ على موقع ريادة السودان في التأمين التكافلي عالمياً.
